الرزاز يُفسّر حالة الإحباط بالأردن

الرزاز يُفسّر حالة الإحباط بالأردن

زاد الاردن الاخباري -

عزا رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الخميس، حالة الإحباط في الأردن، إلى شعور المواطن، بوجود إمكانيات أكثر من الذي يتحقق على الأرض.

وقال رئيس الوزراء ان المواطن الاردني يشعر اليوم اننا لدينا امكانيات اكثر مما يتم تحقيقه، لكن ما يتحقق على ارض الواقع هو اقل بكثير وهذا يسبب الاحباط لدى المواطن والقطاع الخاص واحيانا ظروف المنطقة تضع العراقيل واحيانا الحياة البيروقراطية.

والتقى الرزاز، في غرفة صناعة عمان، فعاليات القطاعين التجاري والصناعي، في اطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة بشأن اولويات عملها للعامين المقبلين.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر وعدد من الوزراء ان الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على بلورة اولويات الحكومة للعامين 2019 و 2020 وفق منهجية عمل تركز على وضع الاولويات التي تمس حياة المواطنين واحداث الفرق في نوعية ومستوى الخدمات المقدمة لهم. واكد ان هذه الاولويات تندرج وتتناغم مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها كتاب التكليف الملكي السامي بالتركيز على دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل والتي تصب جميعها في مفهوم "دولة الإنسان " وتشكل الانطلاقة والعمود الفقري لمشروع النهضة الوطني.

واشار الى اننا جميعا نشعر ان ما حققه الاردن بالمئوية الاولى كان عظيما ومهما بمنطقة ملتهبة، " لكن هذه الارضية الصلبة التي نقف عليها الان تدعونا للانطلاق من جديد نحو نهضة تعزز ما تم بنائه وتنقلنا الى آفق اخر".

واكد الرزاز ان الحكومة جادة لوضع يدها بيد القطاع الخاص وتحديد الثغرات للسير نحو الامام بخطى واثقة نحو مشروع النهضة الذي كلفنا فيه جلالة الملك والبدء فيه، مشددا انه مشروع وطني بامتياز يتطلب ان يشمر كل مواطن عن ساعديه والانخراط معا بالمشروع.

واشار الى ان الحكومة من هنا تبدأ مع القطاع الخاص هذا الحوار لتحديد اولويات وعناوين العامين المقبلين، مؤكدا باننا لا نريد التمنيات ولا نريد طموحات غير قابلة للتطبيق، فالامكانيات المالية محدودة، ولا نريد عددا كبيرا من المشاريع على الورق ينفذ القليل منها، لا نريد برامج وتعهدات وتشريعات غير قابلة للانجاز.

وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد، باننا نريد قائمة محددة ومعرفة مسبقا وقابلة للتمويل والتطبيق نتعهد بها ونتحمل مسؤوليتها ونبني جهازنا الاداري والمؤسسي للسير فيها ومراقبتها وتقييم الانجاز ونضع انفسنا امام المساءلة الكاملة من المؤسسات الدستورية والقطاع الخاص والصحافة والاعلام والمواطن.

واستعرض رئيس الوزراء العناوين الرئيسية لمشروع النهضة الذي ينطلق من ثلاثة محاور حددها خطاب العرش السامي وهي دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل.

وقال ان دولة القانون معنية بسيادة القانون ووجود دولة قوية قادرة على تطبيق القانون وقادرة على تطويره، فيما دولة الانتاج هي اطلاق طاقات المواطن والانسان الاردني لتحقيق ذاته، اما دولة التكافل فهي ضمان كرامة الانسان، مؤكدا ان الحكومة تطمح لترجمة هذه العناوين لشيء ملموس على ارض الواقع لذلك تم تحديد مجموعة من الاوليات تحت كل محور.

وبين ان دولة القانون تتعلق بالحقوق السياسية واللامركزية ومكافحة الفساد والترهل الاداري وتحسين القضاء وتقليل فترات التقاضي وتعزيز الثقافة الوطنية للشباب ونفاذ القانون وتطبيقه على الجميع.

ولفت الى ان دولة التكافل تتضمن الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها وبشكل يحفز المواطن على العمل وتطوير مخرجات التعليم العالي الذي يشكل هاجسا للقطاع الخاص وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة والسكن الميسر والنقل العام.