موظفو البلديات : نرفض قرارات رؤساء البلديات وماضون في الاعتصام غداً

موظفو البلديات : نرفض قرارات رؤساء البلديات وماضون في الاعتصام غداً

زاد الاردن الاخباري -

رفض الناطق باسم نقابة العاملين في البلديات (تحت التاسيس) أحمد السعدي، قرارات رؤساء البلديات التي تم اقرارها مساء الثلاثاء، مؤكدا مضي العاملين للاضراب المفتوح عن العمل غدا.
وقال السعدي، ان اللجنة التي تم تشكيلها هي بالاساس مرفوضه كونها لا يوجد ممثلين عن الموظفين، اضافة الى ان تلك القرارات هي حبر على ورق دون وجود اي ضمانات حقيقة لتنفيذها على ارض الواقض.
واشار الى ان تلك القرارات جاءت منقوصه غير مكتملة ولا تلبي مطالب موظفي البلديات وتم التراجع عن بعض المطالب بعد التوافق عليها في الاجتماع.
وأضاف الى مشاركة ما لا يقل عن 65 بلدية من اصل 100 بلدية في المملكة عن مشاركتهم في الاضراب المفتوح عن العمل غدا الاربعاء في بلدياتهم بعد انتهاء مهلة الاسبوعين دون تحقيق اي مطالب.
وقال السعدي لـ”الغد” انه ولغاية لم يتم تلبية اي مطالب عمالية للموظفين بعد انتهاء المهلة مع مجلس النواب والتي تم على اثرها تعليق الاضراب، مشيرا الى ان النمقابة كانت تنتظر امس قرارات مجلس الوزراء، الا ان تلك القرارات خلت من قرارات تتعلق بالبلديات.
وأوضح الى ان الاضراب سيشمل دوائر البيئة في جميع بلديات المملكة مع سائقي الاليات، مؤكدا ان باب التفاوض ما زال مفتوحا مع الجهات المعنية قبل نهاية اليوم بتوقيع اتفاقية عمالية مع وزارة البلديات والنقابة ومجلس النوابقب اللجواء الى الاضراب.
واكد السعدي انه تم تاجيل الاعتصام امام وزارة البلديات الى يوم الأحد المقبل نظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية بعد فاجعة البحر الميت، مؤكدا انه لا عودة عن الاضراب المفتوح الا في حال تلبية جميع مطالب الموظفين.
وكان العاملون في البلديات علقوا الإضراب في 17 الشهر الحالي لمدة أسبوعين بناء على طلب من رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة العمل، وإعطاء المجلس النيابي فرصة للتدخل لدى الحكومة لتحقيق مطالبهم.
وتتمثل مطالب الموظفين بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي وتثبيت عمال المياومة وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح ما بين 20-60 في المئة، من النظام الأساسي.
وكان العاملون في البلديات نفذوا إضرابا استمر 8 أيام في عدد من بلديات المملكة للمطالبة بحقوق وظيفية وعمالية، مما تسبب بوقوع كوارث بيئية بعد تكدس النفايات في الشوراع، إضافة إلى حدوث شلل تام في مرافق البلديات التي شاركت في الإضراب.