أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ربط عمان بالزرقاء بالباص السريع .. وقطار بين المدينتين قريبا إسقاط الحق الشخصي يسدل الستار على قضية قتل رضيعة بيد والدها عبد ربه: السعودية لم تنقل مقترحا أميركيا إلى عباس خسائر الشاحنات ترتفع إلى 690 مليون دينار الطويسي ينفي امهال رئيسي "الاردنية ومؤتة" 6 اشهر غارات إسرائيلية على قطاع غزة العبداللات : قرار المحكمة الدولية بحق الاردن مشبوه عوض الله: القدس عربية رغم الأفاعي روسيا بدأت الانسحاب العسكري من سورية توقيف 4 أشخاص بجناية الاستثمار الوظيفي والتلاعب بصلاحية عينات عاصفة ثلجية تضرب أوروبا وتربك حركة الطيران - صور احتجاجات على قرار إقالة الجراح من رئاسة "العلوم والتكنولوجيا" "شبهة جنائية" بوفاة طفل حديث الولادة بقناة الملك عبدالله دعم الخبز سيتم ربطه بمعدل الدخل الشهري سقف سعري أعلى للبطاطا القائد الأعلى يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الاردن: ندرس جميع الخيارات للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية قانونية النواب تطالب الحكومة تزويدها بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل عودة 11 من عمداء العلوم والتكنولوجيا عن استقالتهم موغريني لنتنياهو "باسمة": نحترم الإجماع الدولي حول القدس
الصفحة الرئيسية مال و أعمال تجارة عمان تناشد بإنجاز الموازنة في موعدها

تجارة عمان تناشد بإنجاز الموازنة في موعدها

تجارة عمان تناشد بإنجاز الموازنة في موعدها

06-12-2017 06:39 PM

زاد الاردن الاخباري -

ناشدت غرفة تجارة عمان مجلس النواب الى انجاز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 في موعدها الدستوري بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني.

وحثت غرفة تجارة عمان في بيان لها صدر اليوم اعضاء مجلس النواب على تعزيز الحوار المسؤول في نقاشات الموازنة، والاخذ بعين الاعتبار ان اية تأخير في اقرار الموازنة سيعطل اداء الاقتصاد الوطني من خلال تراجع اداء العديد من القطاعات الاقتصادية التي تنتظر بفارغ الصبر اقرار الموازنة للحصول على مستحقاتها المالية على الحكومة وجهات رسمية مختلفة.

وقالت الغرفة ان التأخر في إقرار الموازنة يكلف القطاع الخاص اعباءً إضافية، نتيجة تأخر الحكومة بصرف المستحقات المالية المترتبة على القطاع الحكومي والتي تناهز المليار دينار تقريبا

وأشارت الى ان القطاع الخاص يطالب الحكومة بمستحقات مالية نتيجة تنفيذه لمشاريع وعطاءات حكومية خلال العام الجاري، الا ان الحكومة توقفت عن صرف أي مستحقات لحين إقرار موازنة عام 2018، وان هناك قطاعات اقتصادية تعاني من توقف شبه تام لأنشطتها نتيجة عدم دفع المستحقات التي لها.

وأضافت الغرفة ان القطاع الخاص يسعى لتنفيذ مشاريع حكومية جديدة لكن بحاجة لاسترداد الكلف التشغيلية المتراكمة لصالحه على الجهات الحكومية، مبينة ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، رصد نحو 1.2 مليار دينار كنفقات رأسمالية، الامر الذي قد يساهم بدفع جزء من مستحقات القطاع الخاص.

وقالت: ان اقرار الموازنة وبدء الانفاق الحكومي بشكل مبكر قد يدفع النمو للارتفاع، اذ ان المشاريع الرأسمالية تولد قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان القطاع الخاص يتحمل كلفاً تشغيلية كبيرة يحتاج لاسترداها.

وشددت على ان القطاع الخاص يساهم مساهمة فاعلة في تنفيذ المشاريع ويتحمل وحده كلف تأخير مستحقاته، لكن لا يجوز تجريمه أكثر وعدن دفع مستحقاته لحين إقرار الموازنة.

وقالت الغرفة ان القطاع الخاص تحمل في السنوات الماضية الكثير من تداعيات الوضع الاقتصادي السلبي ، وتحمل مسؤولياته بكل اقتدار في مواجهة التحديات المختلفة واستطاع ان ينجح في توفير كافة السلع والخدمات ويؤدي ما عليه من واجبات تجاه الوطن والمواطن باقتدار عال، مما يتطلب من الجهات الرسمية المختلفة الاخذ يعين الاعتبار الدور المناط بالقطاع الخاص والمساهمة في حمايته وتعزيز دوره من خلال اقرار موازنة سليمة وبمدتها الدستورية وان تكون شاملة للإصلاح المالي الذي يرتكز على معالجة التشوهات وضبط الانفاق وتحفيز الاقتصاد وتنشط اعمال القطاع الخاص وازالة كافة العقبات التي تقف امام انشطته ، وتحديث التشريعات الاقتصادية لتكون اكثر ملاءمة للأعمال، وان تبتعد عن جيوب المواطنين وايرادات القطاع الخاص ، فالإصلاح الشامل يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته .

الى ذلك، قالت الغرفة ان التوجه الحكومي لتحرير بعض السلع وإيقاف الدعم عنها، لا يمكن وحده ان يأتي ثماره ألا من خلال إيجاد بدائل عن رفع الدعم عن المواد الغذائية، حتى لا يتأثر المواطن بشكلٍ خاص أو الحركة التجارية بشكلٍ عام.

وأكدت على ان المواطن يتحمل عبئا كبيرا زاد من مديونيته جنبا الى جنب مع ان عدد من المؤشرات المالية أصبحت مقلقة كحجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع