40 ألفا يعملون فيها يوميا

13 ألف سوري يقيمون في محافظة جرش

زاد الاردن الاخباري -

يتواجد ما يزيد على 40 ألف لاجئ سوري يوميا في محافظة جرش، يعملون في مهن مختلفة، بينما يقيم فيها نحو 13 ألفا، عدا عن الأعداد الكبيرة من السوريين الذين لا يلتزمون بالتعداد لمخاوف ترتابهم، ومنها قطع المعونات والزامهم بفرص عمل معينة أو نقلهم إلى محافظات أخرى،"هؤلاء اللاجئون باتوا يحدثون ثأثيرا على الخدمات وينافسون أبناء المحافظة في فرص العمل"، بحسب ما يقول رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه.
ويؤكد قوقزة أن محافظة جرش تأثرت كغيرها من محافظات الشمال باللجوء السوري خلال السنوات الاخيرة ويظهر هذا التأثر بالضغط الكبير على الخدمات التي تقدم من مختلف الجهات كخدمات جمع النفايات وكميات مياه الشرب ومنافسة أبناء المحافظة على فرص العمل الشحيحة أصلا ورفع أجور الشقق السكنية.
ويوضح أن بلدية جرش الكبرى كانت قبل 3 سنوات تجمع يوميا 35 طنا من النفايات، غير أنها اليوم تجمع ما يزيد على 120 طنا، وهذه الزيادة الهائلة في الكميات تتسبب في زيادة أعداد عمال الوطن والآليات وبدل أجور صيانة ووقود وغيرها من النفقات الأخرى، حيث تزيد تكلفة جمع النفايات في بلدية جرش الكبرى عن مليون دينار سنويا.
وشهدت الحدائق العامة، بحسب قوقزة، ضغطا آخر والمتنزهات والمواقع الاثرية والأسواق والمدارس، فضلا عن منافسة السوريين لابناء المحافظة على فرص العمل ، ودليل ذلك أن بلدية جرش قامت بعمل مسح غير رسمي وأولي لأعداد العمالة السورية في مدينة جرش، فكانت تزيد عن 1100 فرصة عمل، وهذا رقم كبير مقارنة بعدد الفرص المتوفرة، فضلا عن فرص العمل التي حصلوا عليها في القرى والبلدات المختلفة وتقدر كذلك بمئات الفرص.
ويطالب قوقزه أن يتم دعم بلدية جرش كغيرها من بلديات الشمال، والتي تعتبر من الأكثر تأثرا باللجوء السوري ومقدار الضغط على الخدمات التي تقدم لهم، مشيرا إلى ان عدة منظمات وهيئات دولية قدمت دعما فنيا ولوجستيا للبلدية لتحمل الأزمة السورية كتشغيل عمال وطن وتوفير كابسات وحاويات وآليات مختلفة.
ويشير عضو مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات إلى أن اللجوء السوري أدى إلى حدوث ضغط على مختلف الخدمات في جرش ومن أهمها فرص العمل فهم يتقنون مهن متعددة ويعملون بأجور منخفضة مقارنة بأجور العمال الأردنيين وفرص العمل أصلا شحيحة ومحدودة وفي قطاعات معنية، والسوري يعمل مقابل أي أجر ويتقن عمله وخاصة في أعمال الحلويات والمخابز والحديدة والنجارة وتمديدات الماء والكهرباء واعمال البناء المختلفة.
ويطالب بتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لأبناء المحافظة لدمجهم في مختلف المهن في سوق العمل وفتح مشاريع استثمارية وصناعية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وخاصة خريجي الجامعات والذين يزيد عددهم في محافظة جرش عن باقي محافظات المملكة لقلة فرص التنافس وقلة عدد المعينين من ديوان الخدمة المدنية، مما يستدعي إغلاق العديد من المهن للعمالة الاردنية.
ويؤكد المحامي جنيد العياصره أن أهم مشكلة واجهت المجتمع الجرشي،هي رفع أجور الشقق السكنية، فقد كانت أجور الشقق لا تتجاوز الـ100 دينار في مدينة جرش وما يجاورها من القرى والبلدات، غير أن اللجوء السوري رفع الأجور لتتجاوز الـ200 دينار، مما أرهق المستأجرين الأردنيين في هذا الرفع الجائر عليهم، لا سيما وأن أصحاب الشقق يفضلون تأجير الشقق للسوريين الذين يدفعون ضعف الأجرة التي يدفعها المواطن الأردني.
ويوضح أن الضغط الآخر على الخدمات تمثل في المدارس التي تحول دوامها إلى فترتين مما قلص من مدة دوام الطلبة وبالتالي حرمهم من العديد من الأنشطة اللامنهجية وقصر مدة الحصة الدراسية في دوام الفترتين، عدا عن العبث بالاثاث المدرسي وتقصير عمره.
ويقول مدير تربية جرش محمود الشهاب إن عدد الطلاب السوريين في المدارس يتغير من شهر لآخر ومن فصل دراسي لآخر ويتراوح عددهم ما بين 2400-2500 طالب، ولكن وجودهم في محافظة جرش تطلب تغيير دوام العديد من المدارس لنظام الفترتين لإستيعاب أعدادهم،علما أن عدد هذه المدارس 5 مدارس 4 منها للإناث ومدرسة ذكور واحدة، وبعضهم الآخر تم استيعابه في المدارس على نظام الفترة الصباحية.
ويؤكد أن وجود طلبة سوريين أوجد ضغطا على الخدمات التعليمية أيضا والمرافق العامة في المدارس لاستيعاب هذه الأعداد إضافة إلى طلاب المدارس النظاميين.الغد