هل تجرؤ الحكومة على فتح ملف الدمغة المزورة

هل تجرؤ الحكومة على فتح ملف الدمغة المزورة

زاد الاردن الاخباري -

على غرار قضية الدخان المزور التي شغلت الحكومة والرأي العام على حد سواء والتي اثارها عدد من النواب واستجابت الحكومة وبدأت بفتح ملفاتها وكشف تفاصيلها وصولا لتحويلها لمحكمة امن الدولة ، تطل قضية جديدة برأسها وبدأت تظهر ملامحها للواجهة مجددا وتدور حولها اسئلة عديدة وعلت الاصوات مطالبة الحكومة بفتح ملفها على مصراعيه والتحقق منها.
ما يعرف بـ " الدمغة المزورة " ، تلك القضية التي اثيرت في وسط تجار الذهب وتم ضبط عديد الدمغات المزورة وعيار الذهب وتم تحويل القضية الى النائب العام في وقتها وضبط احد الاشخاص من جنسية اجنبية ورد اسمه في التحقيقات كـ متهم .
مصادر مطلعة زعمت ان مؤسسة المواصفات والمقاييس ايضا ضبطت تلك الدمغة المزورة ولكنها "المصادر " لم تكشف عن اي اجراء قد تم بعد ذلك ، في ضوء احاديث عن ضغوطات كبيرة مورست على المؤسسة وقتئذ.

كما بينت المصادر ان بعض المتورطين قاموا بالضغط عبر توظيف علاقاتهم بمتنفذين لـ " لمّ الطابق " وانهاء القضية بشكل او اخر وتم تكفيل الشخص الاجنبي بعد توقيفه .
القضية كبيرة اذا ما صحت تفاصيلها وتعد من الجرائم الاقتصادية التي تضر باقتصاد الوطن خاصة اذا ما ثبتت وثبت تورط بعض المسؤولين فيها حيث ان المعلومات تزعم دمغ الاف الكيلوهات من الذهب بقصد ثمن الدمغة بالاضافة الى تزوير العيار واخفاء عياره الحقيقي والتهرب الضريبي الناتج عن ذلك.
فهل ستقوم الحكومة واجهزتها فتح ملف ماكينة الدمغة الليزرية الجديدة ومن قام باستيرادها ومن سهل لهم ذلك ومقابل ماذا ومن يقف خلف هذا الامر ؟
الحكومة سابقا تذرعت وعلى لسان رئيسها د.الملقي بانه لا يمكن الحديث عن فساد دون ادلة واثباتات ، الا اننا استبشرنا خيرا بفتح ملف الدخان المزور والذي تم فتحه دون اي اثباتات او وثائق وبمجرد احاديث نيابية التقطتها الحكومة وقامت باجراءاتها للتأكد ولا نعلم النتائج التي ستؤول اليها الامور خاصة وان القضية الان بعهدة القضاء اضافة لتضارب الاوراق والاثباتات المتي تم نشرها وتحمل تواقيع واختام جهات رسمية سواء من هيئة الاستثمار او وزاة المالية او حتى الجمارك .
فهل ستقوم الحكومة بالتوجيه بنبش قضية الدمغة المزورة والتحقق منها حفاظا على المال العام ام انها ستكتفي بالرد والصمت لعدم كفاية الادلة ؟

---