"المحامين":يطالبون بحضور التحقيق الأولي في مراكز التوقيف

"المحامين":يطالبون بحضور التحقيق الأولي في مراكز التوقيف

زاد الاردن الاخباري -

طالب محامون وقانونيون، مديرية الأمن العام بضرورة تطبيق ما جاء في قانون نقابة المحامين المعدل للعام 2014، والذي يسمح للمحامين بحضور التحقيق الأولي في الضابطة العدلية (مراكز التوقيف) لحظة توقيف المتهم.
وكانت المديرية، وقبل تعديلات قانون نقابة المحامين 2014، وقعت مع النقابة مذكرة العام 2010 تتيح للمحامين بأن يتم تمثيلهم أمام الضابطة العدلية فور توقيف شخص في مراكز التوقيف.
وينتقد محامون، بحسب حديث لهم ، عدم الالتزام بتطبيق كل من قانون نقابة المحامين ومذكرة التفاهم من قبل أفراد من الشرطة، حيث لا يسمحون للموقوف لحظة توقيفه باستدعاء محاميه قبل مرور 24 ساعة على التوقيف، وإحالته إلى المدعي العام".
واعتبروا أن هذا الأمر "يشكل خرقا لقانون النقابة الذي مر بكل المراحل التشريعية، كما يخالف المواثيق الدولية الموقع عليها الأردن، والتي تنص صراحة على وجوب تمثيل محام للشخص الموقوف لحظة توقيفه، تطبيقا لضمانات المحاكمة العادلة".
ورأى نقيب المحامين مازن ارشيدات أن "الامتناع عن تطبيق قانون النقابة، الذي ينص على تمثيل المحامين في مراكز التوقيف لحظة توقيف متهمين، يعاقب عليه القانون جزائيا".
وبين أنه "خلال الفترة القليلة المقبلة سيكون هناك لقاء بين "المحامين" ومدير الأمن العام، وسيتم طرح هذا الموضوع والتشديد عليه".
من جهته، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة وليد العدوان "للأسف هناك ممارسات فردية من قبل أفراد في الأمن العام، حيث يجهلون أن تمثيل محام عند التحقيق الأولي للموقوف في المركز الأمني هو ضمانة للموقوف".
وبين أنه "وجراء هذه السلوكيات الفردية، يتم منع المحامين إلا ما ندر، من حضور التحقيق الأولي في المراكز الأمنية"، مؤكدا أنه "ليس قانون النقابة فقط الذي ينص على ضرورة ذلك، بل أيضا المعاهدات الدولية التي وقع عليها الأردن، لضمان المحاكمة العادلة للموقوفين".
وقال إن "المادة 32 من قانون "المحامين" تنص على ذلك صراحة، ونحن كنقابة نستطيع أن نتحرك قضائيا في حال استمر منع المحامين من حضور التحقيق الأولي".
من جهتها، بينت المحامية نور الإمام أنه "وفقا للمذكرة التي أبرمت بين "الأمن العام" والنقابة العام 2010، ووفقا لقانون "المحامين" المعدل للعام 2014، يحق المحامي أن يمثل أمام الضابطة العدلية" مبينة أن نقابة المحامين "متمسكة بهذه النقطة".
وأشارت إلى أن "هناك معاناة فيما يتعلق بقانون أصول المحاكمات الجزائية في كل من المواد 63،99،100 التي لا تتحدث عن حق المحتجز بالاستعانة بمحام من لحظة القبض عليه، وهذا يعتبر اعتداء على ضمانات المحاكمة العادلة".
وأضافت: "خلال الـ24 ساعة من مرحلة التوقيف وأخذ الإفادة من الموقوف، قد يتعرض لأي شكل من أشكال الإساءة، ووجود محام يضمن عدم حدوث أي انتهاك بحق الموقوف"، مشددة على أن "حق الدفاع هو حق مقدس".
وأوضحت الإمام أن "قانون أصول المحاكمات الجزائية يعطي الحق للموقوف بالاستعانة بمحام بعد إحالته للادعاء العام، مع العلم أن قانون نقابة المحامين يعطي الحق للمحامي بزيارة موكله فور توقيفه".
ودعت إلى "ضرورة أن يتم النص على هذا الحق في قانون أصول المحاكمات الجزائية".

الغد