العراق: طالباني يرأس الجمهورية والمالكي يشكل الحكومة وعلاوي ينسحب

زاد الاردن الاخباري -

انتخب برلمان العراق مساء أمس، جلال طالباني رئيسا مرة أخرى في ظل مقاطعة قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، التي انسحبت إثر لغط ساد الجلسة حول إقرار الاتفاق الذي توصل إليه القادة في وقت سابق.

وكلف طالباني رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وانسحبت غالبية نواب قائمة العراقية من جلسة البرلمان قبل الانتخاب احتجاجا على ما وصفوه بأنه خرق للاتفاق الذي توصلوا إليه مع نوري المالكي والزعيم الكردي مسعود بارزاني.

وكان القادة العراقيون توصلوا إلى اتفاق حول تقاسم السلطات، مهد لانتخاب رئيس للبرلمان، ويسهم في ضع حد للأزمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات منذ الانتخابات قبل ثمانية أشهر.

وتضمن الاتفاق أن تكون رئاسة البرلمان للكتلة العراقية، فيما تبقى رئاسة الجمهورية بيد الأكراد، ويحتفظ نوري المالكي بمنصب رئيس الوزراء، أما رئيس قائمة العراقية، فقد تم استحداث "المجلس الوطني للسياسات العليا" ليتولى رئاسته.

وانتخب مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عن قائمة العراقية رئيسا للبرلمان كخطوة أولى ضمن الاتفاق. وباشر البرلمان انتخاب نائبين للرئيس هما قصي عبدالوهاب السهيل من الكتلة الصدرية بديلا عن الشيخ خالد العطية، في حين يبقى عارف طيفور عن التحالف الكردستاني في مكانه.

وفور الإعلان عن فوزه، أدى طالباني اليمين الدستورية امام النواب.

وألقى طالباني كلمة دعا خلالها الى "حكومة شراكة وطنية (...)"، وقال "اليوم هو انتصار الإرادة العراقية الحرة".

وشدد على "ضرورة مراجعة الماضي والتسامح والغفران ونسيان الماضي من دون نسيان الجرائم (...) وعدم التفرد بالسلطة فمفهوم الشراكة في الحكم يجب أن ينطلق من الشراكة في الوطن وليس وفقا لآليات أخرى".

وكان القادة العراقيون اتفقوا على تقاسم السلطات بمبادرة كردية، حيث رحبت واشنطن بهذا الاتفاق، معتبرة أنه "خطوة كبيرة الى الامام".

من جهته، ألقى رئيس البرلمان كلمة بعد انتخابه للرئاسة تضمنت انتقادات الى "قادة سياسيين مارسوا القمع والفساد" مطالبا بـ"مراجعة ملفات الفساد والانتهاكات".

وانتقد الدستور الذي "كتب على عجل ولم تطبق مواده".

وقال انه لا بد من اعادة النظر في العلاقات بين المركز والاقليم والمحافظات".

الى ذلك، قال النائب عن العراقية حيدر الملا للصحافيين "هناك محاولات للالتفاف على الاتفاق السياسي والبداية لدولة القانون غير مطمئنة".

وقال مصدر برلماني ان "العراقية تطلب التصويت على الاتفاق السبت المقبل" للتأكد من نوايا التحالف الوطني الشيعي.

وينص الاتفاق على مطالب متعلقة بمشاركتها في الجلسة البرلمانية وأبرزها "تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها" و"تشكيل لجنة وطنية لمعالجة ملف المعتقلين والمحتجزين"، و"الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الإصلاح والتغيير التي ما تزال قيد التفاوض" واخيرا "إلغاء قرار اجتثاث راسم العوادي وصالح المطلك وظافر العاني".

والعوادي انتخب نائبا في العام 2005 لكنه تعرض للاجتثاث في حين تم منع المطلك والعاني من خوض الانتخابات الماضية.

وأكدت العراقية أنها "تتطلع الى الالتزام بهذه النقاط خلال مدة شهر وتأمل أن لا تضطر الى إعادة النظر بقرار المشاركة اذا جاءت النتائج خلافا للالتزامات المتفق عليها".

وفي واشنطن، رحب البيت الابيض بالاتفاق على تقاسم السلطة، معتبرا انه "خطوة كبيرة الى الامام".

وقال انتوني بلينكن مستشار نائب الرئيس الاميركي جون بايدن لشؤون الامن القومي ان "الاتفاق الذي تم التوصل اليه لتشكيل حكومة تعددية خطوة كبيرة الى الامام في العراق".

وفي وقت سابق أمس، قال النائب عن العراقية مصطفى الهيتي ان "الرئيس الاميركي باراك اوباما اجرى اتصالا هاتفيا مع علاوي مؤكدا ان المجلس الوطني للسياسات العليا سيتمتع بصلاحيات تنفيذية ولن يكون دوره استشاريا فقط".

واضاف ان "التصويت لتشريع المجلس بموجب قانون سيتم قبل تشكيل الحكومة".

يشار الى ان الادارة الاميركية اقترحت فكرة انشاء المجلس لتقاسم الصلاحيات التنفيذية في البلاد.

وتابع الهيتي ان صالح المطلك الذي تعرض للإقصاء عن الانتخابات بتهمة الانتماء لحزب البعث المحظور "سيكون وزيرا للخارجية".

كما اشارت مصادر برلمانية الى ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سيحتفظ بمنصبه.