أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حكومة الرزاز : 16 تعهدا تحت المجهر اردني يسطو على بنك الخليج الكويتي بالكويت الحكومة حائرة بين إدراج ‘الضريبة‘على ‘الاستثنائية‘ أو ترحيله ‘للعادية‘ مصادر حكومية: أي قانون انتخاب معدل لن يطرح قبل الدورة الأخيرة للبرلمان لا توجه لترخيص طابق خامس وسطح في عمان "زمزم" يسلم الرزاز مذكرة من 9 نقاط "الإصلاح النيابية" تعلن ترشيح العكايلة لرئاسة "النواب" الرزاز يسمح بفعالية سياسية شبابية بعد منعها ويقول "حقكم علينا" تعادل سلبي بين الفيصلي والسلط بدوري المحترفين بالصور .. حريق سيارة اسعاف في عمان بالاسماء .. نتائج انتخابات نادي معلمي عجلون الجزيرة يحافظ على صدارة دوري المحترفين بفوزه على العقبة 3-0 الجامعة الأردنية تعلن الدفعة الأولى من طلبة الموازي (رابط) موظفو دائرة قاضي القضاة يبدأون اضرابا مفتوحا عن العمل .. ويحذرون من اي تدخل المملكة تتاثر بأول المنخفضات الجوية هذا العام نهاية الاسبوع الطويسي : الإثنين موعد بدء استقبال طلبات الجامعات بالصور - إصابة خمسة أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة المفرق كناكرية : سأكون فظّا غليظ القلب على كل من يتجاوز على المال العام ولادة قيصيرية لسيدة متوفاة في مستشفى الصافي توضيحات مهمة من التعليم العالي عن القوائم التي ستتضمنها قائمة القبول الموحد غدا
الصفحة الرئيسية مال و أعمال مشروع يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة

مشروع يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة

مشروع يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة

13-02-2018 12:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

أنهت وزارة المالية مسودة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للسير في الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى توسيع الشرائح الخاضعة للضريبة، خصوصا ما يتعلق بالضريبة على الأفراد، وكذلك تشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا.

ويأتي وضع الصيغة النهائية للقانون، في ظل استمرار الحوارات بين الحكومة والصندوق.

وبينت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن المباحثات مستمرة بين الحكومة والصندوق، لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة للعام الحالي.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبدالله النسور، عدلت قانون ضريبة الدخل في العام 2014، وأعلنت حينها بانه سيتم إعادة النظر به من جديد في إطار الإعفاءات التي شملها القانون وقللت من شأن تأثيراته المالية على الخزينة العامة، علما بأن اللجنة المالية في مجلس الأعيان ذكرت حينها بأن إقرار التشريع "حفاظا على مصداقية الحكومة نحو صناديق التمويل المختلفة"، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي؛ إذ قرر مجلس الأعيان، تجاوز النقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل، فأقره، في فترة وجيزة.

ولفتت المصادر إلى أن موعد المراجعة لم يحدد بعد، لكن مصادر أخرى رجحت أن تتم تلك المراجعة في آذار (مارس) المقبل، لكنها استدركت بالقول "يمكن أن يتم عقد الاجتماعات على هامش مشاركة وفد حكومي يمثل وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط خلال اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في نيسان (ابريل) المقبل في حال لم يتم إنهاء المراجعة".

وفي آب (أغسطس) 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أميركي.

المصادر أعادت التأكيد على أن مشروع القانون يركز على تخفيض الاعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات البالغة 24 ألف دينار وترتفع لتبلغ 28 ألفا مع الاعفاءات الإضافية، بهدف توسيع شريحة الخاضعين للقانون، سيما وأن انتقادات وجهت إلى التشريع الحالي من قبل صندوق النقد.

وسبق وأن أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، مارتن سيرسولا، أن نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 % في العام 2022 بدلا من العام 2021.

وبالعودة الى التأثيرات المحتملة على تعديل قانون ضريبة الدخل، ومضاعفة الضغوط المالية والضريبية على الأردنيين وخاصة الطبقة الوسطى، رد سيرسولا بالقول: "نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، ولا يجمع الأردن سوى 0.4 % من إجمالي الناتج المحلي من ضريبة الدخل الشخصي".

ورأى رئيس بعثة النقد الدولي، أن تلك النسبة تقل كثيرا عن بلدان أخرى في المنطقة التي تعاني أيضا من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

يذكر أن النمو الاقتصادي للمملكة يحوم دون 3 % منذ ثلاث سنوات مضت مما يعتبر أقل من معدلات النمو السكاني، الأمر الذي يعد ابرز الاسباب التي ادت لارتفاع معدلات البطالة وارتفاعها فوق 15 % بحسب الاحصائيات الرسمية.

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع