زواتي تتوقع تحرير أسعار المشتقات بالكامل خلال أشهر

زواتي تتوقع تحرير أسعار المشتقات بالكامل خلال أشهر

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي ان الضريبة المقطوعة على المحروقات التي أقرتها الحكومة أخيراً، ليست بضريبة جديدة، وإنما هي تجميع للضرائب التي كانت مفروضة سابقاً، تحت بند واحد.

وأوضحت في حديث لبرنامج “مال وأعمال” والذي يبث عبر “التلفزيون الأردني، ويقدمه الزميل فائق حجازين، مساء الأربعاء، أنه قبل فرض الضريبة المقطوعة كانت الضريبة نسبية ومتغيرة، أي أنها ترتفع في حال إرتفاع الأسعار، والعكس.

وقالت إن الضريبة السابقة، شابها الكثير من الإشكاليات، على رأسها أنها “مبهمة” وغير واضحة بالنسبة للمواطن، بالإضافة إلى أنها ترتفع في حال ارتفاع الأسعار، فضلاً عن مطالبة جهات للحكومة بفرض ضريبة مقطوعة.

وأكدت الوزيرة، أن فرض الضريبة المقطوعة جاء لأسباب تنظيمية، أيضاً، كونها تشكل جزءاً مهماً من الإيرادات الحكومية، وهي ستبقى ثابتة في حال ارتفاع الأسعار العالمية.

الوزيرة، في حديثها، أبدت استغرابها من أرقام متداولة تتناول ارتفاع العوائد الحكومية بشكل كبير وبأرقام تصل إلى (3) مليار، إثر فرض الضريبة المقطوعة، نافية بالقول : ” لا تغيير على عوائد المحروقات، وستبقى ثابتة كما قدرتها الحكومة للعام الحالي وستكون ملياراً و (50) مليون على الأكثر، وهي بحدود المتوقع لها للعام الجاري “.

وأكدت، أن لا ارتفاع سيطال سعر بيع اسطوانة الغاز، بقولها: “إنها ما تزال مدعومة من الحكومة، وسعرها ثابت، وهي تحظى بدعمٍ يصل إلى (25%) من سعرها، ولن تتأثر أبداً بأي ارتفاع على الأسعار العالمية”.

وأكدت الوزيرة، أن الإجراءات الحكومية تصّب في صالح تحرير سوق المشتقات النفطية، بقولها: “إن الشركات التسويقية الثلاث، بدأت تستورد المشتقات النفطية”.

وأكدت على أن الحكومة لا تستورد النفط، إنما من يستورد النفط الخام شركة مصفاة البترول، والشركات الثلاث الأخرى تستورد مشتقات نفطية”.

وقالت: “إن فرض سعر موحد لبيع المشتقات النقطية، وهو المرحلة قبل الأخيرة وصولاً إلى تحرير السوق”؛ لافتةً إلى أن دور الحكومة لاحقاً (وعند تحرير السوق) سيقتصر على وضع سقوف سعرية، وبشكل شهري.

وشددت أن هذه السقوف ستتيح التنافس بين محطات بيع الوقود والشركات، وبحسب قدرة كل منها على تخفيض كلفها، وحينها سيناط بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مراقبة الأسعار وبمؤسسة المواصفات والمقاييس بمتابعة جودة المعروض من المشتقات النفطية.

الوزيرة، توقعت أن يتم تحرير أسعار المشتقات النفطية بشكل كامل خلال أشهر، فيما وصفت المرحلة الحالية بتحديد أسعار البيع بأنها خطوات كانت الغاية منها الوصول إلى التحرير الكامل.

** غاز الريشة امتياز حصري لـ “البترول الوطنية”:

الوزيرة، قالت إن انتاج غاز الريشة، المكتشف منذ عام 1987م، في الأعوام الأخيرة تناقص من (30) مليون قدم مكعب يومياً إلى (9) مليون قدم مكعب، بداية العام الحالي.

وأضافت:”أن لا امتياز في حقل غاز الريشة سوى لشركة البترول الوطنية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة، فيما منحت شركتان سابقاً، وهما (Bp) و(IPG) امتيازات للبحث في الريشة ولكنهما لم يستطيعا زيادة الإنتاج”.

وبينت أن الحكومة منحت شركة البترول الوطنية الإمتياز في حقل الريشة فقط، وذلك بهدف تطويره، قائلة: “إنه من بين كل (3) أو (4) آبار ينجح احداها في اكتشاف الغاز والحصول عليه”.

وأشارت إلى أن شركة البترول الوطنية، ونتيجة لتراكم خبراتها، واستخدامها تكنولوجيا حديثة، فقد نجحت في تحديد موقع البئر (48) والذي تم الحصول منه على كميات ممتازة من الغاز – بحسب قولها- .

وقالت: “إن انتاج حقل الريشة بالكامل يبلغ (16) مليون قدم مكعب من الغاز، وهذا رقم ليس بكبير نسبة لإستهلاك الأردن اليومي من الغاز والبالغ (330) مليون قدم مكعب”.

وكشفت الوزيرة، عن البدء بحفر البئر رقم (49) في الريشة، وذلك قبل يومين، معربة عن التفاؤل في استخراج كميات جيدة من الغاز منه، وذلك نظير جهود شركة البترول الوطنية.

ولكنها، قالت إن النتائج ونسبة النجاح تبقي غير مضمونة، لافتةً إلى أن عدد الآبار التي سيتم حفرها حتى نهاية العام سيبلغ (4) على الأكثر.

وقالت “إن الغاز المستخرج من الريشة يذهب لمحطة الريشة لتوليد الكهرباء والموصولة على الشبكة الوطنية للكهرباء، وهي ذات طاقة انتاجية تبلع (20) ميجا بابت، ولكنها تستخدم نصف قدرتها، والتي سيتم زيادتها في حال زاد انتاج حقول الغاز بالريشة”.

وعن وجود مناطق أخرى لاستكشاف الغاز أو النفط بالأردن، قالت: “لدينا حقل حمزة بالأزرق، وهو واعد في النفط، وبعض الآبار المحفورة هناك بحاجة لإعادة تأهيل”.

واشارت إلى أن الحكومة أوعزت إلى شركة البترول الوطنية بإعادة تأهيل آبار حمزة بهدف زيادة كميات الإنتاج، وأنه هنالك توجه لحفر آبار جديدة.

وقالت إن الجبال في شمال المملكة، ومناطق الصفاوي والجفر واعدة للحفر فيها، مبينة أن هنالك شركة (لم تسمها) مهتمة بالبحث عن النفط والغاز فيها.

** الغاز المصري ساهم بتخفيف كلف الكهرباء:

وأوضحت الوزيرة، أن دولاً كثيرة لديها استطاعة فائضة، ولكنها في الأردن أكثر مما يجب وتصل إلى نسبة (25%)، واصفة هذه الزيادة بالنعمة والنقمة في آن.

ولفتت إلى أن هذه الاستطاعة الزائدة يترتب عليها دفع كلف ثابتة سنوياً، قائلة: ” ولكن هذا لا يعني وجود كهرباء فائضة”.

وقالت إن من أهم الكلف الموجودة اليوم والتي تسعى الحكومة إلى تخفيضها، هي كلف الوقود والاستطاعة، ولذلك قامت الحكومة باستيراد الغاز المصري، كونه غازاً طبيعياً، وليس مسالاً فسعره أقل.

وأشارت إلى أن الحكومة نجحت في تخفيض بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء بمقدار (14) فلساً، معتبرة أن هذا التخفيض هو نتيجة لتخفيف كلف الوقود.

وحذرت الوزيرة، من أثر سرقة الكهرباء بإرتفاع سعرها، مؤكدة على ضرورة معالجة الفاقد ضمن شبكة الكهرباء الوطنية.

** النفط العراقي خلال (10) أيام:

وكشفت الوزيرة، أن النفط العراقي سيصل إلى المملكة خلال (10) أيام من كركوك إلى مصفاة البترول الوطنية بالزرقاء.

وأوضحت أن نقل النفط سيتم من خلال صهاريج أردنية وعراقية، وبنسبة (50%) لكل منهما.