يسألونا عن الإقتصاد في الأردن..... فماذا نقول؟؟!!

يسألونا عن الإقتصاد في الأردن .. فماذا نقول؟؟!!

زاد الاردن الاخباري -

في أواخر السنين العشر الأخيره أصبح للإقتصاد الأردني في حالة هبوط إستمراري عائد بالضرائب والرفع على أبناء الوطن، بل وأدى الى هروب الأستثمار من الأردن الى الدول المجاورة بسبب الرفع على أسعار المحروقات والطاقة في ظل قدرة حكوماتنا في وضع حلول تساعد في حل مشكلة الطاقة، من خلال مشروع الطاقة المتجددة بدلا من استخدام أموال الخزينة في شراء السيارات الفارهة واستهلاك طاقة المواطن.
اليوم تتخذ حكوماتنا قرارات لتحصيل الضرائب ورفع الدعم عن رغيف الخبز، ولكن الحلول التي تستخدمها حكوماتنا هي الضرائب ومصادرها هي أموال الشعب بدلا من فرض حلول تقع على كل وزير ومدير مكتب ومهندس يعمل في حكوماتنا.

وبحسب بيانات البنك الدولي ففي عام 2006 كان معدل الاستثمار الاجنبي المباشر (23.537) وخلال عشر سنوات أصبح هنالك هبوط في معدلات النمو للإستثمار الاجنبي المباشر ففي عام 2016 وصل هبوط معدل الاستثمار الاجنبي المباشر الى (3.981).
وبحسب البيانات المالية للإستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، يثبت البنك الدولي معدلات الهبوط المستمرة في ظل الظروف التي تعانيها المنطقة حول الأردن، في ضل قدرة حكوماتنا على الأستفادة من أهم قطاع حيوي في السابق وهو السياحة لتهيئة الضروف الإستثمارية، من خلال الترويج للمناطق السياحية والمشهورة وجذب رؤوس الأموال من العالم العربي والأجنبي من خلال الترويج عن رحلات شبه مجانية في كل دول العالم كما تفعل بعض دول العالم بتخفيض اسعار الطائرات، ولذلك يجب على وزارة السياحة متابعة الأسعار في الأمكان السياحية وتخفيض رسوم الدخول الى المناطق السياحية ووضع اسعار ترويجية للفنادق في ضل انخفاض اسعار الطاقة على الفنادق في الأردن.
هنالك حلول عديدة يمكن للحكومة إيجاد الحلول التي تفيد العديد من القطاعات وبالأخص هو ربط العمل الوزاري، وليس لكل وزير حق التصرف في رفض جلب الأستثمار والإستفادة من مجلس النواب وبالقاعدة الرقابية التي يجب أن تشرف على وضع كل وزارة لا تسعى لتحقيق الأستثمار.
أما بالنسبة للحل الذي قد يسهم في تعدي جزءمن الأزمة المالية التي تواجهنا ستندرج من خلال عدد من المقالات التابعة لبرنامج \"عودة الأستثمار من جديد\".
يجب اعداد دراسة سريعة حول أسباب رفض المشاريع الاستثمارية، والتركيز على الاسباب التالية:

1. فرض الرقابة الحكومية على متابعة وتسهيل الأوراق والموافقات للمستثمر المحلي والأجنبي في الأردن.
2. مشكلة ارتفاع اسعار الطاقة، يجب أن يكون هنالك عدالة في فرض اسعار المحروقات والطاقة على الأستثمار ومراجعة قوانين الأستثمار في الأردن.
3. تجهيز مناطق للإستثمار والاستفادة من المناطق المنكوبة في بناء مشاريع تسهم في حل مشكلة البطالة التي تواجه الشباب اليوم.
4. الاستفادة من العمالة الأردنية.
5. فتح باب الاستيراد والتصدير على جميع المنتجات الاجنبية وخفض نسبة الضرائب على المستثمر المحلي والأجنبي.
6. إعطاء المستثمر المحلي حقه مثل اي مستثمر الأجنبي من قانون الأستثمار وفتح العلاقات الاستثمارية بين الدول العربية والأجنبية لتدعيم القوة الاقتصادية.
وايضا يجب عمل دراسة تحقق حلول للمشاكل التي أدت الى الهبوط في معدلات الأستثمار الأجنبي على الأراضي الأردنية.
ومن الحلول التي يمكن ان تساهم في تخطي جزء من الأزمة هو عمل مشاريع اسكانية تسهم حكوماتنا بإستخدام الأراضي التابعة لخزينة الدولة وتحويل هذا الأصل الثابت الى أصول مالية من خلال بناء شقق سكنية تتراوح اسعارها ما بين 30 الى 50 ألف دينار اردني من خلال وضع خطة لبناء 1500 وحدة سكنية بكل سنوي تسهم في حل جزء من مشكلة البطالة وتدر المال لخزينة الدولة.
ولذلك يجب أن تكون هنالك العديد من اللجان الرقابية التي تسهم في بناء هذه المجمعات السكنية التي ستسهم في حل جزء من مشكلة البطالة، والإستفادة من العمالة الأردنية.

صدام محمود الزعبي