فني قطع كهرباء يحتال على 100 مواطن بسحاب بـ10 آلاف دينار

فني قطع كهرباء يحتال على 100 مواطن بسحاب بـ10 آلاف دينار

زاد الاردن الاخباري -

وجد نحو 100 مواطن من منطقة سحاب بعمان، أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه، عندما اكتشفوا تعرضهم لـ”عملية احتيال من قبل فني فصل التيار الكهربائي، قبل شهر، حيث دفعوا له مبالغ مالية لقاء فواتير كهرباء مترتبة عليهم”، لكنه توارى عن الأنظار، ومعه ما يقارب 10 آلاف دينار تقاضاها منهم في يوم واحد.
ويلجأ مواطنون إلى دفع فواتير الكهرباء لفنيي قطع التيار، كعرف اعتادوا عليه، وظنًا منهم بأن هؤلاء الفنيين هم موظفون بشركة الكهرباء، رغم أن الأخيرة بالأصل تمنع موظفيها من استيفاء قيم الفواتير.
وقالت الشركة المعنية للمواطنين المتضررين عندما قاموا بمراجعتها، "إن الشخص المعني ليس موظفا لديها، إنما يتبع لشركة أخرى هي "غرندل للوجستيات”، لكن "الكهرباء” تتعاقد معها للقيام بمهام قطع التيار الكهربائي عمن لا يسدد الفواتير ضمن الفترة المحددة”.
شركة "غرندل” من جهتها، أبلغت المواطنين الذين قاموا بمراجعتها وفق ما قالوا بأنها "لا تستطيع فعل شيء لهم كون فني القطع الذي قام بالاحتيال منقطعا عن عمله، ولم يظهر منذ قيامه بعملية الاحتيال”.
فيما تساءل عدد منهم عن مدى قانونية موقف شركة الكهرباء بإخلاء مسؤوليتها، لا سيما أنها موقعة اتفاقية مع "غرندل للوجستيات”، مؤكدين أنهم قاموا بتسجيل شكاوى في المراكز الأمنية.
خالد أبو زيد، أحد ضحايا عملية الاحتيال، قال "إنه وبتاريخ 22 حزيران (يونيو) الماضي قدم فني قطع الكهرباء لمنزله وأخبره بنيته قطع الكهرباء، كونه تأخر عن سداد قيمة الفاتورة، لذلك عرض عليه أبو زيد استلام قيمة الفاتورة البالغة 150 دينارا، مقابل عدم قطع الكهرباء وهو ما حدث بالفعل، لكن من دون أخذ وصل مالي يثبت التسديد، حيث قام "المحتال” بكتابة اسمه ورقم هاتفه النقال على الفاتورة، وبعد فترة جاء فني آخر ليقطع الكهرباء، وهنا علمنا أن الفني السابق كان محتالا”.
موظف في شركة الكهرباء، طلب عدم نشر اسمه، أكد أن النظام الداخلي لشركته يمنع استلام قيمة الفواتير مباشرة من المواطنين، وتنص مادة فيه على عقوبات بحق من يفعل ذلك تصل إلى حد الفصل من العمل.
لكنه أوضح أن هناك حالات يقوم فيها "الجابي” أو فني القطع”، باستلام قيمة الفاتورة من المواطن من باب التسهيل عليه أو التسريع في إيصاله إلى الصندوق المالي للشركة، مشيرا إلى أن أغلب من يطلب دفع قيمة الفاتورة للموظف مباشرة، هم أصحاب محال تجارية.
وأكد الموظف أن هذا الإجراء يعد عرفا دارجا تعلم به شركة الكهرباء وتتساهل حيال حدوثه بشكله السليم.