تعديلات مرتقبة على نظام الأبنية الجديد

تعديلات مرتقبة على نظام الأبنية الجديد

زاد الاردن الاخباري -

تدرس وزارة البلديات إدخال تعديلات على نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى لسنة 2015 والمعمول به حاليا في ضوء سلسلة من الاعتراضات والاحتجاجات من قبل المواطنين ورؤساء البلديات ومؤسسات وهيئات المجتمع المحلي ، بحسب ما ذكر اكثر من مصدر مطلع في الوزارة.

وتأتي توجهات وزارة البلديات مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة للمواطنين لتصويب أوضاعهم وفق القانون الذي غلظ العقوبات المالية على المواطنين المخالفين، والذين اقاموا أبنيتهم دون ترخيص حيث أعطت وزارة البلديات مهلة للمواطنين حتى نهاية العام الحالي لتصويب اوضاع أبنيتهم وفق القانون المشار اليه.

وبينت مصادر الوزارة ان التعديلات ستكون على الغرامات المالية، وان تعديلا سوف يصدر يقلل من قيمة الغرامات المفروضة بموجب النظام الذي يعد أصدره ضمن صلاحيات وزارة البلديات.

وحسب النظام المشار اليه فإن بدل مواقف السيارات ارتفعت بشكل كبير بحيث لم يميز النظام بين فئات السكن (ا، ب، ج، د) وفرض مبلغ ألف دينار بدل كل موقف للسكن « إذا لم تتوفر الإمكانية الفنية أو سبب شكل الأرض أو الميول و3000 دينار للتجاري علمًا بأنه يوجد تجاري قوي وتجاري متوسط وتجاري ضعيف، والصناعات المتوسطة والأبنية متعددة الاستعمالات و 1500 دينار للصناعات الخفيفة والتي من واجب الجميع تشجيعها.

واعتمد النظام المعدل ارتفاع البناء ( عدد الطوابق ) من متوسط منسوب الشارع او متوسط مناسيب الشوارع الواقعة عليها قطعة الارض وهذا يعمل على تشويه الشكل المعماري للشوارع وينفر المستثمرين ويضر بجميع قطع الاراضي التي تقع على عدة شوارع بمناسيب مختلفة.

وقد ساوى النظام المعدل في الرسوم للمباني التي انشئت قبل صدور النظام ولم تكن مكتملة الطوابق ، وكان من المفروض أن تكون رسوم الأبنية القائمة قبل صدور النظام مثلما كانت في السابق والمفروض أيضًا أن التراخيص للأبنية القائمة تعتبر حقًا مكتسبًا حتى لو كانت مخالفة ولا يجوز استيفاء رسوم حسب النظام الجديد على تلك التجاوزات إذا تكررت في الطوابق العلوية بل حسب جدول الرسوم في النظام السابق أي ما يعني أن هناك تغولا وغلوا في الرسوم أي نظام جباية.

ومنح النظام الجديد البلديات واللجان المختصة، صلاحية منح تصاريح لإقامة مشروعات صناعية وحرفية وتجارية جديدة في الاحياء السكنية وداخل المنازل وفقا لشروط فصلها المشروع وحسب الحي السكني، فيما شدد على توفير مواقف للمركبات في المباني وعدم التساهل بالمخالفات المترتبة على ذلك. وألزم مشروع النظام من يقيم بناء بدون ترخيص دفع اربعة اضعاف الرسوم المقررة، الى جانب منح امتيازات لمن يهتم بإقامة المباني الخضراء منها زيادة طابق على الطوابق المقررة في النظام، والإعفاء من 50 بالمئة من رسوم الرخص.

وكان رؤساء بلديات اقليم الوسط قد رفعوا مذكرة لوزارة البلديات طالبوا من خلالها ايقاف العمل بنظام الابنية وملحقاته وقالوا انهم نظموا حملة من اجل وقف العمل بالنظام الذي لا يمكن تطبيقه باي حال من الاحوال.

وبينوا ان نظام الابنية ضاعف الغرامات على المواطنين بصورة غير مسبوقة وان هناك الالاف من الابنية القديمة والابنية القائمة التي يصعب تطبيق النظام عليها وقالوا بان مشروع النظام لم يراع وضع بلديات مثل بلديات الزرقاء والرصيفة وسحاب عند وضع هذا القانون.

وطالبوا الحكومة الاعلان وفورا عن وقف العمل بهذا القانون المجحف الذي اثر بشكل سلبي على الاستثمار في المجال العقاري وعلى الحركة العقارية في المملكة.

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي ابو السكر ان نظام الابنية الحالي لا يمكن العمل به على الاطلاق خصوصا فيما يتعلق بالابنية القائمة وبين ان المواطنين لا يستطيعون الترخيص بسبب ارتفاع الاسعار غير المبرر.

وبين رئيس بلدية سحاب عباس محارمه ان وزارة البلديات لم تتشاور مع البلديات عندما قامت باقرار النظام وانها اقرت النظام دون مراعاة طبيعية المناطق المختلفة في المملكة وقال النظام مرفوض من قبل جميع البلديات بلا استثناء وكان من المفروض ان يكون هناك تشاور بين الوزارة التي اقرت النظام ومختلف البلديات.

الراي

---