أنوشا: عام 2007 جئت إلى الأردن للعمل....صاحب البيت رجل كبير السن, ومنذ وصولي بدأ بالتحرش بي واعتدى علي أكثر من مرة....., بعد فترة شككت أن أكون حاملا, وأخبرته...عندها طردني من المنزل

العرب اليوم - آمال الضامن

كنت أعمل عند كفيل جيد وكنت أصرف رواتبي بانتظام وعملت في هذا المنزل ثلاث سنوات, هربت من المنزل دون سبب, تراكمت علي الغرامات, وجواز سفري لازال لدى الكفيل, إنني الآن نادمة ندما شديدا.

هذا ما أكدته العاملة سيتا سيريلانكية الجنسية, وفي ذات الوقت تروي جانيثا سبب هروبها وتقول عملت لدى عائلة لمدة تسعة أشهر, كانت العائلة تعاملني جيدا  وتدفع لي أجري 100 دولار شهريا بانتظام, تعثرت الأحوال المادية للعائلة, أعادوني إلى مكتب الاستقدام, فنقلني المكتب إلى منزل آخر لمدة خمسة أشهر, لم أتلق أي أجر طوال هذه الفترة فنقلني المكتب إلى منزل آخر لمدة شهر...تعرضت في هذا المنزل للحرمان من الطعام والمعاملة السيئة قمت بالاتصال تليفونيا مع المكتب لإخراجي من هذا المنزل ولكنهم لم يساعدوني وعندها قررت الهرب.

قصص متعددة ترويها العاملات الهاربات اللاتي هربن من منازل كفلائهن يكون المسبب أحيانا رب العمل وأحيانا العاملة نفسها.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة العمل في تنظيم العمالة المهاجرة, وخاصة عاملات المنازل من إصدار أنظمة وقرارات في محاولات لضبط وتنظيم أمور العمالة المهاجرة, وخاصة في السنوات الأخيرة, إلا أن هناك أعدادا كبيرة من هذه الفئة من العاملات التي يواجهن عددا من الصعوبات والمشاكل.

مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يلقي الضوء على هذه الفئة من العمالة ويسعى إلى تمكين العمال المهاجرين من الحصول على حقوقهم, وجذب الانتباه حول الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة, كما يعمل على رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل حول حقوق العمال, بالإضافة إلى رصد أوجه القصور والفجوات بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

في شهادات قدمتها عاملات المنازل الهاربات اللاتي توجهن للمركز من أجل الوصول إلى حل في مشكلة استمرار الهروب وتراكم الغرامات المالية جراء وجودهن على أراضي المملكة بصورة غير شرعية, يتكشف أن العاملة أحيانا قد تهرب دون أي سبب وأحيانا لإيجاد فرصة عمل مجدية ماديا أكثر من عملها الذي استقدمت منن أجله كما أن الأسباب قد تكون لتعرضها للضرب أو الاعتداء أحيانا أخرى.

أنوشا تقول: في عام 2007 جئت إلى الأردن للعمل.... صاحب البيت رجل كبير السن, ومنذ وصولي بدأ بالتحرش بي واعتدى علي أكثر من مرة....., بعد فترة شككت أن أكون حاملا, وأخبرته...عندها طردني من المنزل.

ميريام تروي قصتها تزوجت سوداني من جنوب السودان وقد دخل زوجي لاجئا من العراق إلى الأردن....أنجبت ابنتي لوسي.... تم إبعاد زوجي مرتين من الأردن, وابنتي لا تحمل إذن إقامة منذ أن ولدت...أود أن أصوب وضع ابنتي ولا أستطيع أن أسدد قيمة الغرامات المالية المترتبة, لا أستطيع العودة إلى سريلانكا ولا أستطيع أن أعيش في جنوب السودان....أخشى على ابنتي من العودة إلى أي من البلدين.

عاملة أخرى تقول دخلت إلى الأردن للعمل , تزوجت شابا بنغالي الجنسية في الاردن, وتزوجنا وأنجبنا ابنة أصبح عمرها الآن 5 سنوات... زوجي لديه تصريح عمل وإذن إقامة, أما أنا وابنتي فقد ترتبت علينا الغرامات.. نتمنى أن نصوب أوضاعنا.

العاملة كاتيراي تروي تركت بلدي وجئت للعمل وليس للإهانة....عملت لدى عائلة لمدة خمسة أشهر...تحملت فيها الإهانة والسباب..كانت صاحبة المنزل إذا وجدت نقصا في محتويات الثلاجة تسبني... وكان الأجر المتفق عليه 125 دولار شهريا, ولكنهم كانوا يدفعون لي 85 دولارا فقط... هربت إلى سفارة بلدي والتي استدعت مكتب الاستقدام, وأعادني لنفس المنزل... عملت في المنزل خمسة أشهر أخرى  ولم يغيروا معاملتهم لي فهربت.

وفاطيما تقول عملت في أحد المنازل لمدة شهرين....لم أتقاض راتبي....كانت ربة المنزل سيئة التعامل معي....وفي أحد الأيام كنت أقف على السلم للتنظيف...لم يرضها عملي....غضبت وقامت بتحريك السلم ? مما أدى إلى سقوطي أرضا  وقامت بضربي حتى أصبت بالإغماء....سكبت المدام علي الماء لإفاقتي  ثم اصطحبتني إلى مكتب الاستقدام....بقيت في المكتب لمدة أسبوع, ثم نقلني إلى منزل آخر...عملت في المنزل ثلاثة أشهر...ولم أتقاض أجوري....فهربت من المنزل.

شهادات أخرى وقصص متعددة تصل المركز كل يوم وفقا لمديرة المركز ليندا كلش والتي تشير إلى أن أسباب هروب العاملات من وجهة النظر الرسمية  فإن ترك (العاملة لبيت رب العمل) يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة التي تحكم وجود العمال الوافدين في الاردن كما أنها مخالفة لشروط عقد العمل ولا ترى الإدارات الرسمية مبررات تذكر لفرار العاملة وترى أنه بإمكان أي عامل اللجوء إلى القضاء أو إلى الأمن العام أو أي جهة تعنى بالإنصاف لرفع أي انتهاك عنه ودون الحاجة للوقوع في مشاكل جديدة من جراء الفرار.

ومن وجهة نظر مركز تمكين فإن أصحاب مكاتب الاستقدام يذهبون الى تحميل العاملة مسؤولية الفرار من بيت مخدومها بل ويذهبون لأبعد من ذلك باتهام العاملات أنهن يرتبن أمور هروبهن قبل دخولهن ليتمكن من العمل بالدوام الجزئي الذي يعتبر أكثر جدوى من العمل لدى مخدوم واحد, وذلك برغم ما تدفعه العاملات من ثمن مقابل ذلك وهو عدم الشعور بالأمان, والتعرض للتوقيف والإبعاد.

أما من وجهة نظر العاملات أنفسهن فإنهن يلجأن للهروب بعد التعرض للكثير من الانتهاكات مثل الضرب والإهانات اللفظية والسخرية منهن والتحرش الجنسي, وأحيانا الاغتصاب وعدم دفع الأجور, وفي بعض الأحيان يقوم بعض أصحاب العمل بطردهن, وذلك لعدم قدرتهم على تسديد قيمة الغرامات المالية الناتجة عن مخالفة قانون الإقامة بسبب عدم تجديدهم لتصريح العمل وبالتالي إذن الإقامة, وعندما تهرب العاملة يتوجه صاحب العمل إلى المركز الأمني للإبلاغ عن هروبها.

يشير مركز تمكين وفقا لتحليل شهادات العاملات الهاربات إلى أن العاملة بهروبها تفقد الكثير من حقوقها في مواجهة صاحب العمل من قبيل تجديد تصريح العمل وإذن الإقامة ونفقات العودة إلى بلادها, وعادة لا يتم التحقيق في أسباب هروب العاملة من قبل المركز الأمني, معللا ذلك لصعوبة التواصل بسبب اختلاف اللغة, أو النظرة المسبقة للعاملة بأن الخطأ عادة ما يصدر منها.

وحول مشكلة الهروب يؤكد المركز على أنه بغض النظر عن أسباب الهروب فقد تكون بعض العاملات قد ارتكبن خطأ بهروبهن, إلا أنه لا بد من مراعاة الوضع الإنساني لهن حيث تقطعت بهن السبل, ويردن العودة إلى ديارهن, ولكن بعد ترتب الكثير من الغرامات المالية الناتجة عن مخالفتهن لقانون الإقامة فإنهن يستطعن العودة.

ومن ناحية أخرى انتقد المركز الإجراءات الرسمية بمراكمة الغرامات المالية جراء الإقامة غير الشرعية على العاملة وحدها, حيث أن أحيانا تكون العاملة مخالفة في إقامتها رغم مواصلتها في العمل لدى رب العمل, إلا أنه لا يلجأ إلى تجديد تصريح العمل واذن الاقامة لها, مما يراكم الغرامات المالية عليها بسبب رب العمل, حيث يطالب المركز بإيجاد عقوبة ملائمة أو اتخاذ إجراء ما بهذا الشأن.

 ومن خلال ما ورد إلى مركز تمكين من حالات وجد المركز أن أسباب عدم لجوئهن لأي جهة عند هروبهن, تكون الإجابة هي عدم معرفتهن بالجهة الواجب اللجوء إليها وبسبب حرمان العاملة من الخروج من المنزل يكون السبيل الوحيد للتخلص مما تتعرض له من انتهاكات أن تهرب.

إن عدد العاملات في المنازل الحاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول المتواجدات على أراضي المملكة يزيد عن 52 ألف عاملة وفقا لتقارير وزارة العمل الرسمية.

ووزارة العمل وفقا لإجراءاتها بشأن المشاكل التي تتعرض لها العمالة الوافدة شكلت لجنة لدراسة أوضاع العاملات يرى المركز أن هذه اللجنة لا تدرس إلا الحالات التي يتم التطرق لها من قبل سفارات بلاد العاملات.

وأوجدت الوزارة خدمة الخط الساخن الذي يستقبل الشكاوى بعدة لغات إلا أن تمكين لا يرى هذه الخدمة مفعلة, وغير معروفة للكثير من العاملات, مطالبا المركز بخدمات أكثر كفاءة وفعالية.