استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية .. الحكومة نجحت في اجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة

زاد الاردن الاخباري -

اعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء نتائج الاستطلاع الذي اجراه حول المشاركة في الانتخابات النيابية والتوقعات حول المجلس السادس عشر.

وقال الدكتور وليد الخطيب خلال مؤتمر صحفي ان 68 بالمائة من المستجيبين افادوا ان الحكومة نجحت في اجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .

واضاف انه تم تنفيذ الاستطلاع في الفترة من 25-29 الشهر الماضي ، من خلال إجراء المقابلات الوجاهية، حيث استجاب 1186 مستطلعا من أصل 1200. واشار الى ان الاستطلاع اشتمل على ثلاثة أقسام رئيسية: الأول ويعالج اتجاهات الرأي العام الأردني نحو قانون الانتخاب ،فيما تطرق القسم الثاني الى الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر،أما الثالث فتطرق الى تمثيل المجلس لاطياف المجتمع الاردني، ومدى اعتقاد المستجيبين بالتزام مرشحيهم ببرامجهم الانتخابية، ومقارنة المجلس الحالي بالسابق والتوقعات حول أداء المجلس وقيامه بوظائفه الدستورية تجاه الموضوعات العامة ومحددات أداء النائب.

وفيما يتعلق بتقييم المستجيبين لقانون الانتخاب الحالي أظهرت النتائج أن 67 بالمئة من المستجيبين أفادوا بأن حل مجلس النواب الخامس عشر لم يؤثر فيهم لا سلباً ولا إيجاباً، فيما أفاد 20بالمئة أنه أثر عليهم إيجاباً و 11بالمئة أفادوا بأنه أثر عليهم سلباً.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 46بالمئة من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا عن قانون الانتخاب،مقارنة بـ 54بالمئة لم يسمعوا، أو يشاهدوا، أو يقرأوا عن القانون . وبين ان نسبة المستجيبين الذي اطلعوا على قانون الانتخاب ارتفعت من 33بالمئة في استطلاع حزيران الماضي، الى 46بالمئة في هذا الاستطلاع، واظهرت النتائج أن 63بالمئة من المستجيبين الذين سمعوا، أو شاهدوا، أو قرأوا عن قانون الانتخاب كانوا مُطلعين على تفاصيل هذا القانون من حيث (تقسيمات الدوائر؛ والمقاعد؛ والعقوبات) وأفاد 83بالمئة بعدم وجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها، مقابل 13بالمئة أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها .

أما في ما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبون افاد 45بالمئة أن تقسيم الدوائر الانتخابية- الدوائر الفرعية كان غير مفهوم وأفاد 10بالمئة بأنهم لم يفهموا طريقة احتساب النتائج في "الكوتا" النسائية،وً 7بالمئة لم يفهموا العقوبات المرتبطة بهذا القانون.

وفيما يتعلق بالعقوبات المتعلقة بالحد من الاتجار بالأصوات وإدعاء الأمية افاد 55بالمئة بأن العقوبة كانت ناجحة مقابل 20بالمئة أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق.

وأفاد 40بالمئة منن المستجيبين أنهم يفضلون نظام الدوائر الكبرى (الذي أجريت عليه انتخابات العام 2007)، و31بالمئة أنهم لا يعرفون أيهما أفضل نظام الدوائر الكبرى أم الدوائر الفرعية،و53بالمئةراضون عن قانون الدوائر الوهمية، فيما 19بالمئة أنهم غير راضين على الاطلاق.

و أفاد 60بالمئة منهم بأن السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان ساهم في تعزيز نزاهة الانتخابات، مقابل 57بالمئة أفادوا بأن السماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية ساهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.

وأظهرت النتائج أن 60بالمئة من المستجيبين لم يصوتوا لاي مرشح من نواب المجالس النيابية السابقة، في ما أفاد 36بالمئة بأنهم صوتوا لنواب مجالس سابقة.

وعن دعوات المقاطعة قال 48بالمئة بأنهم سمعوا، أو قرأوا أو شاهدوا هذه الدعوات، مقابل 47بالمئة لم يسمعوا أي شيء عن ذلك، و5بالمئة لايعرفون، وايد 15بالمئة دعوات المقاطعة، مقابل 71بالمئةيعارضون المقاطعة و11بالمئة لا فرق عندهم .

وأفاد 31بالمئة انهم لم يحزموا الأمر على مرشح معين فيما أفاد 67بالمئة بأنهم حزموا الأمر على مرشح معين، ولم يغيروا رأيهم، وأفاد 40بالمئة أنهم قرروا منح صوتهم بعد الترشيح الرسمي مباشرة، و46بالمئة قبل أسبوع من الترشيح و 7بالمئة يوم الاقتراع،وأفاد 18بالمئة من المستجيبين بأن العامل الأهم في اختيار المرشح كان صلة القرابة و15بالمئة لأن المرشح له خدمات سابقة، و2بالمئة لأن المرشح من منطقة الناخب.

وافاد 42بالمئة بأن العشيرة/رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصل أجمعوا على مرشح و48بالمئة لم يحصل إجماع، و4بالمئة عدم معرفتهم ،وافاد 70بالمئة انهم التزموا بإجماع العشيرة و30بالمئة لم يلتزموا.

وافاد 48بالمئة بأن إجماع العشيرة كان دافعهم للمشاركة و46بالمئة لم يكن دافعاً.

وأظهرت النتائج أن 85بالمئة (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) يعتقدون أن العشيرة لعبت دوراً وبدرجات متفاوتة مقابل 4بالمئة يعتقدون أنها لم تلعب دوراً على الإطلاق .

ويعتقد 63بالمئة بأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة وشفافة، فيما 65بالمئة يعتقدون بأنها ستكون كذلك في استطلاعي تشرين الثاني وحزيران.

وأفاد 68بالمئة أن الحكومة نجحت وبدرجات متفاوتة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مقارنة بـ 71بالمئة في استطلاع تشرين الثاني فيما يتعلق بمظاهر العنف التي حدثت يوم الاقتراع، أفاد 66بالمئة بأنهم سمعوا عن مثل هذه المظاهر، و18بالمئة لم يسمعوا عنها .

وأفاد نصف 50بالمئة بأن مجلس النواب الجديد يمثل تطلعاتهم مقابل 23بالمئة أفادوا بأنه لا يمثل تطلعاتهم على الاطلاق.

وبمقارنة هذه النسب مع النسب التي جاءت في استطلاع تشرين الثاني حيث أفاد 59بالمئة من المستجيبين بأن خارطة المرشحين للانتخابات افرزت نواباً يمثلون تطلعات المواطنين وأفاد 65بالمئة بأن المجلس الحالي يمثل أطياف المجتمع الأردني مقابل 9بالمئة يعتقدون بأنه لا يمثل اطياف المجتمع الأردني.

و أفاد 40بالمئة وبدرجات متفاوتة بأن مرشحيهم سيلتزمون بتنفيذ برامجهم الانتخابية، و25بالمئة أفادوا بأنهم لن يلتزموا على الإطلاق ، أفاد 36بالمئة من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي مشابه للمجلس السابق و43بالمئة المجلس الحالي أفضل من السابق،وأفاد 15بالمئة بأن المجلس الحالي أسوأ من السابق.

وأفاد 20بالمئة بأن المجلس الحالي سيكون قادراً إلى درجة كبيرة على القيام بدوره في مساءلة الحكومة، وفي الرقابة على الإنفاق العام، وفي سن التشريعات، وفي محاسبة الحكومة، فيما تراوحت نسبة الذين أفادوا بأن المجلس لن يكن قادراً على القيام بها بين 7-14بالمئة.

وفي تعزيز الحريات؛ وسياسة الدولة الاقتصادية؛ وسياسة الإنفاق العام؛ وتشكيلات الوظائف الحكومية؛ والخصخصة، والسياسة الخارجية، ومحاربة الفساد افاد نصف المستجيبين أنه سيكون للمجلس النواب الحالي دور في التعامل مع هذه الموضوعات .

و أظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام شبه متوافقة على ثلاثة عوامل تؤدي دوراً سلبياً أساسياً في أداء نواب المجلس الحالي هي: تحقيق مكاسب ذاتية وشخصية 81بالمئة، تحقيق مكاسب لأقاربه وعشيرته 77بالمئة، استجابة النائب لضغط من الحكومة 75بالمئة.

و أفاد اكثر من ثلتي المستجيبين أن هناك أربعة عوامل رئيسية تلعب دوراً سلبياً في أداء النائب هي: تأييد النائب لسياسات الحكومة دوماً 74بالمئة، تحقيق مكاسب لأصدقائه ومعارفه 72بالمئة، عدم معرفة النائب وفهمه لبعض السياسات 71بالمئة، تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية 71بالمئة،وأفاد 61بالمئة أن استشارة النائب لناخبي دائرته تمثل عاملاً أساسياً في أدائه.