أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حكومة الرزاز تعرض لنتائج الربع الثاني من أولويات الحكومة في العامين 2020 -2019 زواتي : تعويض مصر للاردن من الغاز بدل انقطاع 15 سنة سيكون "كمي" القبض على شخص دهس عائلة وتسبب بوفاة سيدة في عمان وفاة شخص اثر حادث دهس في محافظة اربد بالاسماء .. مرشحون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية إربد .. وفاة اكبر معمرة بلواء الكورة عن عمر 110 اعوام دعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الاحد ارتفاع الطلب على المكيفات بالأردن التعليم العالي .. خريجون بالآلاف سنوياً وفرص العمل غائبة عمان : عاملون بمطعم يلقون جرة غاز قبل ان تنفجر لتستقر اسفل مركبة .. وهذا ما حدث ! 40% نسبة العودة لارتكاب الجريمة بالأردن ترامب: دمرنا طائرة إيرانية هددت سفينة لنا بمضيق هرمز تعويض مصري كمي عن الغاز المنقطع للأردن "تنظيم الاتصالات" : حظر برامـج تفك شيفـرة حجب «ببجـي» مسؤول سوري يُعلّق على تدريس السوريين في الاردن عمان .. عشريني يحاول الانتحار من على جسر عبدون اصابة 3 أشخاص اثر تدهور مركبة على طريق ياجوز في الزرقاء إصابة ثلاثيني بصعقة كهربائية وحالته حرجة في الأغوار الشمالية ولي العهد: كل قوقعة نؤمنها لطفل من أطفالنا تكمل حواسه التحقيق بحادثة أودت بحياة طفلة في لواء الكورة باربد
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الحباشنة : أتوقع حصول مداهمات للمنازل لسحب السلاح

الحباشنة : أتوقع حصول مداهمات للمنازل لسحب السلاح

الحباشنة : أتوقع حصول مداهمات للمنازل لسحب السلاح

10-07-2019 04:32 PM

زاد الاردن الاخباري -

اكد وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة ان توقيت إصدار مشروع قانون سحب السلاح من الاردنيين "خاطئاً" و ليس في محله ولا يخدم المصلحة العامة ، وليس له اي ضرورة وطنية مُلحة .

واضاف الحباشنة في تصريحات ، ان الاردنيين لا يوجد لديهم تقبل او ثقافة لتسليم السلاح ، حيث ان الدولة ستواجه صعوبة كبيرة في تطبيق هذا القرار ، و كان يجب على الحكومة الالتفات لأمور اخرى يستفيد منها المواطنين الاردنيين على المستوى المعيشي ، و الإبتعاد عن القرارات التي تزيد من معاناتهم وهمومهم ، مستغرباً قيام الداخلية بإعطاء الاردنيين مهلة (6) شهور لتسليم اسلحتهم ، متوقعاً حصول مداهمات لمنازل الاشخاص الذين لم ولن يسلموا سلاحهم للحكومة.

واشار الحباشنة الى الحكومة اتجهت لأساليب ليست صحيحة و غير مجدية ، و ان قرار المهلة التي وضعتها وزارة الداخلية لتسليم السلاح ، كان يجب ان تكون مهلة لتصويب اوضاع الاسلحة غير المرخصة ، و المسارعة بالحصول على رخصة اقتناء السلاح ، مشدداً على رفضه القاطع لحمل السلاح مهما كلف الامر خصوصاً في المناسبات او الشوارع لأغراض عدائية ، إلا في حالات الاعمال التي تتطلب حمل السلاح مثل موظفي شركات نقل الاموال و تجار الذهب و غيرها من الحالات الاستثنائية المتعارف عليها ، مطالباً بالوقت ذاته بتغليظ العقوبات على من يحملون السلاح غير المرخص في الشوارع.

واستغرب الحباشنة تشدد الداخلية في هذا القرار وسحب السلاح من ايدي شعب مهدد من كافة الاتجاهات و امنه الوطني دائماً مهدد خصوصاً ان العدو الاسرائيلي محاذي للحدود الاردنية وكذلك المتربصين للاردن من الاعداء الحاقدين ، وانه على الداخلية التراجع عن قرارها على الفور تجنباً لأي صدامات مع الاردنيين.
يذكر ان وزير الداخلية سلامة حماد كان قد صرح مسبقاً ان الأسلحة في أيدي الأردنيين اعدادها بالملايين ، مشدداً على ضرورة ضبط هذه الأسلحة، وبحسب المشروع، فإن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، وعلى حامليها أو مقتنيها تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.
وينص مشروع القانون على أنه وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، على أن يتم تعويض حامليها أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، فيما سيصدر الوزير المعني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المسألة.
كما حظر مشروع القانون على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقا في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حاليا، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع