النهج الاقتصادي و الاصلاح السياسي

النهج الاقتصادي و الاصلاح السياسي

زاد الاردن الاخباري -

لا بديل عن الديموقراطية لحل ازماتنا و لاعتمادنا على ذاتنا، من خلال نهج سياسي ديموقراطي يحقق مبدأ الشعب مصدر السلطات، فالشعب يلتقي مع القيادة في نقطة وسط، نحتاج لنهج الاعتماد على الذات أولا، و اهم من هذا النهج الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة كالشمس والرياح، نصف ميزانيتنا ندفعها على فاتورة النفط المقدرة باربعة مليارات، ادارة موارد الطاقة يحتاج الى تغيير في النهج السياسي، النهج السياسي القائم بتغيير و تبديل الحكومات لا يتعدى أكثر من نهج باعادة تدوير الأشخاص والترقيع و الذي يؤدي الى النهج الاقتصادي ذاته، دعونا نجمع على تغيير النهج السياسي ذاته من خلال اصلاحه واستبداله بنهج ديموقراطي يحقق مبدأ تداول السلطة من خلال حكومات برلمانية مبدئيا، نقطة التحول تبدأ بتطوير قانون انتخاب نحو قانون اكثر تمثيلا لأحزاب تتبنى برامج اقتصادية جديدة، ويحقق ايضا تمثيلا لبقية مكونات المجتمع غير الحزبية، فهذا ما تقتضيه التعددية والديموقراطية،من اجل افراز مجلس جديد يمهد الطريق نحو تعديلات دستورية، تنبثق منها حكومات برلمانية تشكل من كتل حزبية، كحل وسط بين الوضع الحالي و الملكية الدستورية مستقبلا ، تماشيا مع السقف الجماهيري المطلبي الحالي الذي يتوق الى تغيير النهج وفق تصوره الحالي، و الذي لا يبتعد عن هذا المطلب، كلما تحسن النهج السياسي، تحسن النهج الاقتصادي، اساس النهج الاقتصادي هو اصلاح النهج السياسي ك" باكيج" كامل ( سلطة تشريعية قوية و حكومات برلمانية حزبية ذات برامج قابلة للتطبيق تنبثق عنها)، لن يكون تغيير في ذهنية البرلمان دون وجود أحزاب بكتل وازنة كاستحقاق تمثيلي ديموقراطي، طالما قانون الانتخاب الحالي يقصي و يحجم الاحزاب ويبعدها عن المشاركة السياسية وبالتالي يضعفها ، ربما تظهر بوادر التغيير مع الرزاز اذا تم دعمه لمواجهة قوى الشد العكسي، و وجود حراك ضاغط مستمر سيكون بمثابة ضمان الولاية العامة، وهذا بالطبع لن يتم في ليلة وضحاها و ربما يحتاج من ستة شهور الى سنة لاقرار قانون انتخاب جديد ، ثم انتخابات مبكرة بقانون جديد، وسيحتاج المجلس الجديد ايضا سنتين او اكثر على الاقل لاجراء تعديلات دستورية تنبثق منها حكومات برلمانية، لن يستطيع الرزاز ايضا ان ينأى عن استحقاقات صندوق النقد الذي وقعت اتفاقيته سابقا ، و ارسل للاردن دفعة ب70 مليون دولار قبل أيام، سيطالب الصندوق الرزاز ويفاوضه باصلاحات اقتصادية جديدة ولا نعرف ما هو النهج الذي سيسلكه الرزاز في خضم مطالبات شعبية بتغيير النهج الاقتصادي على رأسها قانون الضريبة، في خضم كل هذا، نجد ان مزاج مجلس النواب الحالي بعيدا عن مزاج الرزاز، و هذا مرده لعدم وجود حكومة منبثقة عن مجلس النواب تتوائم مع مزاجه الفكري السياسي فينال رضاها، كالحكومة البرلمانية، ولا ننسى أن المجلس الحالي امام كل هذا سيسعى جاهدا للاطاحة بالرزاز واستفزازه لتعديل صورته امام الشارع الغاضب و كسب شعبوية لكن بالطبع فالرزاز للآن يسير مع مزاج الشارع ويمتثل لارادته فبذلك ضمانه له للمضي قدما في عملية الاصلاح المنشودة.