هل تأتي النجدة على يد كلينتون!؟

صراع أخلاقي محتدم يعتمل في النفس أثاره خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية مؤخراً حول حرية التعبير على الإنترنت. فمن جهة، صاحبة الخطاب هي ممثلة الإدارة الأمريكية التي لم نعهد منها نحن العرب بوجه عام إلا كل ما من شأنه الإسهام في المزيد من تتبيعنا وتركيعنا وتحويلنا إلى نسخ مشوهة لأصل لا يخلو من التفاهة، ولكن من الجهة المقابلة، يجسد الخطاب نفسه، وهذه هي المفارقة المحزنة، أملاً بالفرج للكثيرين منا نحن العرب المعنيين بحرية التعبير عن هموم الإنسان العربي وحقوقه المهضومة، الذين لا تبدو حكوماتنا الرشيدة مبدعة في شيء قدر إبداعها في فنون تخييط أفواهنا وتغطية عيوننا لمنعنا من رؤية الحق والحقيقة وقولهما. فالخطاب يؤكد أن الحكومة الأمريكية بكل جبروتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحكومات التي تحاول الحجر على حق الناس في التعبير عبر استخدام الإنترنت، دون قيود أو موانع أو رقابة.
الحكومات العربية، وكما تشير دلائل لا حصر لها، تدور في فلك الإدارة الأمريكية، وتتحالف معها، راغمة قبل أن تكون راغبة، على الشر قبل الخير، ومن ثم فإنها تفكر ألف مرة قبل أن تقدم على خطوة من شأنها إغضاب تلك الإدارة أو التصادم مع توجهاتها، بصورة مباشرة وواضحة على الأقل. وربما لم يذع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري سراً عندما لمّح مؤخراً إلى أن درجة هيمنة البيت الأبيض على مصائر البلدان العربية تصل إلى حدود بالغة التمادي، قد لا تقف عند ارتهان قدوم أي حاكم جديد في أي من أقطار الوطن العربي بالحصول على مباركة واشنطن وضوء أخضر منها. ومن ثم؛ فإن من المستبعد أن تواصل الحكومة الأردنية اللماحة الإعداد للمسلسل المرعب الذي تنوي إخراجه حول الإعلام الإلكتروني؛ إذ سيبدو ذلك تحدياً سافراً للخطاب الأمريكي الحاسم لوزيرة الخارجية الأمريكية، ولا أظن أن حكومتنا الرشيدة تستطيع بحال من الأحوال تحدي السيدة الوزيرة، أو تجد أن من الحكمة التورط بمثل تلك المغامرة الخاسرة غير المحمودة العواقب.
مؤسف ومؤلم للغاية أن لا يجد العربي المقهور مفراً من الاستقواء بالسيف الأمريكي الذي يقطر بالدم العربي لحماية نفسه من تعسف حكوماته العربية وتزمتها، فلماذا توصل الحكومات العربية مواطنها إلى ذلك الخيار الصعب المهين لها وله؟ ومن أجل ماذا ترغمه على رؤية الخلاص على يد جهات أجنبية مشبوهة ومغرضة يفترض أن يقف إلى جانب حكومته لمجابهة مخططاتها الرامية في نهاية المطاف إلى إدامة استعباده واستغلاله؟
الحكومات العربية في واقع الأمر وكما يعلم الجميع تفعل ما تشاء دون رقيب أو حسيب، على الأقل فيما يتعلق بسياساتها التي لا تهدد جدياً مصالح القوى الغربية ولا تصب في مصلحة الوطن العربي وأبنائه، لذلك فإن من العدالة والحصافة أن تترك للمواطن العربي الحرية كي يقول ما يشاء في أضعف الإيمان، ما دامت كلماته لن تغير من واقع الحال شيئاً، وما دامت تلك الكلمات لن تثنيها عن الإتيان بمظلمة أو تحثها على القيام بمأثرة، أم أن حكوماتنا الكريمة تستكثر على المواطن العربي مجرد الحق في الكلام، بعد أن حرمته من حقه في الحركة؟
وإن لم يكن ذلك التنازل الحكومي الهائل من أجل عيني المواطن المسكين والمقهور، فليكن من أجل الحكومات نفسها؛ إذ إن من شأن إفساح المجال واسعاً لحرية التعبير أن يضفي عليها هالة ديمقراطية ـ ولو شكلية، وهذا يكفي في أيامنا الغبراء فيما يبدو ـ أمام العالم، وأن يضمن ـ وهذا هو الأهم ـ عدم انفجار الناس في وجهها، فالمواطن المقموع المحروم من حرية الحركة والكلام سينفجر على الأرجح في يوم من الأيام. صحيح أنه قد ينفجر وهو يكتم الغيظ في نفسه فيقضي بنوبة قلبية صاعقة ترديه بصمت، ولكن لا شيء يضمن ألا يأتي انفجاره على شكل قنبلة انتحارية غاضبة لا تكترث كثيراً بمن تأخذه معها في طريق انتقام صاحبها، الذي اسودت الدنيا في وجهه بفعل الكبت والقهر، ولم يعد يجد إلا العنف سبيلاً يائساً لتحقيق أحلامه البائسة المجهضة.

د. خالد سليمان
sulimankhy@gmail.com