الجمع بين تأمينين للشيء المؤمن عليه

لايخلو طلب تأمين مهما كان نوعه من سؤال ( هل تمتلك وثيقة تأمين أخرى – الجواب\\\\\\\" نعم أو لا \\\\\\\"مع اعطاء التفاصيل ) وهذا السؤال من النادر جدا الجواب عليه بنعم لاسباب منها :
- لايمتلك وثيقة تأمين
- لم يفهم السؤال ومقدم الخدمة لايهتم .
- ينكر طالب التأمين وجوده .
مع ملاحظة ان ما سأكتب عنه هو في التأمينات العامة والطبية لأن تأمينات الحياة تسمح بوجود هذا الشيء دون ممانعه ( لان حياة الانسان لا تقدر بشيء بينما الاشياء الاخرى وكلفة العلاج فلها قيمة معينة ) مع زيادة حرص الشركة الثانية بالتأكد من عدم وجود اي اعراض صحية تمنع اكمال العقد الاخر.
فالنقطة الثانية من الناحية التسويقية على مقدم الخدمة ان يقوم بواجبه دون النظر الى عمولته أو زيادة إنتاجه لإفهام العميل المرتقب معنى هذا السؤال وأهميته فقد لايحتاج الى عقد آخر لان العقد الاول قد يفي بالغرض وأي عقد جديد لن يكون بالمجان وان يكون مستشارا أمينا وصادقا وهذا أهم شرط في رجل المبيعات .
أما النقطة الثالثة فهي ستكون محور هذا المقال لأن بحكم عملي في هذا القطاع فأنني الاحظ ان مدير الدائرة الفنية أو الموظف يقوم فورا برفض طلب التأمين متوقعا توفر سوء النية لدى طالب التأمين وأنه سيحصل حادث للشيء موضوع التأمين ويريد ان يتكسّب منهم أو أنّ الشركة السابقة قد رفضت الاستمرار بالتأمين لانه عميل غير جيد ويضع كل الاحتمالات السيئة امام عينه علما ان منتهى حسن النية بين الطرفين أهم مبدأ في التأمين ووجود عقدين لنفس الشيء ليس مخالفة تأمينية أو منهي عنه بوجود حق لشركة التأمين ان تعاين وتكشف على الشيء المطلوب تأمينه وتطابقه مع شروط القبول فإذا توفرت لامانع من اصدار العقد بشرط تقديم النصيحة لطالب التأمين بعدم جدوى ذلك اذا كان العقدان متطابقين بالشروط والتغطيات وأنه في حال حصول حادث ما فان كل شركة ستقوم بدفع حصتها التي تتناسب مع مبالغ تأمين عقد كل منها وهذا الشيء يمكن لمسه ومعمول به في حال حصول حادث بين مركبتين تكون المسؤولية مشتركة فإن كل شركة تدفع نسبتها وفقا لمسؤوليتها التي يقررها تقرير مخطط الكروكي وخبير الحوادث وليس شرطا ان تكون مناصفة.
كتبت في هذا الموضوع مع علمي بأن غالبية موظفو التأمين يعرفونه لكن الخوف لديهم من وقوع خطر قادم والخلط بين العقود يجعل قبوله شيء صعب فعلي سبيل المثال عندما تقوم شركة تأمين برفض تأمين المركبة تأمينا تكميليا لوجود تأمين الخسارة الكلية او كما يسميه ( وكلاء التأمين المدعومين من الادارات العليا بالنص شامل ) فهذا ليس مبررا لرفض العقد علما ان تغطية الهلاك الكلي للمركبة موجود بكليهما طالما ان تأمين ضد الغير متوفر وهو أهم متطلب لترخيص المركبة وتأمين الخسارة الكلية المعمول به لدى بعض الشركات التي تريد زيادة مدخولاتها لتغطية خسائرها ورواتب الادارة العليا الخيالية مقارنة مع نتائجها السنوية فهو عقد يختلف تماما عن العقد التكميلي من حيث مبلغ التأمين والتغطيات والشروط لذلك فلا خوف من وجودهما معا وفي حال هلاك المركبة كليا فان الشركة ذات العقد التكميلي تقوم بتغطية الحادث للمركبة المؤمنة وتقوم بمطالبة شركة عقد الخسارة الكلية بحصتها حسب مبالغ التأمين ولكن من باب النصيحة يجب علينا توضيح الأصح للمؤمن له بان الغاء العقد واستبداله بتأمين شامل كامل أفضل له واعادة المبالغ المستحقة من الغاء عقد الخسارة الكلية أن اصرّ على رأيه فلامانع من الاستمرار بعد معاينة المركبة والتأكد من صلاحيتها .
الكاتب في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر