الدين العام يرتفع 11.3 % ويسجل 10.7 بليون دينار

زاد الاردن الاخباري -

سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 568.5 مليون دينار، بتراجع نسبته 34 % عن العجز المسجل خلال ذات الفترة من العام الماضي والبالغ 865.2 مليون دينار.

وعند استثناء المساعدات الخارجية يرتفع العجز المالي ليبلغ 847.1 مليون دينار مقابل عجز بلغ 967.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

اما صافي الدين العام فسجل ارتفاعا في نهاية أيلول (سبتمبر) عن مستواه في نهاية عام 2009 بمقدار 1.092 بليون دينار أو ما نسبته 11.3 % ليصل إلى حوالي 10.752 بليون دينار أو ما نسبته 55.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010.

وكان صافي الدين العام سجل 9.660 بليون دينار أو ما نسبته 54.2 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010 ما مقداره 3.450 بليون دينار مقابل 3.251 بليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009 بارتفاع مقداره 199.1 مليون دينار أو ما نسبته 6.1 %.

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجيـة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010 فبلغت ما مقداره 278.6 مليون دينار.

أما الإيرادات المحلية فبلغت خلال ذات الفترة المشار اليها 3.172 بليون دينار مقابل 3.149 بليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009، بارتفاع مقداره 23.2 مليون دينار أو ما نسبته 0.7 %.

وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 48.7 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 24.3 مليون دينار.

ويعود الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 195.6 مليون دينار أو ما نسبته 15.6 %، وارتفاع حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 4.2 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 %.

اما الانخفاض فجاء حصيلة كل من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، والضرائب على الدخل والأرباح بما مجموعه 114.2 مليون دينار.

علما أن حصيلة الضرائب الإضافية الأخرى انخفضت بحوالي 36.9 مليون دينار أو ما نسبته 100 % وذلك في ضوء إلغاء قانون الضريبة الإضافية نتيجة تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد. وجاء الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى كمحصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 9.7 مليون دينار، وحصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 15 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 0.4 مليون دينار. وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010 4.019 بليون دينار مقابل 4.116 بليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009 مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 97.6 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 %.

وجاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 172.7 مليون دينار أو ما نسبته
5.3 %، وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 270.3 مليون دينار أو ما نسبته 31.3 %.

وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة أيلول ارتفاع الرصـيد القائـم بحوالي 145.1 مليون دينار ليصل إلى 4.014 بليون دينار أو ما نسبته 20.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010. وكان الدين العام الخارجي بلغ حوالي 3.869 بليون دينار أو ما نسبته 21.7 % من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2009.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فبلغت خلال شهر أيلول على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 53.4 مليون دينار منها 47.1 مليون دينار أقساط و 6.3 مليون دينار فوائد. اما صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) فارتفع ايضا في نهاية شهر أيلول ليصل إلى حوالي 6.738 بليون دينار أو ما نسبته 34.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010.