ما لفت انتباهي وأنا أطالع آخر عدد من مجلة ( أردن بلا مخدرات )الصادرة عن ادارة مكافحة المخدرات ، هو أن كل شهداء إدارة مكافحة المخدرات السبعة استشهدوا خلال السنوات السبع الماضية خلال الفترة ما بين 2010 -2017م باستثناء الشهيد النقيب احمد السخني الذي استشهد عام 1990 م.
حقيقة مرعبة تستحق التوقف عندها مطولا ، وتستوجب إجراء دراسة علمية متعمقة وعاجلة لوقف تسارع الظاهرة وحقن دماء رجال مكافحة المخدرات وحماية أرواحهم ، وإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل عام 2010 م.
استطلعت رأي خبيرين من كبار ضباط الأمن العام المتقاعدين الذين عملا في إدارة مكافحة المخدرات لفترة زادت عن العشرة سنوات ، واجتمعت الآراء على انه بدون الدراسة العلمية لا يمكن الوقوف على الأسباب الحقيقة وراء جرأة المجرمين وإقدامهم على قتل رجال الأمن أثناء قيامهم بالواجب رغم علمهم المسبق بأن عقوبتهم لا تقل عن الإعدام.
وتشعبت وجهات النظر الى الحاجة الملحة لإعادة تقييم قدرة الإدارة وإمكانياتها الحالية في ظل انحلال عقد الامن في الدول المجاورة ، وانعكاساته المباشرة على تضاعف أعداد المشتغلين في زراعة المواد المخدرة وتصنيعها في الجوار ثم تهريبها ، وبالتالي تضاعف حجم المشكلة داخليا ما نجم عنه هذا العدد المفزع من القتلى في صفوف رجال المكافحة، وارتفاع نسبة جرائم المخدرات خلال العام 2017 ، والتي بلغت 21920 جريمة حسب تقرير منجزات الحكومة السنوي الذي تسلمه جلالة الملك قبل أيام .
زيادة أنشطة المكافحة، وكثافة عمليات الملاحقة لكبح جماح المهربين والتجار والمروجين وتضخم أعدادهم ، قد تكون احد الأسباب المهمة لإنتاج الظاهرة ،وهذا يتطلب رفد الادارة بالقوى البشرية والتقنيات الحديثة وتدريب العاملين لرفح كفاءتهم لحماية أنفسهم في التخطيط للعمليات قبل وأثناء المداهمة والقبض والضبط، واستخدام الأساليب الاستخبارية لرصد تحركات وأنشطة شبكات التهريب خارجيا وداخليا .
ادارة مكافحة المخدرات هي إدارة الشهداء بامتياز ، وهي الجدار الوطني العازل لحمايتنا من شر الآفة القاتلة ، لكن أمام هذا الواقع وهذه النتيجة المؤسفة حان وقت توفير الوسائل الاحترازية لحماية أبطالها ، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواحهم .