كيف للحكومه ان تضمن الشركات المتعثره ؟؟

من البديهي ان معالجة اسباب التعثر في مشاريع القطاع الخاص لا تأتي من خلال التدخل المباشر من الدوله ولكن من خلال تتبع آداء تلك الشركات ومعالجة الخلل في آدؤها وخصوصا في القطاعين العقاري والصناعي والتي استحوذت على معظم السيوله النقديه المتوفره في السوق المحلي ومعالجة اسباب التعثر الناتجه عن سوء آداء القائمين على تلك القطاعات , فمثلا شركه من الشركات العقاريه الكبرى في البلد وبعد الأططلاع على ميزانيتها السنويه نلاحظ ان هناك فساد واضح في ادارة تلك الشركه سواء في تنوع مشاريعها وحصولها على قروض هائله من البنوك المحليه ولجوئها الى جدولة تلك الديون اكثر من مره نتيجه لعدم مقدرتها لى السداد , نلاحظ في نفس الوقت ان هناك الكثير من العقارات المملوكه للشركه وعلى الرغم من انها شركه مساهمه عامه ان هذه العقارات ليست مسجله باسم الشركه ولكنها مسجله بأسماء اشخاص ومعمول بها وكالات لصالح الشركه ؟؟؟؟؟ ولا ادري ما هي الحكمه من وراء ذلك , على الرغم من ان هذه الملاحظه وردت في ملاحظات مدقق الحسابات الذي قام بأعداد تلك الميزانيه والتي تم تقديمها الى وزارة الصناعه والتجاره والى هيئة الأوراق الماليه .
وهذا الحال ينطبق على الكثير من الشركات الصناعيه الحائزه على الجزء الكبير من دعم الدوله من حيث الأعفاءات وتقديم الأراضي بأسعار رمزيه ولكن سوء الأداره وعدم التزام تلك الشركات بالمواصفات والمقاييس وارتفاع مصاريفها التشغيليه وعدم تقديم سعر منافس لمنتجاتها مقابل نفس المنتجات المستورده الى الأردن نظرا لسياسة السوق المفتوحه وعدم وجود قانون حماية الصناعه المحليه نتيجه لأنضمام الأردن لأتفاقية التجاره الدوليه , جعل هذا القطاع يدخل في دوامات التعثر المالي .
لذلك فأنني استغرب ما صدر من توصيات اللجنة الخاصة بألأحتياجات التمويليه لدعوة الحكومه الى كفالة الشركات العقاريه والصناعية , مع العلم ان الحكومة اعلنت سابقا كفالتها لودائع المواطنين لدى البنوك المحليه ؟؟؟؟ .
وانني ارى اذاكان هناك نيه لدى الدوله في الأقدام على هذه الخطوه ان يكون لها دور ايضا في اداره وتوجيه من تقوم بكفالتهم وعدم ترك الأمور على عواهنها حيث سنرى مستقبلا الكثير من التعثر وسوء الأداره ونصبح على ما فعلنا نادمين .
وليد المزرعاوي
wmezrawi@hotmail.com