زاد الاردن الاخباري -
يبدو ان اصحاب الصالونات السياسية ومطبخ القرار في حكومة المملكة لايرون بالفعل سوى المسؤولين الذين تعينوا في مناصب سابقة امامهم وان الموظفين “الغلابى” والمواطنين الاردنيين لا يجدون منهم من يستحق اي منصب يكلف به سوى من سبق ان تولوا مواقع المسؤولية.
المتعمق لسياسة ادارة شؤون الدولة وخاصة فيما يتعلق بملف التعيينات يفهم جيداً ان الحكومة تطبق مبدأ ان المسؤول الاردني هو كالطاقة لا يفنى ولا يستحدث !!، اذ يكاد من المستحيل ان يتم تعيين مسؤول في منصب ما ويغادر منصبه بعد مدة إلا ويوجد له منصب آخر يشغله وكأن طبقة المسؤولين في الاردن هي الطبقة الوحيدة المتعلمة والتي تحمل شهادات وخبرات دوناً عن باقي اطياف الشعب الاردني، حتى وان كان المسؤول خرج من منصبه بعد موجة انتقادات اثناء آداءه الوظيفة.
و آخر تلك الامثلة التي تطبقها حكومتنا الرشيدة في عدم ترك اي مسؤول دون ان تسند له اياً من مواقع المسؤولية هو ما تم تسريبه مؤخراً حول استمزاج الحكومة العاصمة اليابانية طوكيو لتعيين وزيرة السياحة السابقة لينا مظهر عناب سفيرة للمملكة في اليابان، وذلك بعد اشهر من تقديم استقالتها اثر فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها 34 شخصاً جلهم من الاطفال.
و رفضت وزارة الخارجية التعليق، على طلب الاستمزاج، وذكرت الوزارة أن “طلبات الاستمزاج لا يُعلن عنها إلّا بعد الموافقة، من قبل الدولة المعنية”.
ومن ابرز المناصب التي تسلمتها عناب في القطاعين العام والخاص وزيرة السياحة والآثار 2018، مدير عام لشركة زارة للاستثمار (القابضة).
وعضو في مجلس إدارة العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة في الأردن. مثلت القطاع الخاص على “العمالة السياسات والتقنية مجلس للتعليم والتدريب (مجلس التدريب التقني والمهني الإلكتروني) المهني “.
وممثلة القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الأردنية وكذلك “المجلس الاقتصادي والاجتماعي”.
واستلمت عناب عدة مناصب في سيتي بنك، وجونسون آند جونسون، وصندوق النقد الدولي.
الأوسمة:
وسام “نجمة إيطاليا” و الممنوح لمعاليها باسم رئيس جمهورية إيطاليا من قبل سعادة السفير الإيطالي في عمان وذلك تقديرا لجهودها المبذولة في تطوير و تنمية روابط التعاون بين الأردن و إيطاليا في المجال السياحي و الأثري.
وكانت عنّاب، استقالت من منصبها، عقب الجدل الذي أثارته حادثة البحر الميت.