لجنة النواب الإدارية تدعو لعقد مؤتمر وطني لتطوير القطاع العام

لجنة النواب الإدارية تدعو لعقد مؤتمر وطني لتطوير القطاع العام

زاد الاردن الاخباري -

دعا رئيس واعضاء اللجنة الادارية النيابية الى عقد مؤتمر وطني غير تقليدي للتنمية البشرية وتطوير القطاع العام للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب علي الحجاحجة وحضور وزيري الدولة لتطوير الاداء المؤسسي مجد شويكة والشؤون القانونية مبارك ابو يامين ورئيسي ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة والخدمة المدنية خلف الهميسات لمناقشة موضوع دمج والغاء المؤسسات المستقلة .

وقال الحجاحجة ان القطاع العام "بحاجة الى اهتمام اكثر نظرا لما يعانيه من تخبط في الوقت الحاضر، رغم اننا كنا سباقين في تطوير القطاع العم للعديد من الدول العربية"، مشيرا الى أن استراتيجيات بعض المؤسسات من رؤية ورسالة واهداف لا يعلم عنها كثير من الموظفين ولا يمتلكون المنهجية لتحقيقها، في وقت كان فيه معهد الادارة العامة منارة علم ومصنعا للقيادات، الا انه تم تهميشه في الآونة الاخيرة وليس له مدير عام منذ فترة طويلة".
وتساءل عن الرؤية والمعايير التي تتبعها الحكومة بخصوص موظفي المؤسسات التي يتم دمجها.

من جانبها، قالت شويكة ان موضوع الدمج والالغاء هدفه تطوير القطاع العام لان موضوع القطاع العام هو موضوع دولة، ولذلك تم اعادة دراسة مهام الوزارات لإيجاد تقاطعات تبرر وجود هيئات ومؤسسات مستقلة .

واضافت، انه وبحالة الدمج سيتم المحافظة على الحقوق الوظيفية والمادية للموظفين ونقلهم حسب الشواغر في الوزارات والمؤهلات التي يحملونها، مشيرة الى انه تم نقل موظفي وزارة تطوير القطاع العام وكذلك مهام الوزارة الى رئاسة الوزراء.

وفيما يتعلق بمعهد الادارة العامة، بينت شويكة انه لا نية لإلغائه او تهميشه، قائلة إن هناك مشروعا بالتعاون مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي لتفعيله.

وأضافت، ان المعهد مسؤول عن برنامج القيادات الحكومية حسب برامج تختلف عن البرامج التقليدية بهدف ايجاد قيادات واعدة وقادرة على التغيير .

من جانبه، قال الهميسات ان مشكلة الادارة في الاردن تكمن في سببين هما "عدم وجود قيادات تستثمر بالموظف الجيد وتطور الضعيف"، موضحا ان الاداء الضعيف نتاج للواسطة والمحسوبية، اضافة الى غياب معايير تقييم الاداء لكافة دوائر الدولة.
بدوره، قال العجارمة ان هناك مشكلة في الادارة الحكومية من جانب الموظف العام وتطويره فهو العقل المدبر والمنفذ وبدونه لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية او اقتصادية .