رئاسة المجلس تحسم لصالح الطراونة والعكايلة يشارك تحت عنوان "نحن هنا"

رئاسة المجلس تحسم لصالح الطراونة والعكايلة يشارك تحت عنوان "نحن هنا"

زاد الاردن الاخباري -

حسم رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة كما تشير غالية الدلائل فوزة بمنصب رئاسة المجلس للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التي تجري صباح الاحد ، بالتزامن مع افتتاح الدورة العادية الثالثة وإعلان خطاب العرش الملكي المنتظر والذي يتوقع ان يعلن خطة شاملة للحكومة في المرحلة اللاحقة.
ويتنافس على سدة رئاسة السلطة التشريعية في الاردن الرئيس القوي عاطف الطراونة ، رئيس مجلس النواب الحالي ورئيس كتلة الاصلاح الاسلامية المخضرم د. عبدالله العكايلة، في انتخابات اشبة ، بـ”التعديل” اكثر منها “الانتخاب والتغيير”.
وستجرى إنتخابات لمقاعد نواب الرئيس والمكتب الدائم ولجان المجلس المتعددة، وتزامن استحقاق انتخاب رئيس البرلمان مع تعديل طرأ على السلطة التنفيذية برئاسة د. عمر الرزاز .
ولم ترتفع حرارة انتخابات مجلس النواب الاردني لعدة اسباب كان الحسم المبكر سيدها ، بسبب انعدام الثقة ب ” التغيير ” لدى النواب الاردنيين ، الذين لم يبحثوا سابقا في إجراء تغيير والاستعدام المبكر لمعركة الرئاسة ، ، اضافة الى ان الاسلاميين لم يتقدموا للانتخابات لاهداف المنافسة الجدية وانما لإيصال رسالة الى الدولة مفادها ان الاسلاميين موجودون ويتعاطون مع العملية السياسية الجارية في البلاد ، بمعنى اخر ” اثبات وجود ” ويضفون شرعية سياسية على عناصر البرلمان بوصفهم اكبر كتلة حزبية تصل للبرلمان .
ويصف مراقبون ، انتخابات رئاسة السلطة التشريعية في البلاد ، بـ” الباهتة ” بسبب انتفاء المنافسة الحقيقة في الانتخابات وتراجع قيادات نيابية خلال الفترة الماضية راهنت على تفسخ وتشظي كتلة الطراونة ، الامر الذي لم يحدث ، اضافة الى اصطدام الاصطفافات التي كانت يمكن ان تحدث بين النائب ورئيس مجلس النواب الاسبق عبدالكريم الدغمي من جهة والاسلاميين من جهة ثانية ، بالتعارض السياسي الحاصل في الاقليم وتحديدا الاشتباك في الازمة السورية .
وعلى غرار محاولة النائب الدغمي الفاشلة جرت محاولة فاشلة اخرى من قبل وزير الداخلية الاسبق النائب مازن القاضي ، الذي حاول طرح نفسه من خلال التغييرات التي يمكن ان تطرأ على رئاسة الغرفة التشريعية الاخرى ” مجلس الاعيان ” وقبل ان يجدد العاهل الاردني للمخضرم رئيس مجلس الاعيان ، رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز ، وبالتزامن بدفع الحكومة لمسودة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب والحراك الذي رافق الحوار الحكومي في المحافظات ، في قراءة خاطئة للتوازانات الكبرى في البلاد