هكذا يكون ضبط النفقات لو كنتم صادقين

رئيس الوزراء – فاقد الارادة - و وزير المالية يتناطحان مختلفين على طريقة فرض ضرائب جديدة لتحصيل العجز الحاصل في الموازنة تلبيةً لمطالب صندوق النقد الدولي ، و الثاني بكل تعنُّت يرفض إيجاد بدائل حيث انه يميل الى الخيار السهل دائما .
لن ادخل في متاهة من اوصلنا لقيود صندوق النقد ، و لا في وجوب محاكمة الفرق الاقتصادية في الحكومات السابقة منذ بدء الخصخصة الى تردي الوضع المالي كما هو الحال الآن ، و لا في جدية الحكومات في الاصلاح الاقتصادي المالي ؛ فلا تتعدى نياتها الكلام الكاذب الذي يلقونه علينا في الإعلام.
سأطرح محاور توفير و تقشف حقيقية تقتضيها حالة الطوارئ المالية ، تأخذ ممّن يتقاضون امولاً عامّة و هم غير مستحقين لها ، أو على الأقل – جدلاً – يمكن ايقافها حتى تتجاوز الدولة وضعها المالي الراهن ، بدلاً من الركض الى جيب المواطن ، اعلم بأنهم يعلمونها حقاً ، لكن من باب التذكير ، لعلّ الذكرى تنفع الذين لا يخافون الله:
1. تخفيض رواتب كافة روارتب كبار موظفي الدولة حيث انها لا تتناسب ابداً مع وضع الدولة المالي ( رئيس الوزراء، الوزراء، الامناء العامّون، المدراء العامّون، الاعيان ، النواب، كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ، رؤوساء الجامعات ، الاساتذة الجامعيين ، سكرتيرات كبار موظفي الدولة بما فيها الجامعات ، و غيرهم كثير ، يعلمهم ملحس الراكض الى جيب المواطن.
2. إيقاف علاوات العمل الاضافي في الدولة الاردنية كلها ، و اذا كانت هنالك حاجة للعمل خارج ساعات الدوام الرسمي تكون من موظفين يعملون وردية ليلية فقط و بدون اجر اضافي، حيث ان عدد الموظفين الكبير في كل وزارة يسمح بذلك.
3. وقف مياومات سفريات التنفيع التي تهدر ملايين الدنانير سنوياً من الوزراء و النواب و كبار موظفي الدولة ، و الاستعاضة عنها بممثلي الدولة من البعثات الدبلوماسية او سفر عدد محدود للغاية ،و السفر على الدرجة السياحية.
4. إلغاء التمثيل الدبلوماسي في الدول التي لا يتواجد بها جالية اردنية كبيرة ، و تقليله في الدول الحيوية إلى أقل حد ممكن. سيوقف ذلك نزيفاً كبيراً في اموال الدولة.

5. اعادة النظر برواتب موظفي الجامعات التي لا تتناسب مع باقي موظفي الدولة، و إلغاء نظام التفرغ العلمي ، و من أراد التفرغ علمياً يوقف راتبه من الجامعة المبتعثة.
6. إيقاف فوري للاموال التي تدفع من دون وجه حق لرؤوساء و اعضاء مجالس الإدارات لشركات الحكومية و جالس الأمناء للجامعات من رؤساء الوزرات و الوزراء و كبار المتقاعدين و المسترضيين ، و ماذا يعني ان يجتمعوا ثلاث او اربع مرات في الشهر ، الا يستحق الوطن ان يكون ذلك مجاناً ؟!!.
7. سحب اسطول السيارات الحكومية المصروفه للوزراء و كبار موظفي الدولة ، تلك السيارات التي تخدم اولادهم للتفحيط و نسائهم للصالونات و التسوق و شمّات الهواء على حساب شعب متهالك ماديّاً.
8. النية الصادقة في تحصيل اموال الدولة من ضرائب و غيرها من المتنفذين و الهوامير الكبار ، فلا حصانة لأحد عندما يتعلق الأمر بقوت المواطن و بأمن الوطن الاقتصادي.
9. ضبط رواتب و نفقات موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي ؛ ففيها الهدر الكبير من المال استثمارياً و رواتباً.
10. إيقاف أي علاوة تدفع لأي موظف باستثناء علاوات المهن و علاوات الخطورة على ان تدرس الاخيرة دراسة مستفيضة لتكون بمكانها الصحيح.
هذا فيض من غيض ، و الحكومة تعلم هذه الامور و اكثر منها بكثير ، و قد يختلف معي الكثير في كثير من البنود ، إلّا ان المحافظة على الوطن متماسكاً يبيح اكثر من ذلك ، فالضرورة احكام.
بقي أن اقول في سياق التقشف الحكومي امران ؛ اولهما ان كل هذه البنود ليست تقشُّفاً و إنما وقف عطاء لمن لا يستحقونه . و ثانيهما أن الرئيس الامريكي اوباما أبّان الأزمة المالية العالمية بعث برسالة الى جميع السفارات بالخارج برسالة قصيرة مفادها (Don’t print in colors ) لا تطبعوا بالألوان ، فما علينا أن نفعل نحن ؟ !!!!.