انتقادات ومخالفات للدستور تطال التعديل الحكومي الأخير وإقتراحات للرزاز للخروج من المأزق !!

انتقادات ومخالفات للدستور تطال التعديل الحكومي الأخير وإقتراحات للرزاز للخروج من المأزق !!

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة إن الحل الأمثل للخروج من الجدل القانوني ، بشأن استحداث وزارة الإدارة المحلية بدلا من وزارة البلديات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
هو :
ان تصدر إرادة ملكية معدلة بحيث يعين معالي المهندس وليد المصري وزيرا للإدارة المحلية و وزيرا للشؤون البلدية و المهندس مثنى غرابية وزيرا للاتصالات و تكنلوجيا المعلومات وزيرا اقتصاد الرقمي والريادة.
حرصا على قانونية الإجراء وكإجراء مرحلي ولحين تعديل التشريعات ذات العلاقة .
واضاف العجارمة :”حاليا لم يعد هناك وزيرا للشؤون البلدية، و لم يعد هناك أيضا وزيرا للاتصالات، لان منصبهم شغر بقبول استقالتهما من لدن جلالة الملك” .
وختم العجارمه لان أصدار الأنظمة سندا لأحكام قانون الإدارة العامة يحل المشكلة جزئيا ، لانها تتحدث عن صلاحيات الوزير ( الملغي وزارته ) فقط ولا تشمل صلاحيات الوزارة .

النائب الحالي ونقيب المحاميين السابق صالح العرموطي قال بتصريحات صحفية ، ان رئيس الوزراء عمر الرزاز غافل عن النص الدستوري ، وان قراره باستحداث وزارتين الادارة المحلية والاقتصاد الرقمي مخالف للدستور .

اما الدكتور طلال الشرفات عضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،قال ان قرار تعيين فداء الحمود رئيسة لديوان التشريع والرأي معيب ومنعدم من الناحية القانونية والدستورية لان الاصل في التعيين يتطلب الاستقالة من مجلس الاعيان ثم صدور ارادة ملكية بقبولها.

وبين الشرفات ان الدستور سمح الجمع بين منصب الاعيان والنواب من جهة والوزارة من جهة اخرى
في حين منع الدستور الجمع بين موقع عضوية مجلس الاعيان والوظيفة العامة من جهة اخرى.

وتساىًل الشرفات عن الحكم القانوني فيما لو امتنع او رفض المقام السامي قبول استقالة المعين في الوظيفة العامة كرىًيس لديوان التشريع او حدث تباطوً في قبولها من عضوية مجلس الاعيان.

وختم الشرفات حديثه بالقول ان قرار مجلس الوزراء بتعيين السيدة فداء حمود قرار منعدم من الناحية القانونية وحري بالإلغاء ويحتاج الى قرار جديد في حال صدور الإرادة الملكية السامية بقبول استقالتها من مجلس الاعيان.