مطلوب برنامج اقتصادي وطني

في ظل ما يواجهه الاستثمار في المملكة من تعقيدات ناتجة عن الاجراءات الصعبة التي تفرضها الحكومة على بيئة العمل والاعمال مما أدت الى اضعاف البيئة الاستثمارية ، فان الحكومة الاردنية مطالبة الآن باتخاذ اجراءات عاجلة تعمل على تحسين واقع الاستثمار في البلاد وتذليل الصعوبات وإزالة المعيقات البيروقراطية التي أصبحت منفرة للمستثمرين وطاردة لرؤوس الاموال المحلية والخارجية .

ولا ننسى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية يواصل الليل بالنهار وهو يسعى الى دعم وتعزيز الاستثمار وتحفيز روح الإبداع وتسويق المملكة بالمحافل الاقتصادية الدولية ، على الرغم من الظروف السياسية والتطورات الاقليمية التي تشهدها حاليا المنطقة مع ما يرافقها من حالة عدم استقرار أمني وسياسي ، إلا أن هذه الجهود والرؤى الملكية تصطدم بكثير من المشاكل والمعيقات الموجودة في الدوائر المختصة والتي أصبحت تشكل تحديا صعبا أمام الاقتصاد الوطني .
ومن هنا فإننا في هيئة مستثمري المناطق الحرة نأمل من حكومتنا الرشيدة العمل على مراجعة بعض القرارات والاجراءات التي تؤثر بشكل سلبي على بيئة الأعمال ، من خلال إعداد برنامج اقتصادي وطني يحلُّ كلَّ المعضلات التي تقف عائقا في وجه الاستثمار والحركة الاقتصادية في البلاد ، كما نأمل أن يتصدر ملف الاستثمار سلّم اولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة من خلال التركيز على الترويج للأردن كبيئة استثمارية ناجحة في المنطقة الى جانب مراجعة جميع الحلقات التي تمر بها معاملات المستثمرين والعمل على تسهيل إجراءاتها بكل شفافية ومرونة .
إننا في هيئة المستثمرين نقدر أن الأردن يعاني أزمة اقتصادية خانقة ؛ حيث ترتفع فيه مؤشرات البطالة والمديونية العامة والعجز في الموازنة ، وقد زاد من حدة الوضع تراجع المساعدات والمنح الخارجية وارتفاع تكاليف اللجوء السوري وزيادة الضرائب على المواطنين ، إلا أنّ ذلك لا يعفي الحكومة من ايجاد حل لمشكلتي الفقر والبطالة المنتشرتين في المجتمع الأردني والعمل كذلك على حلِّ مشكلة العجز في الموازنة ومعالجة أسباب هذا العجز ، من خلال العمل على الحدِّ من الإنفاق ؛ خاصة الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي غير المبرَّر ، إضافة إلى تشجيع الصادرات الوطنية وعمليات الإنتاج المحلي وتحفيز السياسات الاقتصادية التي تساعد على جلب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب والعمل كذلك على تنويع مصادر الدخل للحكومة .
ونتوجه ايضا بنداء حار الى أبناء الوطن المتعطلين عن العمل بأن يكسروا حاجز ثقافة العيب التي لا زالت متجذرة فينا وبين شبابنا الذين يرفضون الكثير من الاعمال والمهن الموجودة في سوق العمل على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها ، نأمل منهم أن يقبلوا على المهن ذات المردود المادي المجزي ولا يتركوها للوافدين الذين يعتبروها فرصة نادرة لهم ، علما أن ظروفنا الاقتصادية والمعيشية تلزمنا ان نتخطى ظاهرة العيب من بعض الأعمال ، حيث يوجد عشرات الالاف من فرص العمل في بلدنا لو تم استغلالها من ابنائنا وشبابنا لما وصلنا الى هذه الارقام العالية من البطالة .
اننا في الواقع بحاجة الى اعادة النظر بسلوكياتنا ونمط حياتنا الاجتماعية لننسجم مع الواقع الذي نعيشه من غير تردد أو خجل ، مع التذكير بأن وزارة العمل لا تألو جهدا عن الإعلان بين وقت وآخر عن الإستفادة من فرص العمل المتاحة واستثمار البرامج المهنية المفتوحة أمام الشباب في مختلف المحافظات ، والله من وراء القصد .
محمد علي الحسيني
عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة