اقتطاع بدل التنقلات من رواتب موظفي مركز إيداع الأوراق المالية

زاد الاردن الاخباري -

من : موظفي مركز إيداع الأوراق المالية

الموضوع: بدل التنقلات

تحية واحترام وولاء الى قائد البلاد
بالإشارة الى موضوع اقتطاع بدل التنقلات من رواتب موظفي مركز إيداع الأوراق المالية بدءاً من الشهر تشرين ثاني 2010، ولاحقاً لحجم الضرر والأذى الذي سيلحق بنا نحن أبناء هذه المؤسسة من جراء هذا الاقتطاع الجائر، فإننا - وكلنا رجاء بسعة صدركم لنا - نرجوا أن نبين ما يلي:

1. إن تضمين نظام موظفي المركز ( بدل التنقلات ) باعتباره جزء من راتب الموظف بدايةً، ومن ثم تعديله بالزيادة من قبل مجلس إدارة المركز بتاريخ 16/1/2008، إنما جاء لمعالجة وضع طارئ وهو(... دعم رواتب الموظفين في ظل إرتفاع كلفة المعيشة ورفع أسعار المحروقات ....)، ولا يخفى على أحدٍ منا أن هذا الوضع لا يزال قائم وبصورة أكبر مما كان عليه في العام 2008.
2. إن التعديل الذي شمل بدل التنقلات كما هو مبين في البند (1) أعلاه، جاء كذلك استجابة للمكرمة الملكية السامية الداعية الى دعم رواتب موظفي القطاع العام، والتي بموجبها تم صرف مبلغ إضافي على رواتب موظفي القطاع العام وعلى رأسهم موظفي هيئة الأوراق المالية تراوح بين ( 45-50 ) دينار، وهو ما لم يتم صرفه لموظف المركز بداعي التعديل الذي ورد على بدل التنقلات، وعند الحديث عن بدل التنقلات يغيّب الحديث عن العلاوة أعلاه، بالرغم من أن أساس الاستحقاق في الحالتين واحد.
3. تعلمون  أن كل جزء من أجزاء الراتب الذي يتقاضاه أيٍ من موظفي المركز، يوظف بشكل تلقائي لتغطية التزام من التزامات الحياة المتعددة، وعليه، فإن فقدان جزء مؤثر من راتب الموظف كبدل التنقلات – التي يعادل ربع الراتب بالنسبة للعدد الأكبر من الموظفين – سيترتب عليه ضرر كبير يلحق بالموظف وبأفراد أسرته.
4. يشار الى أن الموظف الذي يتم ترفيعه من درجة الى أخرى يحصل وبموجب نظام موظفي المركز النافذ على ميزة مادية مقدارها (10 دنانير) تضاف الى بدل التنقلات باعتباره جزء لا يتجزأ من الراتب، وهو مصان وغير قابل للمساس، وباقتطاع بدل التنقلات من راتب الموظف يحرم الموظف من أي دافع مادي للترفيع بعدد المرات التي حصل فيها ترفيعه مسبقاً.
5. نؤكد وبقناعة مطلقة - بعيداً عن التشبث بالألفاظ التي صيغت بها التعليمات المعدلة للانتقال والسفر – بأن تطبيق التعليمات سالفة الذكر ينطوي على جملة من الأضرار التي ستلحق بالمركز وبموظفيه، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأمور التالية:
• طبيعة الأعمال التي يؤديها المركز وحاجته المستمرة لاستقطاب الكفاءات والخبرات والحفاظ عليها بشتى الوسائل والسبل.
• طبيعة الدوام اليومي لموظفي المركز (حيث تزيد عدد ساعات الدوام الرسمي لموظفي المركز بساعة واحدة عن ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام وعلى رأسهم هيئة الأوراق المالية).
• تدني رواتب موظفي المركز إذا ما قورنت مع مؤسسات سوق رأس المال، وخصوصاً بالنسبة للموظفين حديثي التعيين ومن لا يحملون رتباً إدارية، حيث يعمل موظف المركز لمدة تزيد عن الخمسة سنوات حتى يصل راتبه الى راتب موظف جديد في المؤسسات الأخرى المجرد من أية زيادات سنوية.

بناءً على جميع ما تقدم، وفي ضوء الاقتطاع الفعلي لبدل التنقلات من رواتب موظفي المركز إعتباراً من الشهر الحالي(11/2010)، وفي سبيل إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها العادل الصحيح، ولدرء المخاطر والأضرار التي ستلحق بمؤسستنا الكريمة وبموظفيها، فإننا نحن أبناء مركز إيداع الأوراق المالية نلتمس  اتخاذ القرار العادل القاضي بتعويض موظفي المركز عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاقتطاع حفاظا ًعلى الأمان الوظيفي والاقتصادي والاجتماعي للموظفين ولضمان استقرار ظروفهم المعيشية، كما نرجو من المجلس الكريم التوجيه بإعادة دراسة رواتب الموظفين وتقديم زيادة سنوية تصحيحية للموظفين عن عام 2010 تسد الفجوة بين رواتب موظفي المركز ورواتب موظفي مؤسسات سوق رأس المال الأخرى، او تقليص تلك الفجوة على الأقل، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة المحفوفة بغلاء الأسعار والتضخم والتحديات المستقبلية.

راجين وآملين إجراء ما ترونه مناسباً لمعالجة الوضع المبين أعلاه، آخذاً بعين الاعتبار رغبة الموظفين بالاستمرار بخدمة مؤسستهم وبذل الغالي والنفيس لما فيه مصلحة المؤسسة والوطن ومصلحتهم طالما كان ذلك متاحاً وممكناً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،