إغلاق شارع تنظيمي في بلدة المزار الشمالي بقرار قضائي

إغلاق شارع تنظيمي في بلدة المزار الشمالي بقرار قضائي

زاد الاردن الاخباري -

ادت ثغرة تشريعية في قانون الاستملاك لعام (1953م) الى إغلاق شارع تنظيمي بحي العرقوب في بلدة المزار الشمالي منذ اربعة اعوام ، بعد ان تبين انه غير مستملك للبلدية ، بقرار حكم قضائي صادر عن محكمة بداية وحقوق اربد عام 2011م.
وقال رئيس بلدية المزار الجديدة المحامي مطيع الشرمان ، ان اشتراط قانون تنظيم استملاك الشوارع لعام 1953م ، ان توشح قرارات الاستملاك بالارادة الملكية السامية ، الثغرة التي ادت الى اغلاق الشارع الذي تمت المصادقة عليه في وزارة البلديات عام (1975م) ، ولكنها لم توشح بإرادة ملكية ، ما يعني انه لا زال مستملك لاصحاب الارض الذين قاموا برفع دعوى قضائية على البلدية ونجاحها .
واضاف ان قانون المحاكمات المدني اعتبر الشوارع المرسمة ما بين عامي (1953 و1976 (التي لم توشح بالارادة الملكية ، غير مستملكة وللمواطن الحق برفع الشكوى .
وحسب مواطنون ان اغلاق الشارع عزل الاحياء الغربية ومدرسة المزار الاساسية للبنات وعدد من مؤسسات المجتمع المدني عن احياء شرق وسط البلدة ، مطالبين البلدية ايجاد حل ينهي معاناتهم اليومية .
واكد المحامي الشرمان ان البلدية بدأت اجراءات تنظيم الشارع على مساره الحالي بطول (100 (متر وبسعة (8 (امتار ، بشكل لا يحمل البلدية اية اعباء مالية اضافية ، باستثناء ما قررته المحكمة عام 2011 م ، لافتا ان البلدية سعت بالحوار مع مالكي الارض البالغ مساحتها (1400 (متر مربع من اجل الوصول الى تفاهمات ، لكنهم يطالبون بمبلغ (40 (الف دينار للدونم الواحد .
وبين ان قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية وحقوق اربد عام2011م ، جاء فيه (عملا باحكام المادة رقم 279 من القانون المدني والمواد 161 و 166 و 167 لقانون احكام المحاكمات المدنية ، يمنع رئيس واعضاء المجلس البلدي من معارضة المدعين المنفعة الجزء المعتدى عليه من قطعة ارضهم بالدعوى رقم 711 حوض رقم 10 من اراضي المزار والزامها بثمن الاشجار والسلاسل التي تم ازالتها والبالغ قيمتها 1145 دينارا والزام الجهة المدعى عليها بدفع تكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه والمقدرة بقيمة الخبير 3610 دنانير) .
واوضح المحامي الشرمان ان البلدية ليست بحاجة لفضلات الشارع الصخرية التي يصر مالكوا القطعة بيعها للبلدية ، وان البلدية هدفها فتح الشارع على مساره وبسعته الحالية ، لاهميته في ربط احياء المزار مع بعضها بعضا دون لجوء المواطنين الى شوارع تنظيمية التفافية طويلة ، مشيرا ان فتح الشارع وتعبيده وعمل جدران استنادية له كلف البلدية عشرات الالاف من الدنانير .