تفاصيل كاملة - الحكومة اللبنانية تتراجع عن فرض ضرائب على واتس اب وتقرير تعطيل دوام المدارس

تفاصيل كاملة - الحكومة اللبنانية تتراجع عن فرض ضرائب على واتس اب وتقرير تعطيل دوام المدارس

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، مساء الخميس، التراجع عن فرض رسم 20 سنتًا عن كل يوم استخدام لخدمة الـ”واتساب”، بعد تظاهرات احتجاجية عمت عدة مدن لبنانية.

وقال شقير خلال اتصال هاتفي مع قناة “أمي تي في” اللبنانية إنه تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي طلب منه إعلان التراجع عن فرض الرسم الذي أقرته الحكومة خلال جلستها أمس في إطار جلسات مناقشة موازنة العام 2020.

وتظاهر آلاف اللبنانيين، مساء الخميس، في عدة نقاط بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، رفضاً لتوجه حكومي بفرض ضرائب جديدة، تطال بما في ذلك الاتصالات عبر الإنترنت، واحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

ورغم أن لبنان يشهد تظاهرات متقطعة في الآونة الأخيرة رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية إلا أن تظاهرات اليوم جاءت أكثر زخمًا.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الرئيس ميشال عون أجرى اتصالاً بالحريري وتقرر عقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي بدلاً من السراي الحكومي.

وتواصل الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع موازنة العام 2020، في جلسات تستكمل ظهر الجمعة، حيث أعلنت عن سلة ضريبية جديدة.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الإعلام جمال الجرّاح إن زيادة الضريبة على القيمة المضافة (على السلع) ستُطبق على مرحلتين، الأولى بنسبة 2% عام 2021 و2% إضافية عام 2022، لتصبح نسبة الضريبة الإجمالية المطبقة 15% (تبلغ حالياً 11%).

وذكر الوزير الجرّاح أن تم إقرار فرض 20 سنتًا يومياً (تعادل 6 دولارات لكل مشترك شهريًا) على مكالمات تطبيق “واتساب وغيره من التطبيقات الذكية، وذلك في جلسة الحكومة الأربعاء، على أن يبدأ تطبيقها مطلع العام 2020، بما يؤمّن للخزينة العامة 216 مليون دولار سنويًا.

يشار أن الضرائب التي يتم الحديث عنها هي لا زلت مشاريع قوانين وهناك إمكانية لتعطيلها في مجلس النواب (البرلمان).

ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمي.