خبير سعودي يكشف مصير الأمراء الموقوفين

زاد الاردن الاخباري -

رأى الخبير الاستراتيجي السعودي اللواء أنور عشقي، أن المحتجزين من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين، في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، أمامهم فرصة القرار، فإما القبول بالتسوية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم؛ أو تحويل ملفاتهم إلى القضاء.

وقال اللواء المتقاعد، العضو في اللجنة الاستشارية الخاصة لدى مجلس الوزراء السعودي ان الذين وافقوا على أن يحولوا الأموال (المختلسة) إلى خزينة الدولة، فلن تتم إحالتهم إلى القضاء السعودي وستسوى أوضاعهم، أما من يرفض فسيواجه القضاء، فعملية المحاسبة مستمرة إلى أن تصبح المملكة مؤهلة للاستثمارات الدولية.

وأضاف أنه لا شك في أن المفسدين موجودين، لكن يجب يضرب على أيدي هؤلاء حتى إزالة الفساد، الذي انحصر في ثلاثة أمور، هي الرشاوي وغسل الأموال والإثراء على حساب سلطة الدولة.

وتعليقاً على ما أدلى به الأمير محمد بن سلمان لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن عائلة (آل سعود) "تدعم الإصلاحات" التي يقوم بها، قال عشقي:

لاشك أن العائلة تدعم توجه الأمير، وجرى شرح ذلك للأسرة، بأن المرحلة تتطلب ذلك، المرحلة التي تتوجه فيها المملكة إلى تطبيق رؤيا 2030، وهناك ضمانات لرجال الأعمال المحتجزين بأن يستمروا في أعمالهم، إذا ما دفعوا ما عليهم، وسوف تبرأ ساحتهم؛ وإلا فسوف يحالون إلى القضاء ويصبحون مجرمين.

ورفض الخبير الاستراتيجي ما أشيع عن "تعذيب واعتقالات" تمارس على المحتجزين، وأوضح بالقول، "هذه تهم إيرانية، ولو كانت السعودية تريد معاقبتهم، فما اسكنوا في 7 نجوم".

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صرح، في سياق مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن "تم وضع من ثبت فسادهم أمام خيارين، و95 بالمئة منهم وافقوا على التسوية، وأكد أن "الإشارة التي سيأخذها الجميع بجدية، هي أنك لن تنجو بفعلتك"، في إشارة إلى الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال.

وأضاف ولي العهد السعودي، "أغلب الموجودين في (فندق) الريتز كارلتون (بالرياض)، بادروا بالمبايعة، وأغلبية أفراد العائلة الحاكمة يدعموني".

وتابع موضحاً، "من المضحك وصف الحملة ضد الفساد في السعودية بأنها محاولة للإمساك بالسلطة، واحد بالمئة من الموقوفين أثبتوا براءتهم، وتم اسقاط قضاياهم على الفور، 4 بالمئة منهم أكدوا أنهم غير فاسدين، وطالبوا بتحويلهم (ملفاتهم) إلى القضاء.

وكانت السلطات في المملكة أوقفت نحو 11 أميراً 38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين؛ وذلك عقب صدور أمر ملكي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، "لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام".

وبحسب وسائل الإعلام، فإن من بين الشخصيات التي تم توقيفها، رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ومالك مجموعة قنوات "إم بي سي" الوليد البراهيم، ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه و وزير المالية السابق إبراهيم العساف ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن بكر بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي، وغيرهم.

وكالات