زاد الاردن الاخباري -
التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، اليوم الاربعاء في مقر الرئاسة نائشري ورؤساء تحرير عدد من المواقع الالكترونية تحدث فيه عن أولويات الحكومة للعامين المقبلين وجملة من القضايا المحلية والاقليمية.
وفي بداية اللقاء وجه الرزاز حديثه للصحفيين والاعلاميين الحاضرين بقوله "انتم الاكثر ملامسة للمزاج العام وفي مختلف المواضيع".لافتاً الى حالة عدم الرضا الشعبي عن الحكومات وصولاً الى هذه الحكومة بسبب عدم التحسن المعيشي على مدى عشر سنوات ،لا بل "التراجع لنكون اكثر دقة" بما في ذلك ازدياد البطالة.
واضاف رئيس الوزراء في اللقاء الذي شهد سخونة في الطرح من قبل الصحفيين وتأشيرهم الى قضايا وطنية مهمة وتفنيدهم للحالة الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون،مثلما اشاروا الى المشاريع الحكومية لعامي 2019 و2020 ،ان وضع برامج تتعلق يـ دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل هو اولويات الحكومة باعتبار هذه البرامج تلامس احتياجات المواطنين.
وقال الرزاز إن من اولويات الحكومة محاكاة 3 فئات: حماية الطبقة الفقيرة وتحصين الطبقة الوسطى وفتح المجال امام الطاقات الابداعية والمبادرة من خلال الانفتاح على القطاع الخاص.
واكد ان النهج في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج هو اعداد جدول زمني ومن ثم تخضع الحكومة للمحاسبة ، داعياً الى العمل المشترك مع الاعلام لتغيير صورة الاحباط والسوداوية والخذلان التي يشعر بها المواطنون بحسب تعبيرهم والتي ترسخت في اذهانهم عند تشكيل الحكومات المتعاقبة وسياساتها،وانه "علينا تغيير المزاج العام من خلال الاعلام".
وقال ان الاردن على الصعيد العربي والاقليمي يلعب دوراً سياسياً فهو دائماً جزء من الحل وليس جزءاً من المشكلة ، وان القرار الاردني عادة ما يكون الرجوع اليه من قبل الاطراف التي تتخذ منه مواقف مختلفة لتؤكد تلك الاطراف انه قرار صائب .
ورد رئيس الوزراء على اسئلة الصحفيين التي تركزت على آلية وكيفية تنفيذ البرامج التي طرحتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الاردني وتحسين المعيشة والبيئة الاستثمارية وتخفيض نسبة البطالة في ظل سن قانون ضريبي مجحف الى جانب قانون الجرائم الالكترونية الذي اثار نقاشاً واسعاً اعتبره الصحفيون تكميماً للأفواه وان الاردن يشهد تراجعاً في الحريات الاعلامية.
المشاركون يطالبون باجتماع حول هذا القانون ويرشحون محمد قطيشات لاجتماع مع ممثلين عن المواقع والرئيس الرزاز يوافق
الرزاز : نبذل كل جهدنا لإنجاح برنامج عمل الحكومة وننشد التشاركية مع الجميع ومنهم الاعلام في ظل الحالة العامة التي تعيشها المنطقة ونريد التوافق على القواسم المشتركة التي تجمعنا.
الرزاز : في عام 2011 عاد 36% من نسبة المُفرج عنهم بموجب العفو العام الى السجون نتيجة ارتكابهم جرائم مختلفة.
الرزاز : لا اسعى الى اكتساب الشعبية ولو أردت ذلك لقمت بترحيل الازمات والمشاكل.
الرزاز : العفو العام يحتاج لدارسة متأنية ومطالعة للارقام بدقة والأثر المترتب عليه.