أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لغز جديد .. الصفدي يستخدم مفردة حرة بدلا من دولة فلسطينية ذات سيادة التمييز تلزم امانة عمان دفع 310 الاف دينار لنقابة الاطباء المعشّر يؤكد : تهجير الفلسطينيين أسهل بعد السوريين اغتيال محلل سياسي عراقي السعودية .. الحرارة في مدينتين لامست اليوم نصف درجة غليان الماء أطباء يشكون : دوام على مدار الساعة في المراكز الصحية الشاملة ترامب: المدارس يجب أن تفتح أبوابها الخريف هي "كبيرة" يا دولة الرئيس 94 وفاة بكورونا في العراق، والسعودية تفتح باب التسجيل لحج "محدود جدا" بجهود دبلوماسية أردنية: (اليونسكو) تتخذ قراراً بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها الدوريات الخارجية : اجراءات مشددة على الطريق الصحراوي الصحة ترفض توصية من الأوبئة بفتح صالات الأفراح والأسواق الشعبية الافراج عن امين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب اربد .. حريق يأتي على 700 دونم في وادي الريان إعلان عمّان يؤكد رفض الصين والدول العربية لمخططات الضم "الإسرائيلية" حقيقة وجود غرفة سرية في منزل مايكل جاكسون توضيح من البنك المركزي حول تأجيل اقساط قروض البنوك الذهب يصعد مع طغيان مخاوف كورونا على آمال تعافي الاقتصاد الأوراق المالية تنظم عمليات الحجز على الأسهم الممولة بالهامش مستقبل أسعار النفط خلال 2020
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الحباشنة : أتوقع حصول مداهمات للمنازل لسحب السلاح

الحباشنة : أتوقع حصول مداهمات للمنازل لسحب السلاح

الحباشنة : أتوقع حصول مداهمات للمنازل لسحب السلاح

10-07-2019 04:32 PM

زاد الاردن الاخباري -

اكد وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة ان توقيت إصدار مشروع قانون سحب السلاح من الاردنيين "خاطئاً" و ليس في محله ولا يخدم المصلحة العامة ، وليس له اي ضرورة وطنية مُلحة .

واضاف الحباشنة في تصريحات ، ان الاردنيين لا يوجد لديهم تقبل او ثقافة لتسليم السلاح ، حيث ان الدولة ستواجه صعوبة كبيرة في تطبيق هذا القرار ، و كان يجب على الحكومة الالتفات لأمور اخرى يستفيد منها المواطنين الاردنيين على المستوى المعيشي ، و الإبتعاد عن القرارات التي تزيد من معاناتهم وهمومهم ، مستغرباً قيام الداخلية بإعطاء الاردنيين مهلة (6) شهور لتسليم اسلحتهم ، متوقعاً حصول مداهمات لمنازل الاشخاص الذين لم ولن يسلموا سلاحهم للحكومة.

واشار الحباشنة الى الحكومة اتجهت لأساليب ليست صحيحة و غير مجدية ، و ان قرار المهلة التي وضعتها وزارة الداخلية لتسليم السلاح ، كان يجب ان تكون مهلة لتصويب اوضاع الاسلحة غير المرخصة ، و المسارعة بالحصول على رخصة اقتناء السلاح ، مشدداً على رفضه القاطع لحمل السلاح مهما كلف الامر خصوصاً في المناسبات او الشوارع لأغراض عدائية ، إلا في حالات الاعمال التي تتطلب حمل السلاح مثل موظفي شركات نقل الاموال و تجار الذهب و غيرها من الحالات الاستثنائية المتعارف عليها ، مطالباً بالوقت ذاته بتغليظ العقوبات على من يحملون السلاح غير المرخص في الشوارع.

واستغرب الحباشنة تشدد الداخلية في هذا القرار وسحب السلاح من ايدي شعب مهدد من كافة الاتجاهات و امنه الوطني دائماً مهدد خصوصاً ان العدو الاسرائيلي محاذي للحدود الاردنية وكذلك المتربصين للاردن من الاعداء الحاقدين ، وانه على الداخلية التراجع عن قرارها على الفور تجنباً لأي صدامات مع الاردنيين.
يذكر ان وزير الداخلية سلامة حماد كان قد صرح مسبقاً ان الأسلحة في أيدي الأردنيين اعدادها بالملايين ، مشدداً على ضرورة ضبط هذه الأسلحة، وبحسب المشروع، فإن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، وعلى حامليها أو مقتنيها تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.
وينص مشروع القانون على أنه وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، على أن يتم تعويض حامليها أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، فيما سيصدر الوزير المعني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المسألة.
كما حظر مشروع القانون على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقا في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حاليا، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع