أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة .. رياح نشطة وتحذير من الغبار السيارات الكهربائية – جدل الأسعار والمأمونية مستمر خلاف "خطير" بين نتنياهو والأجهزة الأمنية .. مطالب بقرارات حاسمة في 5 ملفات تركيا تعلن إيقاف الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل الشيخ عكرمة صبري : أدعو المقدسيين لجعل منازلهم "وقفا ذُريا" كم يجني العرجاني يومياً من أهالي غزة؟ قناة إسرائيلية تكشف ملاحظات حماس على صفقة الأسرى ترامب يرفض الالتزام بنتائج انتخابات 2024 الرئاسية في حال خسارته طبيب أردني عائد من غزة: موت بطيء ينتظر مرضى غزة أردنية تفوز بجائزة أفضل أسرة منتجة على مستوى الوطن العربي وسط خلافات متصاعدة .. بن غفير يهاجم غالانت ويدعو نتنياهو إلى إقالته العثور على جثة داخل مركبة في إربد “الخارجية الأميركية”: غير مقبول مهاجمة شحنات مساعدات بطريقها لغزة الصناعة والتجارة تحدد سقوفًا سعرية للدجاج اعتبارًا من يوم غد الجمعة خطة إسرائيلية للاكتفاء باحتلال محور فيلادلفيا بدلا عن رفح. مدانات رئيسا لمجلس إدارة مجمع الحسين للأعمال الأردن .. طالب مدرسة يواجه تهمة هتك عرض فتاة قاصر- فيديو. أمر بالقبض على الإعلامي اللبناني نيشان انقطاع التيار الكهربائي في ستاد عمان. 3 إصابات بتدهور قلاب في عجلون
الصفحة الرئيسية أردنيات قانونيان: امتناع المعلمين عن تنفيذ القرار...

قانونيان: امتناع المعلمين عن تنفيذ القرار القضائي بفك الإضراب يجرمه القانون

قانونيان: امتناع المعلمين عن تنفيذ القرار القضائي بفك الإضراب يجرمه القانون

29-09-2019 11:11 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد قانونيان، أن أي كلام يصدر عن نقابة المعلمين ويحمل أي معنى يفيد عدم الالتزام بقرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنت عنه، يعتبر امتناعاً عن تنفيذ حكم قضائي وعرقلة لسير العدالة.

وقال القانوني الدكتور علاء الكايد، إن قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين هو ضمن سلطتها الأصيل والحصري وهي الوحيدة المختصة بهذا الجانب، مشيراً إلى أن التفاعل مع هذا القرار يكون من خلال خيارين هما: التنفيذ والالتزام بالقرار وعدم الطعن فيه، ثانياً التنفيذ ثم الطعن فيه حسب القانون، أي في الحالتين يجب تنفيذه.

وبيّن الكايد أنه بالامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة من خلال الرد عبر التصريحات الشفوية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مقصود، يكون قد تحققت أركان الجريمة المادي والمعنوي، وأن طلب أعضاء مجلس النقابة من أي معلم عدم التدريس هو تحريض يعاقب عليه القانون.

وقال إن المادة 80 من قانون العقوبات، تتحدث صراحة عن استغلال السلطة، لذلك فإن أي تهديد أو وعيد من قبل مجلس النقابة لأي معلم بالفصل من عضوية النقابة يُعتبر جرماً تم فيه استغلال السلطة، موضحاُ أن قانون العقوبات يتحدث صراحة عن النقابات وأن أي وقف للعمل يعني وقف هذه الهيئة أو حلها.

وأشار الكايد إلى المادة 23 من قانون العقوبات إلى أن المدعي العام مكلف بالاستقصاء عن الجرائم ويمكن له اتخاذ أي إجراء قانون بحق أي شخص يخالف القانون ودون أن يكون بحقه شكوى مباشرة.

من جهته، أوضح المحامي أحمد النجداوي أن المعلم ووفق القانون هو موظف عام يتبع تبعية قانونية وإدارية لوزارة التربية والتعليم وينطبق عليه قانون الوزارة وليس أي هيئة أخرى، وبالتالي في حال عدم قيامه بالعمل المطلوب منه يعتبر متخلّفاً عن أداء واجبه وهذا يعاقب عليه القانون، مشيراً إلى أن امتناع نقابة المعلمين عن تنفيذ قرار المحكمة عقوبته السجن.

ورجّح النجداوي، أن النقابة ستذهب إلى الطعن بالقرار الذي سيتم الرد على الطعن بشكل سريع كون القضية من القضايا المستعجلة.

وكان نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة أعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن النقابة مستمرة في الإضراب، مؤكداً في إعلانه، أن مجلس النقابة يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة قراراته.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع