أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ضبط شاب وفتاة سرقا 12 ألف ريال سعودي بمركز حدود العمري قوات الحكومة اليمنية تسيطر على مطار الحديدة تكليف الدكتور عماد صلاح للقيام بأعمال رئيس الجامعة الاردنية تكليف محمد عودة ياسين مديراً عاماً بالوكالة للضمان الاجتماعي قرار حكومي بشأن المدارس الخاصة الاحتلال يتوعد مطلقي الطائرات الورقية بالقتل إلزام محطات المحروقات الجديدة بموقع لشحن المركبات الكهربائية السفارة القطرية تحذر الأردنيين من روابط توظيف "وهمية" الرزاز يشهر ذمته المالية .. صور مستثمرو قطاع الاسكان يلوحون بالتصعيد وفاة طفل وإصابة 6 أشخاص بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي الاتحاد الاوروبي يمدد عقوبات روسيا على خلفية ضمها القرم ضبط أردني أتلف دورية أمن و5 سيارات في الكويت القبض على مشتبه به بسرقة 25 منزلا في الرمثا دورة استثنائية مرتقبة قبل منتصف تموز لطلب الحكومة ثقة النواب تشغيل 33 كاميرا مرورية اليوم توقيف موظف في "الملك المؤسس" بقضية تزوير وهروب آخر الأردن يسابق الزمن لنزع فتيل تصعيد عسكري في الجنوب السوري قريبا .. تعيين رئيس لـ"الاردنية" صفقة القرن .. ما خيارات السلطة الفلسطينية؟
الصفحة الرئيسية مال و أعمال مشروع يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة

مشروع يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة

مشروع يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة

13-02-2018 12:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

أنهت وزارة المالية مسودة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للسير في الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى توسيع الشرائح الخاضعة للضريبة، خصوصا ما يتعلق بالضريبة على الأفراد، وكذلك تشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا.

ويأتي وضع الصيغة النهائية للقانون، في ظل استمرار الحوارات بين الحكومة والصندوق.

وبينت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن المباحثات مستمرة بين الحكومة والصندوق، لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة للعام الحالي.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبدالله النسور، عدلت قانون ضريبة الدخل في العام 2014، وأعلنت حينها بانه سيتم إعادة النظر به من جديد في إطار الإعفاءات التي شملها القانون وقللت من شأن تأثيراته المالية على الخزينة العامة، علما بأن اللجنة المالية في مجلس الأعيان ذكرت حينها بأن إقرار التشريع "حفاظا على مصداقية الحكومة نحو صناديق التمويل المختلفة"، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي؛ إذ قرر مجلس الأعيان، تجاوز النقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل، فأقره، في فترة وجيزة.

ولفتت المصادر إلى أن موعد المراجعة لم يحدد بعد، لكن مصادر أخرى رجحت أن تتم تلك المراجعة في آذار (مارس) المقبل، لكنها استدركت بالقول "يمكن أن يتم عقد الاجتماعات على هامش مشاركة وفد حكومي يمثل وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط خلال اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في نيسان (ابريل) المقبل في حال لم يتم إنهاء المراجعة".

وفي آب (أغسطس) 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أميركي.

المصادر أعادت التأكيد على أن مشروع القانون يركز على تخفيض الاعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات البالغة 24 ألف دينار وترتفع لتبلغ 28 ألفا مع الاعفاءات الإضافية، بهدف توسيع شريحة الخاضعين للقانون، سيما وأن انتقادات وجهت إلى التشريع الحالي من قبل صندوق النقد.

وسبق وأن أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، مارتن سيرسولا، أن نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 % في العام 2022 بدلا من العام 2021.

وبالعودة الى التأثيرات المحتملة على تعديل قانون ضريبة الدخل، ومضاعفة الضغوط المالية والضريبية على الأردنيين وخاصة الطبقة الوسطى، رد سيرسولا بالقول: "نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، ولا يجمع الأردن سوى 0.4 % من إجمالي الناتج المحلي من ضريبة الدخل الشخصي".

ورأى رئيس بعثة النقد الدولي، أن تلك النسبة تقل كثيرا عن بلدان أخرى في المنطقة التي تعاني أيضا من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

يذكر أن النمو الاقتصادي للمملكة يحوم دون 3 % منذ ثلاث سنوات مضت مما يعتبر أقل من معدلات النمو السكاني، الأمر الذي يعد ابرز الاسباب التي ادت لارتفاع معدلات البطالة وارتفاعها فوق 15 % بحسب الاحصائيات الرسمية.

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع