شاهد بالتفاصيل ... جامعة ال البيت ترد على إشاعة ذاعت ضدها

شاهد بالتفاصيل .. جامعة ال البيت ترد على إشاعة ذاعت ضدها

زاد الاردن الاخباري -

ردّت جامعة ال البيت على إشاعة قيام أحد العاملين برتبة وكيل في مديرية الدفاع المدني بالتقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس وهو على رأس عمله.
و أوضحت الجامعة في بيان صحفي،أن موعد التقدم للوظيفة كان اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الموافق 25/7/2018 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2/8/2018 حيث تقدم الشخص المشار اليه للوظيفة وبعد تقدمه قام بتقديم طلب لتسريحه من الخدمة وصدرت الموافقة من مديرية شؤون الافراد بتاريخ 7/2/2019.
و أكد البيان أن إدارة الجامعة أن توضح أن الأخبار المتداولة حول هذه القضية، لا تمت إلى الحقائق الموضوعيَّة بصلة، فضلاً عما تضمنه من مغالطات تخرج عن حدود العمل الصحفي الذي يحتاج إلى الدقة والمصداقية والشفافية والأمانة في تسجيل الوقائع، وعدم إخراجها على نحو يشوه صورة الجامعة وسمعتها، وبما يسئ إلى منظومة مؤسسات التعليم العالي في الوطن كافة، ومن باب إظهار الحقيقة تبين إدارة الجامعة للقراء الأعزاء أهمّ النقاط، التي تدل على عدم دقة ما ورد في هذه الأخبار.
و اشار البيان الى أن الحالة المشار إليها كانت قانونية ومطابقة لشروط الإعلان حيث قدم صاحب الطلب جميع الأوراق المطلوبة من شهادة عدم المحكومية وهوية الأحوال المدنية بالإضافة إلى الاوراق الثبوتية المطلوب في الوقت المحدد.
و لفت الى عدم وجود ما يمنع من أن يتقدم أقارب الموظفين من الدرجة الاولى لأي وظيفة اكاديمية أو إدارية كما يحدث في جميع الجامعات الأردنية لأنه لا يوجد في التعليمات والأنظمة اية موانع للنظر في تعيين الأكاديميين والإداريين من أقارب الدرجة الأولى.
و جاء في البيان،"أما فيما يتعلق بأن الإعلان يشترط عدم الالتزام لأي جهة رسمية فإن المقصود بذلك أن لا يكون مبعوثا على نفقة جهة أخرى فيكون لديه التزاما قانونيا بالخدمة لدى الجهة الباعثة، في حالة كان صاحب الطلب موظفا لدى جهة رسمية تشترط الجامعة قبل صدور قرار التعيين النهائي إثبات انفكاك صاحب الطلب عن جهة العمل الرسمية كالإستقالة وهذا حق دستوري لأي أردني، وقد عينت جامعة آل البيت الكثير من أبناء جامعات وجهات رسمية عديدة بهذه الطريقة."
وأكدت الجامعة أنه في ضوء ما سبق،على ضرورة التريث قبل نشر أي معلومة والتحقق منها بعد التواصل مع إدارة الجامعة، لأن ذلك يسيء لسمعتها، كما وتؤكد الجامعة على حقها القانوني في متابعة الناشرين المسيئين لسمعة الجامعة وتحويلهم إلى القضاء.