جلسة غرفة تجارة عمان تبرز ريادية بنك القاهرة عمان في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

جلسة غرفة تجارة عمان تبرز ريادية بنك القاهرة عمان في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

زاد الاردن الاخباري -

برزت ريادية بنك القاهرة عمان في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال مشاركته في الجلسة التعريفية التي نظمتها غرفة تجارة عمان بهذا الخصوص مؤخرا.
واستمع المشاركون في الجلسة التي عرفت بالقروض الصغيرة والمتوسطة الى تجربة بنك القاهرة عمان في دعم هذا النوع من المشاريع وكيفية تغلبه على كافة الصعوبات في هذا المجال من خلال ورقة العمل النقاشية التي قدمها ونالت اهتمام واعجاب الحضور.
واكدت الورقة ان بنك القاهرة عمان لعب دورا هاما وحيويا في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عملية حصول هذا القطاع على تسهيلات او قروض من البنك Access to finance .
واشارت ورقة العمل الى ان البنك انشأ دوائر خاصة لاستقبال وخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2006 ، وخدمة هؤلاء العملاء من خلال الانتشار الواسع الذي يحققه البنك بعدد فروعه العاملة في الممكلة والتي يبلغ عددها .( 89 )
وشرح بنك القاهرة عمان في ورقته كيف عالج عدم توفر ضمانات عينية كافية لعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون في الحصول على تسهيلات قروض وتسهيلات مصرفية ، والذين يمتلكون افكارا ابداعية لمشاريع اقتصادية ناجحة ، وفي نفس الوقت لاتتوفر لدى هؤلاء العملاء الضمانات المقبولة والكافية.
وقال انه وقع خلال عام 2011 اتفاقية مع مشروع ضمان القروض OPIC لمنح عملائه قروضا مقابل الحصول على كفالة هذا المشروع ليسجل بنك القاهرة عمان بهذه الخطوة انه من اوائل البنوك السباقة التي قامت بتوقيع الاتفاقيات مع مشروع ضمان القروض OPIC.
واكدت ورقة العمل بان بنك القاهرة عمان كان له ايضا دورا هاما في تطوير هذا المشروع (ضمان القروض OPIC)، من خلال توصل ادارة البنك خلال عام 2016 مع ادارة المشروع الى رفع نسب الضمان للمشاريع التي تقع داخل العاصمة عمان اسوة بالمشاريع التي تقع خارج العاصمة عمان وتخفيض نسبة العمولات التي يستوفيها هذا المشروع مقابل تقديم كفالته على التسهيلات الممنوحة من البنك ليعود بالنفع على عملاء البنك وتخفيض مصاريفهم التمويلية.
واشارت الورقة الى ان الخطوة التي حققها بنك القاهرة عمان في هذا المجال ساهم في زيادة مبالغ القروض المستفيدة من هذا المشروع نظرا لان تعريف المشروع المشار اليه يعد تعريفا واسعا وشاملا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدد العاملين في كل منشأة وحجم الموجودات والايرادات لكل منها ، مما اثر على استفادة شريحة اكبر من عملاء البنك وفقا لهذا المشروع .