قريبا .. إنذار عدلي للرزاز لإلغاء إتفاقية الغاز .. وفتح ملف اراضي الباقورة والغمر .. “تفاصيل”

قريبا .. إنذار عدلي للرزاز لإلغاء إتفاقية الغاز .. وفتح ملف اراضي الباقورة والغمر .. “تفاصيل”

زاد الاردن الاخباري -

قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، أن النقابة بصدد توجيه انذار عدلي إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأسبوع المقبل، وذلك على غرار الانذار العدلي الذي سبق أن وجهته للرئيس بخصوص أراضي الباقورة والغمر.

واوضح ارشيدات إن موضوع الانذار العدلي سيكون اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني وخطّ الغاز، مشيرا إلى أن النقابة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة النقابات المهنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يرغب من المواطنين بتوجيه انذار بنفس اليوم الذي ستعلن عنه النقابة، لتكون رسالة موحدة من جميع أبناء الشعب الاردني.

وشدد ارشیدات على أن النقباء؛ یرون أن الإصلاح السیاسي یجب أن یكون سابقا للإصلاح الاقتصادي، وھو ما أیده جلالة الملك، بخاصة وأن النقابات تمثل بمنتسبیھا وعائلاتھم نحو 2 ملیون أردني؛ ولھا نظرة واسعة فیما یجري في الوطن.
واعتبر أن ھناك فئة تفسر مطالب النقابات بغیر حقیقتھا، وتوصلھا لأصحاب القرار في الدولة، بأسلوب مغایر، بحیث تظھرھا كجھة لا تعیر الوطن ومشاكلھ أي اھتمام.

وشدد ارشیدات على أن النقباء، ”لن یملوا من إیصال رسائلھم وآرائھم، لأنھم یرون مكامن الفساد والخلل“، مؤكدا أن التعدیلات التي یراھا الأردنیون في الحكومة ”لا أحد یمكن أن یفھمھا؛ أو لماذا جاءت في ھذا التوقیت“.
وبعد ان لفت إلى أن ادخال وزیر الداخلیة الجدید، سلامة حماد، للحكومة بتعدیلھا الاخیر، بعد
ان كان خرج من الحكومة السابقة، طالب الحكومة بأن ”تكون صریحة مع الشعب وتفھمھم أسباب خروج الوزراء وعودتھم في تعدیلات غیر مفھومة“.

وفیما یخص محكمة أمن الدولة ومطالبة النقابات باعتماد القضاء المدني فقط، قال إن النقابة ”قد تصل إلى قرار یتعلق بمنع الترافع أمام محكمة أمن الدولة، بعد أن علقت القرار في السابق“.

وأوضح ان تعلیق الترافع امام ”امن الدولة“ جاء ”بعد سلسلة اعتقالات بحق نشطاء“، وأكد ان النقابة ”ترفض المس بصلاحیات السلطة القضائیة النظامیة“.

واعتبر أن المسيء یجب معاقبتھ امام محكمة نظامیة مختصة، ”ولیس للنقابة أي مشكلة في ھذا الصدد، لأنھا لا تقبل أن یسيء شخص لرأس الدولة، بل ھي ضد إسناد تھم أخرى، لتحول المسيء لمحكمة أمن الدولة“.
وأشار ارشیدات، إلى أن ھناك قضیة سابقة للدخان، منظورة حالیة أمام القضاء النظامي، إضافة
إلى قضایا أخرى، مبینا أن ھذا القضاء ھو المختص بموجب أحكام الدستور.

وشدد على أن محكمة أمن الدولة، موجودة في معظم دول العالم، ولھا اختصاصات محددة، منھا قضایا التجسس والتآمر على الدولة وغیرھا.

وبین أن ھناك حجة لدى السلطة التنفیذیة، بأن إجراءات محكمة أمن الدولة ”سریعة، لأنھا تملك القوة والسلطة، عبر استدعائھا لأي متھم أو شاھد بأسرع وقت، وفي أي مكان یوجد فیھ، وھذا الأمر الذي لا یملكھ القضاء النظامي“.

لكنھ رأى ان ”لا داعي لوجود محكمة أمن الدولة، وأنھ إذا كان من الضروري وجودھا، فلیكن اختصاصھا محصورا كما ھو مقرر بقانونھا؛ وبموجب احكام الدستور دون أي تجاوز على أي سلطة أخرى“.

وبخصوص اتفاقیة الغاز مع إسرائیل أكد ارشیدات، أن النقابة ”جھزت إنذارا عدلیا، سیرسل الى رئیس الحكومة قریبا، وسیمتد على امتداد مساحة الوطن، وذلك بالتنسیق مع مجلس النقباء والاحزاب والمحامین في مختلف مواقعھم من العقبة إلى عقربا، ومن الكرامة إلى الكرامة“.