الحكومة تتجه لفرض رسوم على الطرق للتخفيف من الازمات

الحكومة تتجه لفرض رسوم على الطرق للتخفيف من الازمات

زاد الاردن الاخباري -

رسوم استخدام الطرق أو ما يعرف ( Toll Roads ) نظام معمول به في الكثير من بلدان العالم التي لجأت لهذا النظام لتفادي الاختناقات المرورية وتوفير موارد مالية إضافية يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين أدائها , حيث يتولى القطاع الخاص بناء هذه الطرق أو تاهيل القائم منها لتشكل قيمة مضافة على شبكة الطرق الداخلية والخارجية للدولة.

في الدول التي لجات لهذا النظام يتم فرض رسوم الطرق على طرق محددة عبر شركات مستثمرة منها ما يكون لاستخدام الطرق السريعة أو المستخدمة منها للسيارات الثقيلة او للطرق الخارجية وكل دولة تعتمد ما يتوافق وتنظيم حركة النقل لديها من خلال توفير بدائل تناسب مستخدميها.

القاسم المشترك بين الدول المستخدمة لهذا النظام أنه اختياري أمام مستخدمي الطرق وبامكان المركبات اللجوء للطرق العامة المتوافرة أصلا , أو استخدام الطرق بنظام الرسوم المدفوعة والتي تقام جميعها لذات الغاية وهي تفادي الازمات المرورية وتخفيف الضغط على شبكات الطرق ما يعد بذات الوقت عامل جذب رئيسي لمستخدمي هذا النظام وهو الابتعاد عن الاختناقات المرورية ان أمكن ذلك.

المتابع لأزمة النقل في عمان ومعظم محافظات المملكة وحجم الاختناقات المرورية الهائلة والتي لم تعد تقتصر على فصل بعينه او أوقات ذروة معروفة بل امتدت لتشمل طوال أيام السنة وفي معظم الطرق والشوارع الرئيسية منها والفرعية , ساعد على ذلك التوسع الضخم لحجم المدن والسكان ما يستدعي وبصورة ملحة انشاء شبكة طرق ومواصلات حديثة ممتدة تواجه التزايد الطردي لعدد السكان في المملكة.

وشدد خبراء في قطاع النقل على أهمية قطاع النقل العام وتأثيره المباشر على الاقتصاد الكلي للدولة خاصة وان التنقل يعتبر من الحاجات الاساسية للمواطنين، مايستدعي العمل على تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمستخدمين ودعم القطاع والعمل على حل مشاكله بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبشراكة مع القطاع الخاص.

ويرى الخبراء أن رسوم الطرق تعتبر أحد الخيارات المتاحة كجزء من منظومة متكاملة لحل مشكلة الازدحام المروري تلجأ اليه الدول بتنسيق بين القطاع الحكومي والخاص , والجزء من كل يتطلب أولا تأمين طرق موازية بذات المستوى من التطوير لتكون طرق عامة امام المواطنين يقابلها الطرق المدفوعة كخيار آخر متاح لمن يرغب.

وأشاروا أن اسناد بناء وتشغيل مشاريع هذه الطرق بواسطة القطاع الخاص المحلي أو العالمي وفرض الرسوم لاستخدامها يأتي لتغطية تكاليف البناء والتشغيل وبذات الوقت للمساعدة لتقديم خدمات بجودة وكفاءة تشغيل عالية حسب المعايير من خلال تزويدها بمرافق متطورة وحديثة وخدمات عالية المستوى , وكذلك فان الفائض من رسوم الطرق من شأنه المساهمة في تنفيذ طرق جديدة ورفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين مستواها.

و أكدوا أن توفير طرق عامة موازية امام المواطنين بذات المستوى الخدماتي لا يؤثر على نسبة استخدام الطرق مدفوعة الرسوم كما أثبتت تجارب دول كثيرة في هذا المجال , حيث يتاح لمستخدم الطرق اللجوء لخيار بديل يتيح له تفادي الأزمات والاختناقات المرورية اولا ومن ثم اختصار الوقت على الطرق ما يعد عامل جذب كبير لدى شريحة واسعة من مستخدمي الطرق.

وخلصوا أن المملكة قادرة على تبني هذا النوع من الانظمة المرورية خاصة في عدد من الطرق الرئيسية او الخارجية وعلى سبيل المثال الطريق الصحراوي الذي يعاني أصلا من مشكلات وبحاجة لتطوير وتحسينات ملحة يمكن ان يوفرها الفائض من الرسوم المدفوعة على طريق مواز له ترصد لتطوير « الصحراوي بالاضافة الى طريق مواز الى البحر الميت او المدن الخارجية الاخرى التي تشهد كثافة مرورية دائمة.

ويشار أن تحصيل رسوم المرور أو وسيلة دفع رسوم الطرق بعدة خيارات حيث وفرت تجارب دول كثيرة وسائل عدة تسهل على مستخدمي هذه الطرق المرور منها من خلال استخدام بطاقات يتم شحنها عن طريق الانترنت وبعضها يمكن الدفع من خلال الماكينة الالية باستخدام البطاقة الخاصة بذلك على مداخل هذه الطرق ومنها ما وفر لاصق ( ستيكر ) مدفوع مسبقا ويوضع على مقدمة المركبة ومنها ما يتم بالدفع النقدي لعاملين على مداخلها.

الراي

---