مواد غامضة في مسودة "الجرائم الإلكترونية" تسيء لحقوق الإنسان

مواد غامضة في مسودة "الجرائم الإلكترونية" تسيء لحقوق الإنسان

زاد الاردن الاخباري -

اكد الدكتور المحامي عادل سقف الحيط ، ان المادة الثالثة و الرابعة من قانون الجرائم الالكترونية ، لم تجرم البقاء في النظام المعلوماتي ، بخلاف المادة 323 من قانون العقوبات الفرنسي ، كما ان المشرع وقع في لبس في تعريف محل الجريمة عندما ابتعد عن التعريف المعتمد في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات للعام (2010) .

جاء ذلك خلال محاضرة اقامته حقوق الإنسان والحريات العامة في نقابة المحامين الاردنيين والذي ترأسها نقيب المحامين مازن ارشيدات ومقرر اللجنة وليد العدوان وبحضور كل من الدكتورة النائب السابق والاعلامية رولا الحروب ورئيس شعبة البحث الجنائي المقدم الدكتور رمزي الدبك ، ولفيف كبير من ابناء السلك القانوني والإعلامي .

واضاف خلال الندوة ، ان المشرع الاردني احسن في المسودة في زيادة العقوبات على الجرائم الإلكترونية اسوة بالمشرعين في مختلف الدول الاجنبية ، غير انه لم يوضح المقصود في حماية الحياة الخاصة وهل ستشمل الصور "الديجتيل" لمستخدمي المواقع الإلكترونية اسوة بالمشرع المصري في المادتين (306 و306) من قانون العقوبات المصري ، ام ستكون محل الحماية هو اخبار المسؤولين الحكوميين و تجاوزات الشخصيات العامة ، وذلك وفق المادة 2 على باء في المسودة .

واشاد بالمشرع لتجريم النعرات الدينية والطائفية غير انهُ اخطأ ، بإضافة مصطلح (اثارة الفتنة) كونهُ مصطلح غامض والاصل وفق مبدأ الشريعة وضوح نصوص التجريم .

واشارت الحروب ، ان هذه المسودة اذا اعتمدت ستكون سبباً في تكميم افواه الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي ، مشيرة ، اننا لم نصل الى 10% من سقف النقد المعتاد ، ضاربة مثلاً بالاعلام الامريكي الرسمي والذي يهاجم الحكومات والرئيس هناك .

وتسألت هل الكتابة عن مركبة حكومية رسمية يستخدمها ابن المسؤول يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ؟ .
كاشفة أن احد المسؤولين ارسل لديوان الرأي والتشريع يتسأل ان كان الاعلاميين والمواقع الإلكترونية خاضعة لهذا القانون بخلاف قانون المطبوعات والنشر ، مؤكدة خضوعهم له .

واكد رئيس ادارة البحث الجنائي المقدم الدكتور رمزي الدبك ، ان لاقانون لايتدخل في تكميم الافواه وانه حالة طبيعية لتطوير التشريعات القانونية في الجرائم الإلكترونية ، كاشفاً ان هناك 3400 قضية لغاية تاريخ 1/10 /2017 مقدمة بحق مشتكين .

منوهاً أن نقد المسؤول يتدخل في شرطين وهم النقد الوظيفي والجريمة الوظيفية وليس التدخل في علاقاته وبيته الشخصي .

وشكر في ختام الندوة النقيب بالمحاضرين وبالحضور وقال ان نقابة المحامين ستبقى دار الامان لحقوق الإنسان والحفاظ على امن الوطن

---