مستقبل العملات المشفرة في دولة الإمارات

مستقبل العملات المشفرة في دولة الإمارات

زاد الاردن الاخباري -

العملات المشفرة هي أحد أشكال النقود التي تسبب قلقاً بالغاً للبنوك التقليدية. ولكن هؤلاء الذين يفهمون جيداً مدى تأثير الأجيال الشابة على اتجاهات الثروة العالمية على دراية بأن العملات المشفرة هي على الأرجح مستقبل القطاع المالي والمصرفي. في الإمارات على سبيل المثال، يبدو مستقبل العملات المشفرة واعداً حيث تلقى رواجاً بشكل مضطرد عاماً بعد آخر.
بنك أبوظبي الأول يعتمد بروتوكول الريبل
في 2017، بات حضور دولة الإمارات بارزاً في مشهد الأصول الرقمية بعد تبنى عملة الريبل. وبشكل أكثر تحديداً، أصبحت الإمارات جزءاً من النقاش الدائر حول مستقبل العملات المشفرة بعد أن قرر بنك أبوظبي الأول استخدام بروتوكول الريبل في إجراء المعاملات عبر الحدود.

أي شخص لديه دراية بالريبل يعرف جيداً أن الشركة تسعى جاهدة لتقديم "تجربة سلسة لإرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم باستخدام تكنولوجيا البلوكشين." أبدى بنك أبوظبي الأول في عام 2017 جدية واضحة في تقديم تجربة أفضل لعملائه الذين يريدون إرسال الأموال إلى الخارج دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة، كما هو الحال مع الوسائل المصرفية التقليدية.

وبحسب موقع Live Bitcoin News، استجاب بنك أبوظبي الأول لرؤية خبرائه وعملائه الذين رأوا أن شبكة البلوكشين هي الوسيلة الأسرع والأكثر أماناً لتقديم هذه التجربة السلسة مقارنةً بالأصوات التقليدية التي كانت ترى الاستعانة بهذه التكنولوجيا المبتكرة، خصوصاً في هذا المجال الحساس، درباً من المحرمات التي لا يجوز مناقشتها.

تسهل شبكة الريبل من إجراء المعاملات العابرة للحدود ويمكن استخدامها أيضاً في إجراء التحويلات المالية عبر شبكات متعددة.

وقال بنك أبوظبي الوطني أنه سيدمج الريبل ضمن بنيته التحتية الحالية، ليصبح بذلك أولى البنوك في الشرق الأوسط التي تتبنى بروتوكول خاص بالأصول الرقمية. وسمحت هذه الخطوة لبنك أبوظبي الأول بتبوء مكانة الصدارة في المنطقة في مجال تقديم تجربة مصرفية معاصرة قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الجديدة.

ستسمح تكنولوجيا الريبل لعملاء بنك أبوظبي الأول بتحويل الأموال إلى حسابات المستفيدين بشكل فوري. وفي ظل المكانة التي تتمتع بها الإمارات كواحدة من أكبر الدول المرسلة للحوالات المالية على مستوى العالم، فمن المتوقع أن يلقى استخدام بنك أبوظبي الأول لتقنية الريبل صدى واسع في أرجاء المنطقة.

وأبرمت الشركة المشغلة لشبكة الريبل اتفاقيات أخرى مع العديد من المؤسسات المالية العاملة في الشرق الأوسط بما في ذلك الكويت والسعودية والبحرين.
الإمارات ترخص أول بورصة للعملات المشفرة
انضمت دبي إلى ثورة الأصول الرقمية في 2018 مع إعلان مجموعة الزرعوني وشركة Crypto Bulls ‏عن شراكة جديدة لإطلاق بورصة Crypto Bulls Exchange.

وفي معرض إطلاق البورصة، أعرب شاشا جوبتا الرئيس التنفيذي ومؤسس Crypto Bulls Exchange عن قناعته بأن صناعة الأصول الرقمية ستواصل نموها في البلاد، لا سيما بعد أن نجحت شركته في جذب أكثر من 200 ألف متداول خلال الأشهر الستة السابقة على إطلاق البورصة.

وتهدف الاستراتيجية الحالية للاستفادة من تكنولوجيا العلات الرقمية في دولة الإمارات إلى إنجاز 50 بالمائة من جميع المعاملات الحكومية عبر شبكة البلوكشين بحلول عام 2021.

العائلة المالكة في دبي تطلق عملة مشفرة مدعومة بالألماس

أيضاً في عام 2018، أعلنت مجموعة القصير عن شراكة مع مكتب سمو الشيخ أحمد بن عبيد آل مكتوم لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى تقديم منصة لتداول الألماس باستخدام تكنولوجيا البلوكشين التي تعتمد عليها عملة البيتكوين.

وأعلنت المجموعة عن طرح ثلاثة أصول هي Al Mas، Al Haqeek، Al Falah، وجميعها مدعومة من شركة IGI. وسيتم بيع هذه الأصول بقيمة تتراوح بين 250$ إلى 250,000$. وسيحصل العملاء في مقابل شراء هذه الأصول على شهادات ألماس معتمدة من IGI، كما سيكون بمقدورهم استخدام هذه الأصول في شراء منتجات مثل الأحجار الكريمة والعطور من بوابة التسوق الخاصة بالشركة عبر الإنترنت.

ريجال دبي تحصل على أول رخصة لتداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط
في فبراير 2018، حصلت شركة تجارة الذهب ريجال - Regal RA DMCC- على أول رخصة لتداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط. وتنوي الشركة تقديم خدمات التداول على البيتكوين والإيثريوم وعملات رقمية أخرى من خلال مكاتبها في أبراج بحيرة جميرة.

وبغض النظر عن المخاوف العالمية من مخاطر استخدام العملات المشفرة، يبدو أن الإمارات قد حسمت أمرها في الانضمام إلى هذا العالم المثير والذي يمثل مستقبل تداول السلع والخدمات المصرفية.

ولا يمكن إنكار أن الإمارات قد نجحت على الأقل في إدماج تكنولوجيا العملات المشفرة في العديد من أوجه النشاط الاقتصادي في الدولة، وهي في هذا الصدد تسبق العديد من الشركات العاملة في قطاعات المصارف والتداول المالي في الدول الغربية المتقدمة.