توقيف مدير دائرة الاستثمار وموظف في بلدية اربد للاشتباه بتجاوزات

توقيف مدير دائرة الاستثمار وموظف في بلدية اربد للاشتباه بتجاوزات

زاد الاردن الاخباري -

أوقف قاضي محكمة صلح اربد مساء الاثنين، مدير دائرة الاستثمار وموظف آخر في بلدية اربد الكبرى على ذمة التحقيق للاشتباه بوقوع تجاوزات في تضمين مطعم داخل حدائق الملك عبدالله الثاني.

وحسب مصادر مطلعة ان هناك قضية رفعها المستثمر على البلدية لعدم موافقتها على اعطاءها رخصة مهن لانشاء صالة افراح وهو مخالف للاتفاقية التي تم ابرامها مع البلدية، مما كبده خسائر مادية.

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني "للدستور" ان قاضي المحكمة اوقف مدير دائرة الاستثمار وموظف اخر بالبلدية على خلفية قضية استثمار مطعم وصالة الافراح في حدائق الملك عبدالله مبينا انه تم الغاء صالة الافراح سابقا بعد وجود اعتراضات على ذلك.

واضاف انه يوجد قرار رسمي صادر من المجلس البلدي السابق في الدورة الماضية وينص على موافقة الاستثمار بالمطعم وصالة الافراح ولم ينص القرار على مطعم فقط وانما مطعم وصالة افراح.

وزاد انه سيتم متابعة قضية توقيف مدير دائرة الاستثمار والموظف غدا الثلاثاء .

وكانت بلدية اربد وافقت على استثمار المطعم وصالة افراح في حدائق الملك عبدالله بقيمة 75 الف دينار سنويا ولمدة خمس سنوات لكن بعد قيام المستثمر بتجهيز المطعم وصالة الافراح وتعذر حصوله على موافقات رسمية لافتتاح صالة افراح بالحدائق وفق ما تم الاتفاق عليه مع البلدية فقد قام برفع قضية على البلدية .

وبين المهندس بني هاني ان الجهات الرسمية منعت اقامة صالة الافراح داخل الحدائق وهنا وقعت الاشكالية بين البلدية والمستثمر، لا سيما ان البلدية وافقت للمستثمر على تأجيره المطعم وصالة الافراح بالحدائق مقابل اكثر من 375 الف دينار لمدة خمس سنوات.

واضاف المهندس بني هاني ان البلدية قامت بعمل مصالحة قانونية مع المستثمر بعد رفعه قضية على البلدية وتم تنزيل الاجرة من 75 الف سنويا الى 25 الف سنويا .

واوضح المهندس بني هاني انه بعد موافقة البلدية على الاستثمار بالمطعم وصالة الافراح في الحدائق وبعد تجهيز المستثمر لصالة الافراح فانه لم يتمكن من الحصول على الموافقات الرسمية بخصوص افتتاحها .