أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
غضب في اميركا بعد وفاة فتى أسود خنقاً- فيديو هزة أرضية تضرب شرقي العراق اسبانيا تتجه لمحاكمة الملك الاب تونس تحبط مخططات إرهابية شاهد .. روان بن حسين تتعرض للانتقاد بسبب حذائها التربية تعلن اجراءات ومواعيد امتحانات التعليم الاضافي بعد الإفراج عنه .. نقل المعارض الأردني أحمد العويدي الى المستشفى مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة الامريكية وزارة التعليم العالي توضح بخصوص الطلبة الأردنيين الدارسين في تخصص الطب في الجزائر اعتداء على موظف في كهرباء اربد اثناء فصله التيار عن مشترك أمانة عمان: إغلاق نفق الصحافة لعدة ساعات أيام الخميس والجمعة والسبت الشيشاني: ما المانع من تشريع قانون لتحصيل الزكاة من الأردنيين؟ طارق خوري: رئيس نادي الكرمل "ركان محمود" ليس مدير مكتبي "الجنايات" تصدر حكمها بقضية فتاة وقعت ضحية جريمة جنسية بسبب ضرب والدها لها في الأردن تنظيم الاتصالات ترد على بيان جمعية حماية المستهلك بخصوص شكاوى المستفيدين من خدمات الاتصالات خبير ينتقد استراتيجية الطاقة في الأردن 2030 "التربية" تسابق توقعات موجة كورونا الثانية بتقديم بداية العام الدراسي صبح: تعيين نادية الروابدة بوزارة المياه بمكافأة 400 دينار العجارمة ينفي تصريحات حول بدء العام الدراسي وزارة العمل: مصنع الزمالية مغلق ولن يتم إعادته للعمل إلا بعد ظهور نتائج التحقق
الصفحة الرئيسية مال و أعمال ابو رمان: نحو مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة...

ابو رمان: نحو مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة منذ بداية العام

ابو رمان: نحو مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة منذ بداية العام

07-08-2019 08:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

بحث عدد من النواب خلال اجتماع اليوم الاربعاء، السبل الكفيلة بإعادة النظر حيال مسألة حبس المدين المتعثر، وأهمية إيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد.

وحضر الاجتماع، النواب معتز أبو رمان، وصالح العرموطي، وفيصل الأعور، وقصي الدميسي، ومحمد الظهراوي، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، ومساعد مدير الامن العام العميد خالد العجرمي، ومدير إدارة التنفيذ القضائي العقيد امجد العمري، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين والإعلاميين.

وأشار النواب إلى ضرورة لقاء المعنيين والاستماع إليهم، وكذلك المقترحات والرؤى التي من شأنها تشكيل تصور نيابي واضح حول ايجاد البدائل عن حبس المدين المتعثر، مع تأكيدهم لحفظ حقوق الدائن.

واتفق الحضور على أهمية التفريق بين المدين المتعثر غير القادر على السداد، والمدين الممتنع عن السداد، وتشديد العقوبة على جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وتهريب الأموال، وإيجاد صيغة لمنح المدين المتعثر مهلة زمنية معقولة للسداد، وجدولة الديون "تسوية".

كما اتفقوا على تعديل التشريعات ذات العلاقة بحيث تكبح جماح العمليات التي من شأنها المس بالأمن الاجتماعي للمواطنين، ولاسيما التي يثبت فيها ان الدائن سيء النية وعلى علم بعدم قدرة المدين على السداد قبل التعاقد معه والتي "مست عدد من أفراد الأجهزة الأمنية وفاقمت ظاهرة الغارمات".

وأكدوا ضرورة إلزام البنوك بدراسة حالة العميل قبل منحه دفتر شيكات، وإجراء بعض التعديلات الفنية في جلسات "المقاصة" لصرف المبالغ المتوفرة إزاء الشيكات المدفوعة التي تقل بقيمتها عن قيمة الشيك.

وبينوا أهمية تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ عبر تحديد سقف زمني لمدة السجن في العام الواحد مع وضع ضمانات لحماية حقوق الدائن، واستحداث نصوص بديلة عن عقوبة الحبس للمتعثرين، ووضع نصوص تشريعية لعقوبات مدنية قد تفوق عقوبة الحبس.

وأكدوا أهمية الاستمرار بالحوار مع كل الجهات ذات العلاقة انطلاقا من الدور التشريعي والرقابي المناط بعملهم بما يعزز العلاقة القائمة والتشبيك مع الجميع وصولا لصيغة توافقية تلبي الغاية المرجوة، بما يعزز أيضا حماية الامن الاجتماعي مع حرصهم على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية من الدائن والمدين.

يذكر أن النواب الموقعين على المذكرة، اقترحوا إجراء تعديل على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وما طرأ عليه من تعديلات بتعديل المادة 421 من القانون التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن مئتي دينار والتي تتعلق بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء مقابل وقابل للصرف في الفقرات أ، ب، ج، د، ه، وباقي الفقرات".

وأشاروا إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات موجود لدى المجلس.

من جهته، بين أبو رمان ان حجم الشيكات المرتجعة منذ بداية العام وحتى الآن وصلت الى قرابة مليار دينار من حجم تداول عام وصل إلى 23 مليار دينار، لافتا الى ان ظاهرة ازدياد التعثر أصبحت بدورها تقلق الاقتصاد الوطني، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات حقيقية فاعلة من شأنها الحيلولة دون تفاقم الأزمة.

وقال الحضور: إن الأردن كان قد وقع وصادق على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي نصت المادة 11 منه "لا يجوز سجن أي انسان لمبرر عجزه عن الوفاء بالالتزام التعاقدي".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع