شبح "التعثر المالي" يلاحق البلديات

شبح "التعثر المالي" يلاحق البلديات

زاد الاردن الاخباري -

استكملت وزارة الشؤون البلدية أخيرا مناقشة مسودات موازنات البلديات للعام الحالي، فيما يتوقع إقرارها بصورتها النهائية خلال الأيام المقبلة، وفق مدير المجالس المحلية في الوزارة حسين مهيدات.

وأكد مهيدات، أن نحو 35 بلدية سلمت نسخ موازناتها المدققة والموافق على مسوداتها، فيما ينتظر أن تقوم البلديات الأخرى بذلك في غضون الفترة المقبلة، مرجحا أن "تصل المخصصات المالية للبلديات لهذا العام، الى نحو 400 مليون دينار، مقارنة بـ 300 مليون العام الماضي".

ووسط تخوفات، بعضها مالي وآخر فني، يبديها رؤساء بلديات، أوضح مهيدات أن "الوزارة تبذل جهودا لإقرار هذه الموازنات بدون أي عجز"، فيما يقتضي الإجراء القانوني تدقيق الموازنة والتأكد من موافقتها لشروط إعداد الموازنات وتعليماتها المعممة على البلديات".

ورغم أن مجلس الوزراء قرر في آب (أغسطس) الماضي، تسديد حوالي 70 % من مديونية البلديات"، وفق تصريحات سابقة لوزير البلديات وليد المصري، إلا أن ذلك لا يعني بحسب رؤساء بلديات أن الأمور ستسير دون مشاكل مالية أو تقنية، خاصة أن إقرار الموازنات المالية يأتي بعد إجراء الانتخابات البلديات واللامركزية منتصف آب (أغسطس) الماضي وفق قانون بلدي جديد.

فبموجب هذا القانون تم استحداث 356 مجلسا محليا في 82 بلدية، وأبقى على 18 مجلسا بلديا كوحدة واحدة دون تقسيم، بموازاة العمل بقانون اللامركزية، الذي استحدث 12 مجلسا في المحافظات تتولى مهام المجلس التنفيذي المعيّن برئاسة المحافظ لجهة حصر وإعداد المشاريع والخطط الاستراتيجية والتنموية، ومواءمتها مع خطط المجالس البلدية بما يلبي احتياجات المحافظة.

وأوكل القانون لمجلس المحافظة المنتخب إقرار المشاريع والخطط الاستراتيجية ضمن سقوف محددة من وزارة المالية، واقتراح إنشاء مشاريع، وبما يقلل من الدور الخدماتي لمجلس النواب لصالح الرقابة والتشريع، بحسب عدة تصريحات سابقة لوزراء في الحكومة.

غير أن مراقبين، يرون أن وقوع نزاع في الصلاحيات عند التطبيق العملي هو أمر "حتمي" لاعتبارات عديدة، من بينها "حداثة تجربة اللامركزية، واحتمالات التنازع على التفاصيل التي تنطوي عليها مهام كل مجلس، عدا الكلف الإضافية التي ستتحملها الموازنة العامة في حال إقرار المشاريع التي يقرها مجلس المحافظة".

ويتوافق ذلك مع تخوفات أبداها رؤساء بلديات في وقت سابق من تدهور أوضاع بلدياتهم المالية في ظل تدني الإيرادات السنوية والموازنات المالية الجديدة للمجالس المحلية التي ستقتطع من موازنات البلديات السنوية.

"فالأوضاع المالية الصعبة"، في بلدية عجلون الكبرى، بحسب تصريحات رئيسها حسن الزغول وصلت لنحو "17 مليون دينار وقد تتزايد إن لم يكن هناك حل ناجع للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلدية".

وأوضح الزغول أن العوائد المالية من التحصيلات والايرادات "لا تتجاوز 2.5 مليون دينار تكفي لتسيير الأعمال ودفع رواتب العاملين في البلديات فقط".

ورغم أن بلدية القويرة الجديدة في محافظة العقبة "لا تعاني من أي عجز مالي"، إلا أنه في ظل "عدم وجود اية مشاريع استثمارية تدر عوائد عليها، فلن يكون بالإمكان تغطية نفقات المجالس المحلية من موازناتها المالية السنوية"، وفق رئيسها عبدالله النجادات.

وبين النجادات أن رواتب العاملين في البلدية تقارب مليون دينار، وهو مبلغ "يبتلع موازنة البلدية، وما يتبقى منها لا يغطي نفقات المشاريع والخطط التي تم وضعها للعام المقبل".

الغد

---