أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ياسمين عبدالعزيز تظهر لأول مرة مع شقيقها شريف .. شاهد رصيف من الشكولاتة في بلدة ألمانية بعد أزمة رانيا يوسف .. هجوم عنيف على شيرين عبدالوهاب بسبب فستانها .. صور زجاجة عطر بـ 20 مليون دولار غزة تستعد لمسيرة على حدود غزة تحت عنوان "المقاومة حق مشروع" فلسطيني يتسلل لبرج مراقبة ويتعارك مع جندي ويهشم رأسه الرزاز يطلب الاستعجال بالعفو العام القضايا المتوقع شمولها بالعفو العام والقضايا الغير مشمولة به مطالب باقالة ضابط شرطة اساء لفتاة اثناء زيارة الملك لعجلون قرارات انتقامية من نتنياهو ردًا على عمليات المقاومة في الضفة فرنسا: تفاصيل عملية ستراسبورغ .. وتصفية "شيخات" الحكومة تنفي تعذيب الأجهزة الأمنية لمحتج على الدوار الرابع أسعار النفط تهبط وسط مخاوف بشـأن الاقتصاد الصيني السودان: شركات كبرى توقف إنتاجها بعد تراجع الجنيه ميلان يودع الدوري الأوروبي بخسارته أمام أولمبياكوس مشجعان من بوكا يقتلان بسكين أحد أنصار ريفر بليت الدوري الإيطالي: يوفنتوس يواجه تورينو بحثاً عن استعادة توازنه نيمار: لم أنسى بعد خروج البرازيل من مونديال روسيا صورة تثير الخيال .. قرد أم كلب أم أرواح هائمة؟ فوزيه زينل .. أول امرأة تتقلد منصب رئاسة برلمان البحرين
الصفحة الرئيسية مال و أعمال مشروع يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة

مشروع يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة

مشروع يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة

13-02-2018 12:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

أنهت وزارة المالية مسودة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للسير في الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى توسيع الشرائح الخاضعة للضريبة، خصوصا ما يتعلق بالضريبة على الأفراد، وكذلك تشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا.

ويأتي وضع الصيغة النهائية للقانون، في ظل استمرار الحوارات بين الحكومة والصندوق.

وبينت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن المباحثات مستمرة بين الحكومة والصندوق، لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة للعام الحالي.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبدالله النسور، عدلت قانون ضريبة الدخل في العام 2014، وأعلنت حينها بانه سيتم إعادة النظر به من جديد في إطار الإعفاءات التي شملها القانون وقللت من شأن تأثيراته المالية على الخزينة العامة، علما بأن اللجنة المالية في مجلس الأعيان ذكرت حينها بأن إقرار التشريع "حفاظا على مصداقية الحكومة نحو صناديق التمويل المختلفة"، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي؛ إذ قرر مجلس الأعيان، تجاوز النقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل، فأقره، في فترة وجيزة.

ولفتت المصادر إلى أن موعد المراجعة لم يحدد بعد، لكن مصادر أخرى رجحت أن تتم تلك المراجعة في آذار (مارس) المقبل، لكنها استدركت بالقول "يمكن أن يتم عقد الاجتماعات على هامش مشاركة وفد حكومي يمثل وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط خلال اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في نيسان (ابريل) المقبل في حال لم يتم إنهاء المراجعة".

وفي آب (أغسطس) 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أميركي.

المصادر أعادت التأكيد على أن مشروع القانون يركز على تخفيض الاعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات البالغة 24 ألف دينار وترتفع لتبلغ 28 ألفا مع الاعفاءات الإضافية، بهدف توسيع شريحة الخاضعين للقانون، سيما وأن انتقادات وجهت إلى التشريع الحالي من قبل صندوق النقد.

وسبق وأن أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، مارتن سيرسولا، أن نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 % في العام 2022 بدلا من العام 2021.

وبالعودة الى التأثيرات المحتملة على تعديل قانون ضريبة الدخل، ومضاعفة الضغوط المالية والضريبية على الأردنيين وخاصة الطبقة الوسطى، رد سيرسولا بالقول: "نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، ولا يجمع الأردن سوى 0.4 % من إجمالي الناتج المحلي من ضريبة الدخل الشخصي".

ورأى رئيس بعثة النقد الدولي، أن تلك النسبة تقل كثيرا عن بلدان أخرى في المنطقة التي تعاني أيضا من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

يذكر أن النمو الاقتصادي للمملكة يحوم دون 3 % منذ ثلاث سنوات مضت مما يعتبر أقل من معدلات النمو السكاني، الأمر الذي يعد ابرز الاسباب التي ادت لارتفاع معدلات البطالة وارتفاعها فوق 15 % بحسب الاحصائيات الرسمية.

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع