250 معتقلا أردنيا في سوريا و33 في العراق و13 في السعودية

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي هاني الدحلة، إن منظمته تلقت عشرات الشكاوى خلال السنوات الخمس الماضية، تفيد باعتقال وتوقيف أردنيين وغيرهم في كل من العراق وسوريا والسعودية وإيران و"إسرائيل"، فضلا عن تعرض بعضهم للتعذيب.

وقالت المنظمة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة السجون والمعتقلات فيها، إن عدد المعتقلين الأردنيين في السجون السورية وصل الى مئتين وخمسين معتقلا، فيما يقبع في السجون العراقية ثلاثة وثلاثون أردنيا، وفي السجون السعودية ثلاثة عشر معتقلا بعد وفاة المعتقل الأستاذ الجامعي النمرات.

من جهته اتهم رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة المحامي عبدالكريم الشريدة الدبلوماسية الأردنية بالتقصير في متابعة قضايا الأردنيين المعتقلين في الخارج، لافتا للعشرات منهم الذين ما زالوا موقوفين بدون محاكمات.

تقصير الجهات الرسمية الأردنية في متابعة ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج، حدا بأهالي المعتقلين والمنظمة للتحرك بأنفسهم ومتابعة القضية.

وتحدث في المؤتمر معتقل سابق في السجون العربية، وتناول المعاناة التي يعانيها المعتقلون الاردنيون في سجون الدول الأخرى.

ونفى نجل المرحوم د.محمد النمرات الذي حضر المؤتمر أن يكون للجهات الرسمية الأردنية أي تحرك يذكر منذ بداية حكاية والده، الذي لم يعلم عن فقدانه إلا بعد فترة من اعتقاله.

وعقب انتهاء المؤتمر توجه الأهالي مشيا على الأقدام برفقة الشريدة، نحو مكتب محافظ العاصمة أملا في الحصول على ترخيص لتنفيذ اعتصام أمام الديوان الملكي يوم الاثنين القادم، عله يكون أداة محركة ومدعاة لتحرك الجهات الرسمية.

فيما تابعت المنظمة إرسال رسالة للمقرر الخاص لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، ولعدد من الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، أعربت فيها عن قلقها من استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين في بعض الدول دون محاكمة أو مذكرة توقيف صادرة من سلطة قضائية مختصة.

وأوضحت الرسالة تلقي المنظمة لعشرات الشكاوى بهذا الخصوص، ومخاطباتها للجهات الرسمية، دون أن يكون هنالك جهد فاعل لإطلاق سراح المعتقلين أو حتى عرض قضاياهم على المحاكم المختصة أو التحقيق في أوضاعهم.

ولفتت المنظمة في رسالتها، إلى أن مبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، تنصان صراحة على عدم جواز توقيف أي إنسان دون مذكرة قضائية من محكمة مختصة، كون التوقيف غير المشروع يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

السبيل