زاد الاردن الاخباري -
كتب : حازم الصياحين - لم تجد حكومة الرزاز وسيلة لرفع ايراداتها الا بخطوات ممنهجة وسياسات رفع الاسعار المتتاليه للمحروقات وزيادة الضرائب بدلا من محاربة الفساد المستشري بقطاعات الدولة التي ينخر بها في ظل ترهل اداري غير المسبوق والالاف من القضايا المحفوظة في ادراج ديواين المحاسبة ومكافحة الفساد الذي يتغلل في كثير من مؤسسات الدولة دون وقفه او المقدرة على مواجهته لارتباطه وفق كثيرين بحيتان ومافيات ومتنفذين .
وبدلا من ترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز نهج المحاسبة ومحاربة الفساد وتحويل المتورطين به للمحاكم ووقف عمليات رفع الاسعار تستمر الحكومة الحالية بنهج اللجوء لجيوب المواطنين لتحسن ورفع ميزانيتها وكانت اخر فنون هذه الحكومة الاعلان عن ملاحقة المواطنين الغلابى الذين يلجؤون لشراء مستلزماتهم عبر الانترنت نظرا لرخص اسعارها مقارنة مع الاسواق المحلية لكن سطو الحكومة الحالية وتوجهها لضبط هذه التجارة يعطي دلالات ومؤشرات على فرض قيود جديدة ومحاصرة المواطنين ما يعني ان اسعار هذه السلع سترتفع مع قادم الايام بعد هذا التوجه الحكومي الرشيد.
وقال وزير المالية عزالدين كناكرية، إن الحكومة تسعى لضبط عمليات الشراء عبر الإنترنت.
جاء ذلك، في جلسة حوارية بعنوان: مستجدات السياسة المالية والاستثمارية.. تحفيز النمو وإدامة الاستقرار.
وتساءل كناكرية، عن جودة المنتجات التي تباع عبر شبكة الإنترنت، مشيرا إلى ضرورة ضبطها لتحسين الجودة ولتحقيق العدالة مع أصحاب المحال التجارية.
وضرب وزير المالية مثالا بالمملكة العربية السعودية، التي أنشأت هيئة لإدارة التجارة الإلكترونية.
واعترف كناكرية أنه ليس بمقدور أحد أن يقف بوجه التجارة الإلكترونية، لكن يُمكن ضبطها.