أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن الرابع عربيا في سرعات الإنترنت حماس: اجتياح رفح يهدف لـقطع الطريق على محادثات الهدنة الملك يعزي بوفاة الشيخ هزاع المحكمة الدستورية تصدر 64 حكما وقرارا تفسيريا العام الماضي موديز ترفع التصنيف الائتماني للأردن إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة رفع التصنيف الائتماني للأردن لأول مرة منذ 21 عاما القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة محافظ إربد يقرر إغلاق المركز الذي جرى الاعتداء فيه على طفل من ذوي الإعاقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالمفرق التربية: غير مقبول وسنتعامل بحزم. الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا 67 محطة شحن كهربائي مرخصة 54 منها محطة عامة 5 دول إفريقية انهت عمليات الشحن البري مع الاحتلال وفد حماس يغادر مفاوضات القاهرة حول غزة .. ومصر تحذر من الفشل اختتام البرنامج التدريبي لمأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومة مؤسسة ولي العهد: منتدى تواصل يطرح محاور نقاش تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني وزير الصحة يفتتح مركزي "نزال" و"خشافية الدبايبة" الأوليين في العاصمة آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في "كفل حارس" شمالي سلفيت بني مصطفى: هدفنا زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 28% بحلول عام 2033. سفينة مساعدات تغادر قبرص متجهة إلى رصيف بنته الولايات المتحدة قبالة غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات "الاعيان" يرفض شمول سارقي الكهرباء...

"الاعيان" يرفض شمول سارقي الكهرباء والماء بالعفو

"الاعيان" يرفض شمول سارقي الكهرباء والماء بالعفو

23-01-2019 02:05 PM

زاد الاردن الاخباري -

رفضت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اليوم الاربعاء، شمول سارقي الكهرباء والماء في قانون العفو العام.


وخالفت اللجنة قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام، منها استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين الواردة في المادتين (185) و (186) في قانون العقوبات والتي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.

كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.

واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب اوضاعهم خلال 90 يوماً.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع