أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت قطر: الخلاف بين إيران والعرب ليس طائفيا الخارجية تؤكد: الأردنيون في لبنان بخير الصين تلمح لوقف الحرب التجارية شويكة تثمن دور المجلس الوطني للسياحة الأطباء يطلبون اجتماعا عاجلا مع الرزاز ناصر الرحامنه ناطقاً لامانة عمان ثلاثيني يطلق النار على شقيقه امام منزله ويصيبه بقدميه في منطقة شفا بدران ترامب يهدد سي إن إن برفع دعوى قضائية الجيش اللبناني يؤكد تضامنه مع المطالب المحقة للمحتجين نتنياهو: مشاركة العرب في الحكومة تهدد أمن إسرائيل الأردن يتقدم 6 مراتب على مؤشر المنافسة في السوق المحلية أمين عام وزارة المياه والري يتفقد مشاريع مائية في الشمال والدة المعتقلة الاردنية هبة اللبلدي : ابنتي دخلت مرحلة الخطر بعد اضرابها عن الطعام نقابة الصحفيين تلغي قرار تعليق عضويتها في اتحاد الصحفيين العرب الخارجية: المتسللون عبر الحدود الى اسرائيل يحملون جنسيات اجنبية الأرصاد: الاثنين حالة من عدم الاستقرار الجوي .. وفرصة لزخات مطرية الخصاونة : سنتخذ عقوبات رادعة بحق شركات التطبيقات التي لاتلتزم بالتعليمات سلب محطة محروقات في عجلون الشواربة : عطاء تشغيل الباص السريع يتضمن تأمين نقل الركاب من الأحياء لمحطات الباص
التعثر المالي مسؤولية الدولة ، وعلى الحكومة تطبيق المادة 11 من العهد الدولي ...!!
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة التعثر المالي مسؤولية الدولة ، وعلى الحكومة...

التعثر المالي مسؤولية الدولة ، وعلى الحكومة تطبيق المادة 11 من العهد الدولي .. !!

21-09-2019 06:34 AM

كتب : د. رعد مبيضين -نتابع وبتعجب بالغ التقولات والمقولات المغلوطة ، التي تورمت على هوامشها أخطاء في الدولة ، تقتضي تصحيح المسار الذي فرضته جهات تروج باتجاه البحث الذرائعي لتبرير حبس المدين ، لدرجة ان البعض يتحجج بمسوغات تبدو خارج السياق القانوني والواقعي ، وبعيدة كل البعد عن حقيقة المعاهدة الدولية التي تمنع حبس المدين ، وبخاصة الحجة التي تشترط مصادقة مجلس الأمة لنفاذ الاتفاقية ، وهنا نقول للجميع : ( مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقيات يشترط فيها ان يكون طرفاها حكومات ، بينما العهد الدولي أبرم مع جهة ليست حكومية ، لهذا يكون نفاذه ساري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) فضلا عن ان التعثر المالي مسؤولية الدولة ، لأنه مخرج لمدخلات فشل برامج التنمية في الحكومات المتعاقبة التي استنزفت جيب المواطن لدرجة الإفلاس والتعثر المالي ،
والسؤال هنا : ما دام أن المسألة منتهيه حكما ومنذ تاريخ 15/6/2006 ،فلماذا المماطلة في تنفيذ المادة 11 من العهد الدولي ؟!! في وقت لا نجد فيه بين الغارمين المتعثرين من هو ممتنع عن السداد ، إلا أنه عاجز ماليا ، وهناك ما يؤكد عجزه لعدم وجود أموال منقوله أو غير منقوله مسجلة باسمه ، وليس له رواتب ، والسؤال المتوالد هنا للقضاء الأردني : ما الفائدة من حبسه ، ما دام هناك ضرر له وللدائن الذي لا يستطيع بحبسه تحصيل اي جزء من ماله ؟!!
علينا ان نعترف جميعا حكومة وقضاء ان حبس المدين خطأ ، والخطأ لا يصحح ببينات لا تخلو من إحاطة مغلوطة ، يمكن ان تضع الجميع في مواقف مخزية لا محرجة فقط ، وتكبد الدولة أموال هي في الغنى عن دفعها ، نقول ذلك لأننا على يقين من نزاهة القضاء الأردني والمحاكم الدولية ...!!
صدقوني الوقت ليس في صالحكم ، وإنما في صالح المتعثرين ماليا ، وكل ما يتم تداوله من تقولات أعجز من تفسير المعطيات للقضية ، والتعاطي معها ، فكيف في تفسير المواد القانونية ...!!
لنترك المنحى الذرائعي المضلل عبر سياقات إضاعة الوقت ، والذي يتحول الآن ليصبح جريمة تمارس ضد الإنسان والقانون في آن معا ، أي استكمال للتحايل يمارس من قبل شركات القروض ؟!! والتي هدمت البيوت ، وشتت الأسر ، وهجرت الشعب بدون حرب ، كفى .. لأن تحايلكم وصل إلى حائط مسدود ، ونقاشكم الباهت دخل فعليا في الدائرة الضيقة ، وإلا كيف تجدون المقاربات الوهمية لجهابذتكم ، والتحليلات الواهيه داخل ( متاهه ) ...!!
الأهم انكم تناسيتم أكثر من مليون مواطن يعيش في الشتات ، منهم من باع أعضائه ، ومنهم من ينام في الحدائق العامة ، كل ذلك بسبب ماذا ؟!! وحين اغلق القانون ابوبه امامكم ، واستعصى عليكم بحكم مواده الواضحه ، بدأ مسلسل التقولات الخاطئة بهدف بلورة قراءة خاطئة ، لموضوع واضح كما الشمس في رابعة النهار ، لكنكم تريدون توظيف ما تبقى لمصالحكم التي رسمت للأسر الاردنية درب التشرد والضياع داخل وخارج الوطن ...!!
وبين حسابات شركات القروض ، وحقائق القانون ، تتراكم على الدولة أخطاء ومغالطات لا يمكن تبريرها ، بالتالي لا بد للدولة وباسرع وقت ممكن ، من تحديد موقفها وفقا لنصوص المعاهدات التي تسمو فوق القوانين المحلية ، وتوقف كل حالات الابتزاز التي تستخدم ضد المواطن ، المذبوح بسكين برامج ومشاريع حكومات فاشلة ، وخارج الزمن الأردني ...!!
واللافت أن بعض المحامين وكأنهم في سباق مع الزمن ، يريدون كسب المستطاع ممن لا يستطيع إلى سداد الدين سبيلا ...!!
حديثنا عن المتعثر ، حبيس التمنيات ، طوال هذه السنين العجاف منذ عام 2006 ولغاية الآن ، انه مادة الاستهلاك لكل أولئك المراهنين على سجنه ، لكونه الحلقة الأضعف ، والكل ينهشه وفق اطماعه ، يتحكمون بمن تركناها لقمة صائغة ، سواء شركات القروض ، أو ملاك المنازل والمستأجر ، للأسف ما زال الأسير في وطنه !!
أنه المواطن المسكين الذي لا يجد حلا ، ولا يستطيع ان يجد له عمل ، لأن هناك كمائن في إنتظاره ، اينما ذهب لا يأمن على نفسه، حتى في بيته ، ووطنه ؟!!
ولم ينته النقاش .. ولم تنته التداعيات والتفاصيل الملحقة بسجن المدين الذي جاء مخالفا بنص المادة 11 من العهد الدولي ، وما زال البحث جاري عن مقاربات ، ومعادلات جديدة ناتجها بلورة مفهوم جديد يصلح لرسم معالم قانونية ، وقضائية ، وثقافية اقتصادية ، لتظهير ما نسميه ( الحماية الوطنية للمواطن ) ليس من حبس المتعثرين فحسب ، وإنما من الوقوع في براثن من جعلهم في هذه الاوضاع ... !!
وقد تكون هناك لقاءات متعددة بين الحكومة ومجموعة الشركات صاحبة العلاقة ، ومن المحتمل أن بعضهم قدم جردة حساب حول الخسارة الوهمية للتعثر ، متناسين التأمين من ناحية ، وما تم جنيه من ارباح قبل التعثر ، مع أننا لسنا بوارد جردة حسابهم ، لأن المسألة لا ترتبط بالخسائر المالية ، بقدر ما ترتبط بمعاير دولية وافتراضات سياسية وقانونية دولية ، لهذا تجدنا ننصح كإنسانيين بسرعة الحسم والبت بعيدا عن الترحيل والتأجيل لقضية تأخذ عدة ابعاد متعددة ومتنوعة ، في الوقت الذي نجد فيه أن التعثر المالي مسؤولية الدولة ، وعلى الحكومة تطبيق المادة 11 من العهد الدولي ، وقبل فوات الأوان ...!! خادم الإنسانية
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .
د. رعد مبيضين .
mynewraed.blogspot.com





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع