أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
شيوخ عشائر الأغوار الجنوبية للنائب صداح الحباشنة: خصومات الرجال تكون بين الرجال ولا تطال الخصوم حرائرهم القبض على مطلوب بحقه ١٠ طلبات امنية احداها بقضية قتل الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى وزير المياه: عدادات مياه ذكية عبر الهاتف المحمول قريبا المعايطة: الحكومة تدعم حقوق الانسان قانونية النواب تشرع بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني السفير الكويتي في عمّان: استثمارات كويتية قادمة إلى الأردن دبابنة تؤكد أولويات الحكومة للارتقاء بحقوق الانسان أردوغان: سأرفض جائزة نوبل إذا منحت لي قمة السعودية انتهت بعد ثلاثين دقيقة الإتصالات تجدد تحذيراتها من تطبيقات "VPN" الرزاز يتعهد بحل مشكلة اراضي الرصيفة خلال شهرين نقيب المقاولين: يجب بدء الاستثمار بالباقورة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية لاستكشاف البترول العسعس يبحث آثار حزم التحفيز مع صندوق النقد الدولي مصادر: ضم غور الأردن لإسرائيل قد يجر ضباطا ورؤساء بلديات إسرائيليين للجنايات الدولية أمن الدولة تستمتع لـ 6 شهود إثبات نيابة عامة بقضية الدخان الملك يعود الى أرض الوطن السفير الأردني وليد الحديد يقدم اوراق اعتماده للرئيس اللبناني الخوالدة: وجهان لضبط الإنفاق الحكومي
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخوالده: للاستجابة للقرار التفسيري .. الحل...

الخوالده: للاستجابة للقرار التفسيري.. الحل والاستقالة خيار

الخوالده: للاستجابة للقرار التفسيري .. الحل والاستقالة خيار

09-08-2019 12:01 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

بعد قراءة متأنية لنص قرار التفسير رقم ١ لسنة ٢٠١٩ الصادر عن المحكمة الدستورية وخصوصا الفقرات الحُكمية..

أرى مايلي:

بداية حصر أي حالات مخالفة حسب منطوق القرار في مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.. فإذا كانت الحالات محدودة وسهل التعامل معها..

أرى الذهاب إلى الخيار الأول المتمثل بتصويب المخالفات وتوفيق الأوضاع بسرعة وشفافية حسب الأصول.. إما بإزالة المخالفات أو بإستقالة أصحابها..

أما إذا تعددت وتعقدت الحالات المخالفة خصوصا إذا وجدت تعاقدات غير مباشرة تحكمها نصوص وشروط.. ففي هذه الحالة، ولأن تصويب وتوفيق الأوضاع مع هذا القرار التفسيري ليس بالأمر السهل اليسير.. فمعالجة من هذا القبيل فيها معطيات وتفاصيل.. ولأن القناعة السائدة تفيد بأن لا خلل جوهري في قانون الانتخاب لمجلس النواب يجعل من علاجه أولوية على بقية الأولويات..

أقترح السرعة في إعداد مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة ٢٠١٦ بتعديل بسيط في الفقرة (أ) من المادة (٨) من القانون أي كلمة "تسعون" بدلا من "مائة وخمسة عشر".. بهذا ينخفض عدد المقاعد إلى ١٠٥ مقاعد منها ١٥ مقعدا للنساء.. هذا العدد مجرد مثال ربما أقل أو أعلى منه بقليل.. على أن يُدرج مشروع القانون المعدل هذا على الدورة الاستثنائية الحالية ويُعطى الأولوية ويُقر في أول جلسة.. سيما وأن الجميع مع تخفيض عدد النواب..

وبعد الانتهاء من إقرار مشروع هذا القانون المُعدل.. أي أقل من أسبوع.. وفي ضوء ما نشهده، برأيي، من ضعف غير مسبوق في الأداء الحكومي.. ومن حدوث متكرر للأخطاء ولحالات من الارتباك..

وأخذا بعين الإعتبار ما سبق من تراكمات.. واستشعارا لسلوك الحكومة مؤخرا الذي يدلل على أن لسان حالها يقول بأنه لم يعد لديها أية حلول.. وانتقالها الكامل إلى لغة الاعتراف والتبرير.. مع إحساسي برغبة البعض بالإنسحاب بعد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية..

لهذا كله وضمن هذه المعطيات دون الدخول في التفاصيل، يتنامى لّدي خيار آخر يتمثل بحل أي مجلس يصعب التعامل مع ما فيه من حالات مخالفة وفق الخيار الأول.. فتستقيل الحكومة إذا تواجدت فيها حالات يصعب التعامل معها بسهولة.. ونفس الشيء بالنسبة لمجلسي النواب والأعيان.. وإذا حُل مجلس النواب تستقيل الحكومة خلال أسبوع..

هذا مع الإبقاء على المجالس البلدية ومجالس المحافظات لإتمام مدتها.. وتشكيل حكومة جديدة ويجري انتخاب مجلس نواب جديد وقد تستمر الحكومة الجديدة وبعد ذلك يتم تعديل قانوني البلديات واللامركزية ومن ثم إذا ما لزم قانون الانتخاب.. سيما وأن التدرج في إقرار هذه التشريعات ضروري حيث أن تثبيت الوضع المستهدف للبلديات ومجالس المحافظات من المستحسن أن يتم قبل قانون الانتخاب..

ليس انتقاصا من كفاءات هذه المجالس لا سمح الله.. بل لهم مني جميعا كل التقدير والاحترام.. ولكن كل شيء نقبله إلا أن نخالف الدستور..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع