أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نمروقة: لا إلغاء للإجازة بدون راتب لموظف القطاع العام وحصرها بمده أقصاها 4 أشهر بالسنة حاول عبور الحدود .. اعتقال لاعب كرة سلة أوكراني أثناء محاولته الهروب أنصار الله: فقدان رئيسي خسارة للأمة ولغزة وهي تخوض معركة التحرر محمد مخبر "سيصبح" الرئيس المؤقت لإيران بعد وفاة رئيسي 20.57 مليون حركة دفع عبر "إي فواتيركم" بقيمة 4.33 مليارات دينار خلال الثلث الأول مسؤول إيراني سابق يكشف عن أول متهم في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ديوان المحاسبة يعلن عن قرار مهم بورصة عمان تنهي تعاملاتها على ارتفاع 956 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي في اربد التربية: 35 مدرسة خاصة قدمت لغايات رفع رسومها الدراسية للعام القادم اتفاقية لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لبلدية شرحبيل بن حسنة "أونروا": نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين تعزيزًا للتعاون البحثي والأكاديمي جامعتي العلوم والتكنولوجيا والشارقة الاماراتية توقعان مذكرة تفاهم وزير الخارجية يعزي بوفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق وزارة المياه: تدشين محطة ضخ الواحة في عمّان وزير دفاع إسرائيل لسوليفان: ملتزمون بتوسيع نطاق عملية رفح البرية الأردن .. ضبط مكملات غذائية للتنحيف يروج لها إلكترونيا بوتين معزيا إيران: رئيسي كان صديقا وفيا لروسيا بنك الطعام الأردني يكرم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات محللون إسرائيليون: الإستراتيجية الإيرانية لن تتغير
الصفحة الرئيسية أردنيات وزير العدلّ يوضّح بعض الجزئيّات المتعلّقة...

وزير العدلّ يوضّح بعض الجزئيّات المتعلّقة بقانون العفو العام

وزير العدلّ يوضّح بعض الجزئيّات المتعلّقة بقانون العفو العام

05-02-2019 12:20 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني إنّ هناك بعض الجزئيّات المتعلّقة بالقضايا المشمولة في قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية، كقضايا القتل والمخدّرات والتزوير والشيكّات وغيرها.
وبيّن التلهوني أنّه فيما يتعلق بجرائم القتل، وبموجب قانون العقوبات، فإنّ الوصف القانوني لجريمة القتل ينقسم إلى القتل العادي والقتل المقترن بالظرف المشدّد (القتل العمد)، موضحاً أنّ جرائم القتل العادي مشمولة بالعفو العام في حال وجود إسقاط للحق ّالشخصي، كما أنّ جرائم القتل المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) وهي القتل تمهيداً لجنحة، أو القتل على أكثر من شخص فهي مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحقّ الشخصي أيضاً، في حين أن جرائم القتل الواقعة على موظف عام أو القتل مع تعذيب المقتول المنصوص عليه في الفقرتين (2 و 4) من ذات المادة فتخفض العقوبة المحكوم بها إلى النصف في حال إسقاط الحقّ الشخصي.
وفيما يتعلق بجرائم القتل ‎العمد المنصوص عليها في المادة (328) وهو القتل مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو إذا تم ارتكابه على أحد أصوله فإنّه في حال إسقاط الحقّ الشخصي تكون العقوبة لمدة (15) سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام، ونصف العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقلّ من عقوبة الإعدام، أمّا قضايا الشروع التام بالقتل فقد شملها العفو العامّ بشكل كلّي إذا اقترنت بإسقاط الحقّ الشخصي.
‎‎
وأضاف التلهوني أن قضايا الشيكات سيشملها العفو العام شريطة إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به، كما أن قضايا الاعتداء على المياه والكهرباء غير مشمولة إلا في حال إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به.
أمّا بخصوص قضايا التزوير، أشار التلهوني إلى أنّ غير المشمول منها بالعفو العام هي تلك المتعلّقة بالتزوير الجنائي المنصوص عليها في الموادّ (262-264) من قانون العقوبات. ‎ولفت التلهوني إلى أنّ قانون العفو العام استثنى جميع قضايا التهربّ، سواءً التهرّب الضريبي أو الجمركي، وهي غير مشمولة بالعفو العام، كما أنّ قضايا الغرامات التي ينصّ عليها قانون الإقامة وشؤون الأجانب غير مشمولة إلا إذا تمّ تصويب الأوضاع خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ قانون العفو العام، وفي المقابل فإنّ جميع الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل يشملها العفو العام.
وأوضح وزير العدل أن قضايا إساءة الائتمان ستكون مشمولة في حال كانت جريمة إساءة ائتمان عادية حسب المادة (422) من قانون العقوبات، وغير مشمولة إلا بإسقاط الحقّ الشخصي أو دفع المبلغ المحكوم به إذا كانت جريمة إساءة ائتمان مشدّدة حسب المادة (423) من ذات القانون.
وفي قضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة قال التلهوني إنها مشمولة بشرط إسقاط الحقّ الشخصي، بينما لم يشمل القانون قضايا الاتجار بالمخدّرات في حين شمل القانون قضايا تعاطي المخدرات.
ولفت التلهوني الى أنه ومنذ لحظه توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار مشروع قانون العفو العام تمّ التنسيق مع جميع الجهات المعنيّة بتنفيذ قانون العفو العام، إذ قامت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي والنيابة العامة بإعداد الكوادر البشريّة اللازمة لتكون جاهزة حال إصدار أوامر الإفراج عن المحكومين والموقوفين ممن يشملهم قانون العفو العام، وأيضاً التنسيق مع الأمن العام بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بآلية الافراج بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، قال ان النيابة العامة ستباشر بالإفراج عن المحكومين فوراً، أما الموقوفين من قبل المحاكم والمدّعين العامّين سيتم الإفراج عنهم بعد الرجوع إلى ملفات القضايا المشمولة بأحكامه وعلى وجه السرعة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت بنشر قانون العفو العام على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصّة بالوزارة لغايات تسهيل الاطلاع عليه.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع