زاد الاردن الاخباري -
خاص - كوثر عياد - تمتد جذور القضية الى عام 2014 عندما بدأ سكان المنطقة السابعة في محافظة الزرقاء المعروفة بجبل طارق بتقديم طلبات الى البلدية يطالبون فيها بفتح مسرب الخدمة الواقع على المدخل الرئيس لمنطقتهم المعروف بمدخل (مثلث مرايا) والذي يُسهل دخول وخروج اكثر من عشرين الف مواطن من و الى اتوستراد عمان- الزرقاء الى المنطقة السابعة ومنطقة وادي الحجر ويخدم المنطقة الحرفية بالاضافة الى سهولة الوصول الى اقرب مشفى جبل الزيتون في الحالات الانسانية الطارئة بمسافة لا تتجاوز 30 م بدل الالتفاف لمسافة خمسة كيلومترات.
السؤال هنا؛ ما الذي يغلق مسرب الخدمة؟ مسرب الخدمة مغلق من خلال مقهى تم مد واجهته الامامية على امتداد مسرب الخدمة ووضع مظلة ومقاعد لمرتاديه واحواض حجرية واشجار اي اعتداء سافر واضح وضوح الشمس امام ناظري كل رئيس بلدية سابق وحالي ولكل مسؤول في محافظة الزرقاء وقد قام سكان المنطقة برفع عدد من الاستدعايات موقعة من سكان المنطقة للمطالبة بتصحيح الوضع .
في تاريخ18/5/2014 وجه محافظ الزرقاء كتاب الى البلدية رقم 49/ تنظيم/6/7567 بناء على الاستدعاء المقدم من سكان المنطقة وبناء عليه قام مدير الاشغال والمشاريع في بلدية الزرقاء بالايعاز لاجراء كشف حسي على الموقع للتأكد من الحالة ، في 3/6/2014 جاء التقرير من مدير الاشغال والمشاريع في البلدية موجه الى رئيس البلدية بالنص التالي " يرجى العلم بانه وبعد الكشف الحسي على الموقع تبين وجود عوائق مقامة من قبل صاحب محل قهوة ... والتي هي عبارة عن بلاط وجلسات عائلية واشجار نخيل وكلها يتم استغلالها من قبل صاحب قهوة.. ولا بد من ازالة هذه العوائق لنتمكن من فتح وتنفيذ ( شارع الخدمات) المطلوب وتنفيذه حسب مضمون الكتاب وذلك لتسهيل مرور المواطنين والمركبات باتجاه الحرفيين ومستشفى جبل الزيتون من خلال الاشارة الضوئية... يرجى الاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسبا".
وتلى ذلك قيام مدير الاشغال والمشاريع في البلدية بتوجيه كتاب ثانٍ الى مدير المنطقة الثانية في تاريخ 11/6/2014 باعتبار ان المنطقة السابعة تابعة من الناحية التنظيمية للمنطقة الثانية مطالبا بتوجيه انذار لصاحب المقهى من اجل ازالة الاعتداء والعوائق لتتمكن الاشغال من فتح الشارع وتعبيده حسب الاصول وجاء هذا باشارة من محافظ الزرقاء رقم 49/تنظيم/6/756 تاريخ 18/5/2014. وعلى الكشف الذي تم القيام به.
في تاريخ 19/6/ 2014 قام رئيس بلدية الزرقاء بتوجيه كتاب الى محافظ الزرقاء بانه تم توجيه انذار الى صاحب المقهى مدته الزمنية 24 ساعة لازالة العوائق وبعد اعادة الكشف لم يقم المذكور اي صاحب المقهى بازالة العوائق " للتكرم عطوفتكم بالعلم واجراء ما ترونه مناسبا رقم الكتاب 52/8/8196. "
ولم يتم من ذلك التاريخ غير تكديس هذه الكتب في ملفات المحافظة والبلدية الى ان قام سكان المنطقة السابعة بتقديم استدعى جديد في تاريخ 25/9/2017 الى مديرة المنطقة السابعة المهندسة ابتهاج التميمي للمطالبة بفتح مسرب الخدمة وازالة العوائق المتمثلة بالمقهى وقد قامت المهندسة التميمي باعادة الموضوع الى الواجهة وتوجيه كتاب الى الى البلدية وتم اخذ قرار بتوجيه انذار الى صاحب المقهى وانذاره بالهدم من جديد وكان رقم القرار 6/86 وصدر في تاريخ 14/11/2017 " قرار اللجنة المحلية بالموافقة على اصدار اخطار للمذكور صاحب المقهى وازالة الاعتداء" وقع عليه اربعة من أعضاء المجلس المحلي ،ولم يوقع عليه رئيس المجلس المحلي على اساس ان موافقة اربعة من اصل خمسة تجعل القرار رسمي وفي تاريخ 19/11/ 2017 قام رئيس البلدية م. علي ابو سكر بالتوقيع على القرار اي قرار الازالة لفتح مسرب الخدمة ليعود الملف الى المنطقة الثانية لاخذ الاجراءات .
بعد ذلك تعرض م. ابو سكر لأزمة صحية ابتعد فيها عن ممارسة عمله كرئيس بلدية تلى ذلك سفره، واثناء غيابه عن البلد تم نقل المهندسة ابتهاج التميمي من المنطقة السابعة، وبخروج المهندسة التميمي من ادارة المنطقة اختفى الملف وقرار الازالة الذي وقع عليه رئيس البلدية نفسه واختفى في ادراج المنطقة الثانية، وتم اهماله عمدا فهذه القضية التي تشغل سكان المنطقة السابعة منذ 2014 وكما جاء في كتب الاستدعاءات التي قدمت بان قرارات الازالة كانت وبالنص الحرفي كما ورد بالاستدعاء التي جاءت على لسان اهل المنطقة " وكان يتم ايقاف تنفيذه بسبب بعض المتنفذين الذين يستفيدون من اغلاقه لتحقيق مصالحهم الشخصية" .
من الواضح جدا ان الاتهامات التي وجهها سكان المنطقة ليست مجرد اداعاءات من ان متنفذين يماطلون قرار الازالة وفتح مسرب الخدمة لمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة عشرين الف مواطن منذ ثلاثة اعوام رغم قرارات الازالة وعندما تم فتحه مرة ثانية استُغل مرض م. ابوسكر وغيابه ولضمان اغلاق ملف الازالة اي (ازالة واجهة المقهى) تماما كان لا بد من كبش فدا فكانت المهندسة ابتهاج التميمي فقد تم تجميدها عن العمل ثم احالتها الى وظيفة مستشار.
ونترك هذه الوثائق أمام هيئة الفساد لفتح باب التحقيق في هذه القضية الحساسة جدا والا يتم التغاضي عنها .