تهريب الدخان.. بين جشع التجار و محاولة الحكومة لزيادة ايراداتها الضريبية

تهريب الدخان .. بين جشع التجار و محاولة الحكومة لزيادة ايراداتها الضريبية

زاد الاردن الاخباري -

وسط محاولات الحكومة المستفيضة لمحاربة تهريب الدخان، وفي ظل تراجع ايرادات ضريبة المبيعات بسبب التهريب، تسعى لاستحادث افكار تجنبها الخسائر الضريبية جراء التهريب، الا انه قد تقوننه وتتيح للمهربين سوق اوسع.

مصادر مطلعة كشفت عن توجه الحكومة للسماح لإحدى الشركات التي تنتج دخان مخصص للتصدير الى العراق وسوريا ببيع منتجاتها رسميا داخل المملكة وفرض ضريبة مبيعات عليها، هذا التوجه جاء بعد اكتشاف الحكومة ان منتجات الشركة هي الأكثر تهريبا الى الأسواق المحلية بعد أن تصدر قانونيا للخارج.

السماح للشركة ببيع منتجها محليا يعني ان تواجده في اسواق المملكة لم يعد سرا، بل ان بيعه مرخص ومسموح به، وبالتالي لا شبهة بان تجده كوادر الرقابة في الاسواق.

وفي الوقت ذاته من يضمن عدم ادخال كميات مضاعفة من هذه المنتجات عن طريق استخدام ذات آلية التهريب المتبعة حاليا إلى الاسواق.

واذا قدمت الشركة المصنعة اقرارا ضريبيا للحكومة ببيع 100 ألف كروز دخان للسوق المحلي ودفعت ضريبتها بعد رفع سعر منتجها على المستهلك، قد تكون تمكنت من ادخال مليون كروز آخر الى السوق عن طريق التهريب وباعتها بالسعر الجديد دون دفع ضريبتها للحكومة، وبالتالي تكون زادت ايرادات الشركة وليس الضريبة.

ويذكر أن هذا النوع من الدخان يعتبر الأكثر تهريبا إلى الاردن بسبب انخفاض سعره، واحبطت الجمارك الاردنية تهريب كميات ضخمة منه خلال الفترات الاخيرة.

اما عن حماية المهربين شأن آخر، لآن وجود هذا المنتج داخل احد المحال التجارية كان يعني فورا ان مالك المتجر يتعامل بالبضائع المهربة ويتعاون مع المهربين، اما بحال قوننة دخول المنتج للسوق فالامر اعتيادي، ولا يعني ان البضاعة مهربة.

وبالتالي يكون قرار الحكومة الساعي الى زيادة الايرادات الضريبية فاشلا، فهو يوسع سوق التهريب امام المستفيدين من تصدير المنتج للخارج، ويصّعب على الرقابة اكتشاف امر تهريب البضاعة، وتأخذ الحكومة فتات الضريبة بينما تترك للشركة المصنعة الجمل بما حمل.

ويشار الى ان سوق السجائر شهد تراجعا كبيرا بسبب زيادة الحكومة 10% ضريبة على الدخان مع اقرار قانون الضريبة، اضافة الى دخول السجائر الالكترونية، ما ادى إلى خفض تصنيع السجائر في الأردن من 3.5 مليار سيجارة سنويا الى 2.5 مليار.

وواجهت بعض الشركات المصنعة للسجائر في الأردن والتي تبيع للخارج إغلاق ابواب 10 اسواق خارجية امامها بسبب ارتفاع اسعار منتج الشركات الأردنية مقارنة مع الدول المصدرة الآخرى.

وتدفع 6 شركات منتجة للدخان للسوق المحلي ما قيمته مليار دينار اردني للحكومة بدل ضرائب مبيعات